آملی لاریجانی: اعتراض حق مردم است اما با آشوب تفاوت دارد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا؛ صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به فراخوان های دشمنان برای ایجاد آشوب در کشور گفت: خوشبختانه چندان هم به آنها اعتنا نمی شود و با صرف این همه هزینه و تبلیغات، گاه ۵۰ نفر را هم نمی توانند در یک جا جمع کنند. در دی ماه بر اثر پاره ای اشتباهات، جریاناتی رخ داد که دشمن را امیدوار کرد منتها ملت بیدار و بصیر کشورمان، فورا با روشن ساختن مرز بین اعتراض و آشوب، توطئه دشمن را خنثی کردند. در این راستا، مسئولان نیز موظفند حرف حق مردم را بشنوند و اعتراض را حق مردم بدانند.
آملی لاریجانی، اعتراض را متفاوت از حمله به پلیس، به آتش کشیدن خودروی نیروی انتظامی و تخریب اموال دانست و خاطرنشان کرد: اعتراض، حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود. بازاری و کارگر، حق دارند اعتراض کنند اما هرگز نمی خواهند اعتراضشان لابلای اغتشاش و آشوب، گم شود. کارگر و کاسب اهل آشوب نیستند. مردم با وجود اینکه برخی اعتراضات را دارند اما امنیت برایشان از هر چیزی مهم تر است و بر همین مبنا خواستار برخورد با آشوبگران هستند. قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیز با اقتدار و قاطعیت در مقابل آشوبگری می ایستند و اجازه نمی دهند که خواسته های بر حق مردم، از مسیر صحیح خود منحرف شود.
رئیس قوه قضاییه از تلاش های ماموران نیروی انتظامی در برخورد با آشوبگران قدردانی کرد و گفت: وقتی در بازرسی ها از مخفیگاه های آشوبگران اسلحه های خودکاری نظیر کلاشینکف کشف می شود، یعنی تلاش هایی برای به آشوب کشیدن اعتراضات در جریان است و غربیها با سخافت هر چه تمام تر از چنین اقداماتی حمایت می کنند. ضمن مقابله با آشوب ها، از همه مسئولان می خواهیم که به خواسته های مردم توجه کنند و در جهت رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم عزیز گام بردارند.
سیاه نمایی و پمپاژ یاس، زمینه سازی برای اقدامات دشمن در کشور است
آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن با تمام توان خود برای ناراضی سازی و ایجاد آشوب در ایران به میدان آمده است، به اقدامات برخی عناصر داخلی که زمینه ساز فعالیت های دشمن می شوند اشاره کرد و افزود: یکی از بزرگترین زمینه ها، پمپاژ یاس، ایجاد ناامیدی و سیاه نمایی است که متاسفانه برخی در داخل، خواسته یا ناخواسته مشغول این زمینه سازی هستند. هر کس از دیگری سبقت می گیرد که بگوید فساد کل کشور را گرفته است. یکی می گوید فساد سیستماتیک در کشور وجود دارد و دیگری مدعی است فساد، همه جایی شده و قوه قضاییه هم اراده ای برای برخورد ندارد، چون خودش هم درگیر فساد است. واقعا این همه سخن خلاف واقع بر چه اساسی بیان می شود؟
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس منکر وجود فساد نیست اما دستگاه های نظارتی در تلاش برای مقابله با آن هستند، اظهار کرد: در دستگاه اجرایی، قوه قضاییه و مجلس، هزاران نیروی متدین، دلسوز، تلاشگر و پاکدست مشغول خدمت رسانی هستند. چگونه می توان همه این افراد را متهم به فساد کرد؟ اینکه برخی افراد، قضات شریف را متهم به حرام خواری می کنند، در نظر ندارند که با این سخن، حق هزاران قاضی شریف را تضییع می کنند و با این کار، آب به آسیاب دشمن می ریزند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه تعداد مدیران و کارکنان خدوم، دلسوز و متدین در کشور بسیار زیاد است و این افراد مایه امیدواری هستند، اظهار کرد: هیچکس منکر وقوع برخی سوء تدبیرها و اشتباهات نیست اما به مردم اطمینان می دهیم که قوای مختلف کشور در تلاش برای رفع مشکلات هستند. جلسات اخیر اقتصادی سران قوا به دستور مقام معظم رهبری به صورت مستمر در حال برگزاری است و تصمیمات عاجلی برای رفع مشکلات اتخاذ می شود. هرگز از برخی اشتباهات دفاع نمی کنیم اما به شدت با سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی در جامعه، مخالفیم.
