تهیه پیش نویس سند آسیب‌های اجتماعی شهر تهران/تخریب خانه‌های «قمرخانمی» مردم را بی اعتماد کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر ، محمدرضا جوادی یگانه، درنشست «مقابله با فقر شهری؛ بررسی تجارب و مداخلات اجتماعی در منطقه ۱۲» ضمن اشاره به محول شدن تهیه سند آسیب‌های اجتماعی شهر تهران به این مرکز گفت: این سند نتیجه مطالعات مهم و عاجلی است که به غیر از مطالعات پشتیبان که جزو کارکردهای هر نهاد مطالعاتی است، از ما مطابه شده است.
وی از تهیه پیش‌نویس چند صفحه‌ای این سند خبر داد و افزود: نگاه ما به گونه‌ای است که معتادان، زنان آسیب دیده، متکدیان، کودکان کار و حتی معتادان متجاهر به اندازه دیگران حق به شهر دارند و نمی شود شهر را از آن‌ها پاک‌سازی کرد.
جوادی یگانه با بیان اینکه بهتر است شهرداری در امور اجرایی آسیب‌های اجتماعی ورود نکند، تصریح کرد: بهتر است زیرساخت، اجرا و نظارت را به خیریه‌ها، سمن‌ها و نهادهای مذهبی بسپاریم چرا که تجربه نشان داده این گونه نهادهای مدنی به علت تجربه زیسته و پایداری که دارند بسیار کارسازتر از تجربه مدیریت شهری عمل خواهند کرد.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران بر ضرورت بازنگری شهرداری در سیاست‌های مواجه با آسیب‌های اجتماعی تأکید و خاطرنشان کرد: بر اساس یافته‌های علمی مسائل شهری از این دست پاسخ خطی ندارند و راه حل آن‌ها یک تابع سینوسی است که تجربیات خرد برای حل آن‌ها بسیار مؤثر خواهد بود.
در ادامه این جلسه لیلا ارشد، فعال مدنی ضمن یادآوری تجربه تخریب خانه‌های «قمرخانمی» در منطقه ۱۲ توسط نهادهای امنیتی و نظامی به بی‌اعتمادی قشر آسیب‌دیده ساکن در منطقه ۱۲ به مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر نوع مواجهه شهرداری آسیب‌زننده بوده است به همین دلیل برای هرگونه مداخله جدید ابتدا باید اعتمادسازی صورت گیرد.
ارشد به وضعیت نابه‌سامان سکونت گاه‌های این منطقه از منظر ساکنان، ارتباطات آن‌ها و آسیب‌های ناشی از آن اشاره و تصریح کرد: وجود اتاق‌هایی با سکونت شبانه ۳۰ نفر و رفت آمد ۲۰۰ نفر در طول ماه موجبات انتقال انواع بیماری‌های ویروسی را در این منطقه فراهم آورده است.
همچنین دلارام علی، مددکار اجتماعی که از فعالان با سابقه در حوزه آسیب‌های اجتماعی منطقه ۱۲است، مداخلات در این منطقه را به ۳ حوزه کلی کودکان کار، زنان و کاهش آسیب‌ها تقسیم کرد و گفت: این منطقه به لحاظ ترکیب آسیب‌ها بسیار متفاوت از سایر مناطق شهر تهران است که متأسفانه این ویژگی در سیاست‌ها دیده نشده است. وی غربتی‌ها، افغانی‌ها، مهاجران کرد و ترک و همچنین افراد بدون شناسنامه را از جمله گروه‌های مختلف موجود در این منطقه دانست و افزود: همواره میان گروه‌های یادشده در چگونگی توزیع منابع محدود کشمکش است و هر مداخله‌ای که در توزیع این منابع وارد می‌شود تنش مجدد تولید می کند. به گفته‌ی وی شورایاری‌های این محل معتقدند منابع این منطقه باید برای ساکنان اصلی آن هزینه شود در حالی که منابع غیردولتی به افغان‌ها و غربتی‌ها اختصاص می‌یابد و کارگرهای باربر کرد، لر و ترک باید جایگزین این قشر در دریافت منابع شوند.
این مددکار اجتماعی با بیان اینکه ساکنان محله دروازه غار را اغلب جمعیتی متغیر تشکیل می‌دهد، گفت: هیچ فردی برای طولانی مدت در دروازه غار نمی‌ماند و اگر کسی توانایی رفتن داشته باشد هرگز این محله را برای سکونت انتخاب نمی‌کند. وی ناپایداری جمعیت این منطقه را عامل مهمی در سیاست‌گذاری دانست و افزود: نگاه کارگزاری شهرداری نسبت به سمن‌ها مسأله ماست و مدیران شهری باید بداند که نهادهای غیردولتی فعال کارگزار شهرداری نیستند و حاصل این فرآیند که شهرداری طرح بنویسد و ما اجرا کنیم تنها گزارش‌های صوری و اعدادی روی کاغذ است.
علی به رسانه‌ای شدن بیش از اندازه مشکلات این محله و آسیب‌هایش اشاره و آن را چالشی جدید عنوان کرد و گفت: گزارش‌های منتشر شده درباره فروش بچه‌های ۲۵۰ هزار تومانی در این محله باعث هجوم روزانه افرادی در مقابل بیمارستان اکبرآبادی شده و بازار خرید و فروش نوزاد را رونق بخشیده است بنابراین با توجه به تجربیاتی که انجمن‌ها و سمن‌ها در کار با این مناطق و ساکنان آن دارند بهتر است مدیران شهری در انجام هر گونه مداخله در این منطقه ابتدا گوش به این تجربیات بسپارند.
حسین راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی دیگر سخنران این نشست بود که راه‌حل بسیاری از این دست مسائل را، فرابخشی توصیف کرد و گفت: مطالباتی از این جنس تنها متوجه شهرداری و مدیریت شهری در تهران نیست بلکه کل سیستم اجرایی و سیاسی کشور را مورد هدف قرار می دهد.
در ادامه این جلسه ضحی امیری، کارشناس جرم‌شناسی و فعال‌مدنی در منطقه دروازه غار با بیان اینکه منطقه ۱۲ و ساکنان آن از مداخله‌گری رنج می‌برند اوج تخریب‌ها و آسیب‌های اجتماعی تهران را هم اکنون متوجه این منطقه دانست و پیشنهاد داد طرح‌های آزمایشی نهادها و سازمان‌های مختف در مناطق دیگری غیر از این منطقه اجرا شود تا از این طریق به حادث شدن اتفاق‌های بدتر در این منطقه دامن زده نشود.
آرش نصر اصفهانی، معاون برنامه‌ریزی و مطالعات امور اجتماعی و اقتصادی مرکز نیز هدف از برگزاری این جلسه را احصاء مجموعه اقدامات قابل اجرا برای مدیریت شهری دانست و افزود: ما به دنبال آن هستیم که این اقدامات عملی و قابل اجرا باشند و از طرفی عملیاتی کردن آن‌ها نیازمند تغییرات بنیادی در مجموعه شهری نباشد.
