توضیحات وزیر اقتصاد درباره حساب‌های سپرده قوه قضاییه در مجلس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، مسعود کرباسیان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس به سوال محمود صادقی پاسخ داد، این سوال درباره این است که مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه چیست؟ تعداد این حساب‌ها، صاحبان این حساب‌ها، مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن از چه قرار است؟
وزیر اقتصاد در توضیح این سوال، گفت: سوال مطرح شده مربوط به سال ۹۰ درباره مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب‌های قوه قضاییه است. وزیر وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹۶ در کمیسیون اقتصادی به این سوال پاسخ داده که به دلیل قانع نشدن سوال به صحن ارجاع شد، مجددا در دولت دوازدهم این سوال مورد پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: حساب‌های افتتاح شده در دوره رییس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت اقتصاد نبوده است ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان بر اساس اطلاعات دریافتی این توضیحات را ارائه می‌کنم که امیدوارم قانع‌کننده باشد.
کرباسیان توضیح داد: در اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت اقتصاد در کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سوال، به مصوبات شورای پول و اعتبار در سال‌های ۷۸ تا ۹۵ استناد می‌کند، این مصوبات مجوز لازم به حساب‌های قوه قضاییه را داده است که قانونی بودن مراحل آن را اعلام می‌کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان‌گونه که نمایندگان می‌دانند این حساب‌ها از محل سپرده‌های موضوع ماده سه قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است که در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته است. افتتاح این حساب‌ها به سال ۷۸ بر می‌گردد، ۶۳ حساب بانکی در طول ۲۳ سال افتتاح و بسته شده است و در هر دوره سه یا چهار حساب فعال بوده است. لازم به ذکر است این حساب‌ها همگی به نام قوه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روسای قوه بودند.
کرباسیان اضافه کرد: بر اساس گزارش خزانه و بانک، در سال‌های ۷۸ تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت سود سپرده‌ها اعلام کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول ۲۳ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است.
وی افزود: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا را برای سپرده‌های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست لذا این فرآیند بیانگر حساب‌های قوه قضاییه از سال ۷۸ تاکنون بوده است.