هیچکس نباید فضا را برای میدانداری دشمن آماده کند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه هیچکس نباید فضا را برای میدانداری دشمن آماده کند، تصریح کرد: امروز هیچ راهی جز اتحاد، انسجام، همدلی، همفکری، تلاش، بصیرت و خودباوری برای عبور از مشکلات نداریم. همه باید دست به دست هم دهیم و با شناسایی خط دوست از دشمن، کمک کنیم که مشکلات را به یاری یکدیگر پشت سر بگذاریم. چند نفر در دولت، مجلس، قوه قضاییه و سایر دستگاه ها به تنهایی نمی توانند مشکلات را رفع کنند بلکه این امر نیازمند یک عزم و تلاش ملی است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مردم ایران در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، مراحلی بسیار سخت تر از امروز را با سربلندی گذرانده اند، یادآور شد: مطمئنیم که به فضل الهی، عنایات خاصه اهل بیت (ع) و بصیرت مردم که همواره از مسئولان جلوتر بوده اند، مشکلات برطرف خواهد شد و دشمن با ناکامی متوجه می شود نباید به گونه ای رفتار کند که سیلی محکمتری نسبت به گذشته از مردم ایران بخورد.
در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر سرعت در رسیدگی ها در حد میسور، به تماس یکی از علمای بزرگ با ایشان اشاره و اظهار کرد: این عالم بزرگ، خواستار قاطعیت در رسیدگی ها بودند و خواستند که ما اقدامات انجام شده را به مردم اعلام کنیم. بنده در همینجا اعلام می کنم که دستگاه قضایی از ابتدا با ورود جدی به این موضوع و اختصاص قاضی و شعبه ویژه برای هر یک از موضوعات مربوط به خودرو، موبایل، سکه و ارز، رسیدگی قاطع و قانونی به این پرونده ها را در دستور کار قرار داده است اما نباید با برخی اظهارات، افرادی را که دلسوزانه و به صورت جهادی از ساعات ابتدایی روز تا پاسی از شب در پی کشف حقیقت و رسیدگی دقیق به این قبیل پرونده ها هستند، دلسرد کنیم. ما در رسیدگی ها هیچ خط قرمز و تعارفی نداریم اما حقوق مردم و متهمان را هم به هیچ عنوان ضایع نخواهیم کرد. شاهد تلاش قضات متدین و سخت کوش و انقلابی ما همین است که در دو روز اخیر هفت کیفرخواست برای مجرمین آماده ارسال برای دادگاه شده است.
آملی لاریجانی با اشاره به تاکیدات حضرت امام (قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر لزوم حفظ حقوق متهمان، یادآور شد: این تاکیدات کاملا اسلامی، شرعی و قانونی است و باید برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و مردم، در تعیین مصادیق دقت و توجه زیادی به خرج داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه «سرعت» در رسیدگی ها توصیه ای منطقی است، تصریح کرد: اگر متهمی مدعی است مجوزی برای اقدام خود داشته است، موظفیم آن مجوز را به دقت بررسی کنیم. اگر یک معاون مدعی است از مافوق خود برای انجام کاری دستور داشته، باید این موضوع را موشکافانه مورد واکاوی و رسیدگی قرار دهیم. اسنادی که ارائه می شوند باید مورد کارشناسی دقیق قرار گیرند. همه این موارد مستلزم صرف یک زمان منطقی است و ضمن پذیرش توصیه آحاد مردم، دلسوزان انقلاب و مراجع معظم با تمام وجود، از همه این بزرگواران می خواهیم که اجازه دهند قوه قضاییه کار خود را در فضایی آرام به شکل صحیح و متقن انجام دهد تا حقی از هیچ یک از اطراف پرونده ها تضییع نشود.
آملی لاریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت بستن سرچشمه های فساد از سوی دستگاه اجرایی، اظهار کرد: بارها این موضوع را بیان کرده ایم که قوه قضاییه باید نقطه آخر برخوردها باشد. دستگاه اجرایی نباید کار را رها کند تا آنجا که ماجرا به دستگاه قضایی کشیده شود. بزرگترین ضایعه در چنین روندی این است که اعتماد عمومی آسیب می بیند و سپس رسیدگی به موضوع آغاز می شود.
