پس‌لرزه‌های رسوایی بادیگاد ماکرون؛ تغییرات گسترده در دفتر ریاست‌جمهوری
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، خبرگزاری رویترز نوشت، پرونده "الکساندر بنالا"، بادیگارد مذکور، که روز یکشنبه مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفت، باعث واکنش‌ها و انتقادهای شدید از ماکرون برای اولین بار در طول ۱۴ ماه گذشته شده است.
روزنامه لوموند چند روز گذشته فیلمی را منتشر کرد که نشان می‌داد بنالا در اول ماه مه در پاریس لباس ضد شورش پوشیده و نشان پلیس داشته، در حالیکه موظف به انجام اینکار نبوده است.
در فیلم منتشر شده او زنی را از میان معترضان بیرون می‌کشد و سپس مردی را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد. روز جمعه هم رسانه‌های فرانسوی ویدئوی دومی منتشر می‌کنند که نشان می‌دهد با زنی به طور خشونت آمیزی رفتار می‌کند.
اگرچه ماکرون این بادیگارد را اخراج کرده است اما با انتقادات شدیدی به دلیل ناکامی در انجام اقدام سریع‌تر به این مساله مواجه شده است.
یک منبع نزدیک به کاخ الیزه اعلام کرد: بنالا در ابتدا به مدت ۱۵ روز از کار خود تعلیق شده بود و سپس اخراج شد.
همچنین ماکرون روز یکشنبه با چندین تن از اعضای کابینه‌اش برای گفت‌وگو درباره این پرونده دیدار کرد.
این منبع گفت: رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده است که رفتار الکساندر بنالا در روز اول ماه مه غیرقابل قبول و تعجب آور بوده است. او نمی‌تواند اجازه دهد که فردی خود را فراتر از قانون بداند و اینگونه رفتار کند.
ماکرون بعد از اطلاع از برخی اختلال‌ها و خرابکاری‌ها در کاخ الیزه بعد از اعتراضات ماه مه از رئیس دفتر ریاست جمهوری خواسته است که بازسازی و اصلاحات جدی انجام دهد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کند. قانونگذاران در پارلمان نیز یک کمیته تحقیقات برای بررسی این مساله تشکیل داده‌اند.
منتقدان ماکرون بر این باورند که این حادثه باعث تضعیف ریاست جمهوری ماکرون شده است.
هم چنین بر اساس نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت ماکرون به طور مداوم در حال کاهش است و به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر دفتر دادستانی فرانسه اعلام کرد که بنالا به اتهام خشونت، دخالت در سرویس و خدمات عمومی و پوشش غیرقانونی لباس پلیس مورد بازجویی قرار گرفته است.
البته مورد بازجویی قرار گرفتن در فرانسه لزوما به معنای دادگاهی شدن نیست.
همچنین یک مرد دیگر که در کنار بنالا در تصاویر حضور داشت به همراه سه مامور پلیس دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند.
هنوز بنالا در انظار عمومی به این اتهامات پاسخ نداده است.
وزیر کشور فرانسه نیز توسط مجلس ملی امروز (دوشنبه) و روز سه شنبه توسط سنا درباره این مساله مورد پرسش قرار می‌گیرد.
