جنجال در مجلس حین سوال محمود صادقی از وزیر اقتصاد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛  در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی محمود صادقی نماینده مردم تهران از مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مبنای شرعی و قانونی افتتاح حساب های سپرده توسط قوه قضاییه و مبالغ سود پرداختی به این حساب ها و موارد هزینه کرد آن در دستور کار قرار گرفت.

صادقی تصریح کرد: زمانی که سپرده‌های مردم در حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده و از سود آنها حقوق قضات تأمین می‌شود، چگونه می‌توانند از مردم حمایت کنند.

بعد از این اظهارات تجری و خدری با در دست گرفتن کتاب آئین‌نامه داخلی مجلس ضمن اعتراض و فریاد خواستار ارائه تذکر شدند؛ بعد از آنها پورمختار هم به سمت این نماینده مردم تهران حرکت کرد.

خدری نماینده مردم بوشهر با نزدیک شدن به صادقی شروع به اعتراض کرد که پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی اداره ساعاتی از جلسه را برعهده داشت، سعی کرد تا با ارائه تذکر وی را بر روی صندلی خود بنشاند، اما خدری همچنان کنار صادقی ایستاده و اعتراض می‌کرد.

در این میان، حضرتی، وکیلی، مازنی و برخی دیگر از نمایندگان به وی نزدیک شدند و تلاش کردند خدری را بر روی صندلی خود بنشانند، اما پورمختار همچنان در مقابل صادقی ایستاده و اعتراض می‌کرد.

پزشکیان ضمن ارائه تذکر به صادقی گفت: مسائل نباید اینگونه بیان شود و قضات را زیرسوال برد، در هر سیستمی مشکلاتی وجود دارد و نباید ادبیات ما از پشت تریبون نظام را زیرسوال ببرد و این درست نیست.

وی تأکید کرد: سوال تنها باید در همان محتوا بیان شود و نباید اینگونه به حواشی پرداخت و اکنون بسیاری از قضات با حقوق کم و با شرف کار می‌کنند.

صادقی بعد از این اظهارات بیان کرد: بنده قصد توهین به قضات را نداشتم و از همین جا عذرخواهی می‌کنم.

رباسیان درباره پاسخ به سوال صادقی افتتاح این حساب ها را مربوط به دوران ریاست رئیس فعلی قوه قضاییه ندانست و تاکید کرد: شورای پول و اعتبار این حساب ها را در چارچوب قانون تشخیص داده و با پرداخت سود سپرده ها موافقت کرده و بانک مرکزی هم که از سال ۹۵ به بعد رئیس شورای پول و اعتبار بوده اخذ مجوز از این بانک را ضروری ندانسته است.

در نهایت صادقی اعلام کرد از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شده و نیاز به رای گیری نیست اما با توجه به اینکه از نظر وی ممکن است وزیر اقتصاد اختیار کافی برای پاسخ دادن به این موضوع را نداشته باشد، موضوع را جداگانه و در قالب طرح تحقیق و تفحص از این حساب ها دنبال خواهد کرد.