درخواست تجمع احمدی‌نژاد دو ایراد قانونی داشت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، صبح امروز(دوشنبه ۲۲ مرداد) در نشست خبری خود گفت: درخواست تجمع، از سوی آقای احمدی‌نژاد به وزیر کشور ارسال شده بود و وزارت کشور هم آن را برای بررسی، به استانداری تهران منعکس کرد شد و تا جایی که اطلاع دارم، استانداری تهران، به جهت فقدان شرایط قانونی لازم، با این درخواست موافقت نکرده است.
وی، دو ایراد قانونی درخواست تجمع احمدی‌نژاد را اینطور عنوان کرد که اولا این درخواست باید به فرمانداری و استانداری ارسال می‌شد؛ ثانیا درخواست تجمع، باید از سوی دبیران کل احزاب ارائه شود، نه اشخاص حقیقی.
سرمست با اشاره به هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در این جلسه با درخواست تاسیس جمعیت توسعه و همبستگی استان مارنداران موافقت شد. جزییات مصوبه و شرایط تصویب، کتبا به هیات موسس ابلاع خواهد شد.
وی از طرح گزارش مجمع کانون فارع التحصیلان استان آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: به لحاط عدم حدنصاب برای برگزاری مجمع، این گزارش مورد موافقت قرار نگرفت.
مدیر کل کمیسیون ماده ۱۰ احزاب توصیح داد: مطابق قانون، مجامع احزاب ملی، حداقل با سیصد نفر باید برگزار شود و این عدد برای احزاب استانی، با توجه به جمعیت آن استان، حدودا دویست نفر شرکت کننده است.
وی درباره سایر مصوبات جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: گزارش مجمع جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا استان خراسان رضوی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و جزییات مصوبه، کتبا به تشکل ابلاع خواهد شد.
سرمست ادامه داد: همچنین گزارش مجمع جامعه اسلامی کارمندان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت و جزییات آن به تشکل ابلاع خواهد شد.
وی از ارائه گزارش مجمع جمعیت اسلامی آزاداندیشان استان لرستان خبر داد و افزود: گزارش این تشکل، با قید ذکر استانی بودن تشکل، در عنوان آن، مورد تصویب قرار گرفت.
سرمست ادامه داد: فرایند استعلامات حزب اراده ملت ایران تکمیل شد و در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت.
وی درباره مصوبه‌های کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ارتباط با اقلیت‌های دینی و مذهبی، گفت: اصلاح اساسنامه انجمن عاشوری‌های "آده" تصویب شد و با تغییر محل فعالیت این انجمن از تهران به ارومیه موافقت شد. سایر اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و مرامنامه، در جلسات آتی بررسی می‌شود.
سرمست ادامه داد: همچنین با تقاضای تاسیس پروانه شورای خلیفه‌گری ارامنه کاتولیک موافقت شد و جزییات مصوبه به شورای خلیفه‌گری ابلاغ خواهد شد.
