بازخوانی معاهدات ایران و روسیه درباره مرزهای آبی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، همزمان با برگزاری پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، افکار عمومی ایران نگران سهم خود از دریای خزر شد. بسیاری در فضای مجازی این بحث قدیمی را مطرح کردند که مبادا سهم 50 درصدی ایران از دریای خزر کاهش یابد. حتی محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توییتر خود به این دغدغه پرداخت. اما باید دید واقعاً بر اساس معاهداتی که در گذشته بین ایران و همسایه شمالی‌اش منعقد شده، سهم ایران از دریای خزر 50 درصد در نظر گرفته شده است؟
سهم ایران به روایت قرارداد 1940
بسیاری بر این باورند که طبق معاهدات قبلی بین ایران و شوروی سابق، سهم ایران از دریای خزر 50 درصد بوده است. قرارداد 1940 یکی از این معاهدات است که به‌منظور توسعه روابط بازرگانی و بحرپیمایی میان این دو دولت منعقد شده بود. قرارداد 1940 از سوی مظفر اعلم، وزیر امور خارجه و صادق وثیقی، کفیل وزارت بازرگانی وقت ایران و ماتوی فیلمونو، سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران و پترایوانویچ الکسیپوف، نماینده بازرگانی این کشور در فروردین‌ماه سال 1319 منعقد شد.
بر اساس ماده 12 این معاهده، کشتی‌هایی با پرچم طرفین معاهده حق دارند آزادانه در بنادر یکدیگر پهلو بگیرند و با آنها مانند کشتی‌های داخلی خودشان رفتار کنند. علاوه بر این، بر اساس تبصره چهار این ماده، هر یک از طرفین می‌توانند تا 10 مایل دریایی از سواحل خود را به ماهیگیری کشتی‌هایشان اختصاص دهند.
دریای ایران و شوروی
بر اساس ماده 13 این قرارداد که خود از قرارداد دیگری موسوم به معاهده1921 تبعیت می‌کند، کشتی‌هایی که زیر پرچم این دو کشور نباشند، حق رفت و آمد در این دریا را ندارند. به این ترتیب، مقرر می‌شود کشتی کشورهای ثالث که در دریای خزر در حال خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌هاست، خودداری کنند.
علاوه‌بر این، در بخش پایانی این قرارداد که به‌منظور اجرایی شدن آن تدوین شده است، تأکید می‌شود دریای خزر، به «دریای ایران و شوروی» شهرت دارد و از این جهت، کشورهای ثالث حقی در آن ندارند. شاید این تنها قسمتی باشد که به‌طور ضمنی به حق مشترک ایران و شوروی از دریای خزر اشاره می‌کند، ولی در هیچ قسمتی از معاهده 1940 اشاره‌ای به سهم 50 درصدی طرفین نشده است.
سهم ایران به روایت معاهده 1921
یکی دیگر از منابع حقوقی بین ایران و همسایه شمالی‌اش درباره دریای خزر، معاهده 1921 است که به عهدنامه مودت ایران و جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه شهرت دارد. قرارداد 1921 در دی‌ماه سال 1299 و به‌دنبال تمایل دو کشور شوروی و ایران برای افزایش تعامل و روابط حسنه منعقد شد. نماینده ایران در این معاهده، علیقلی‌خان مشاورالممالک و نمایندگان شوروی ارکی واسیلیویچ چیچرین و لومیخائیلویچ کاراخان بودند.
در فصل سوم این معاهده، تأکید شده طرفین با «حقوق مساوی» از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. علاوه‌بر این، برای حل مشکلات سرحدی و مرزی تشکیل یک کمیته مشترک را پیش‌بینی کرده است.
لغو ترکمانچای
در فصل هفتم این قرارداد در باب امنیت دریای خزر آمده است که اگر کشور ثالثی بخواهد از طریق ایران یا در آب‌های ایران اقدام خصمانه‌ای علیه شوروی انجام دهد یا منافع این کشور را به خطر بیندازد، شوروی می‌تواند درخواست برخورد از ایران نماید یا در صورت عدم توان ایران، راساً اقدام کند.
همچنین در فصل یازدهم این قرارداد نیز تأکید شده که قرارداد ترکمانچای که در سال 1828میلادی (1206) میان ایران و روسیه تزاری منعقد شده بوده است، از اعتبار ساقط شده و بر این اساس، ایران و شوروی به‌طور «مساوی» از حق کشیترانی آزاد زیر پرچم خود در این دریا بهره‌مند خواهند بود. در این معاهده نیز سخنی از تعیین سهم به میان نیامده است.
در قرارداد 1921 و 1940 سهم مالکیت مشخص نشده است
یوسف مولایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران در گفتوگو با ایرناپلاس در این باره می‌گوید: در هیچ‌یک از معاهدات 1921 و 1940 سهم مالکیت تعیین نشده و تنها تعیین کرده‌اند که هر کشوری برای منطقه انحصاری ماهیگیری خود، می‌تواند تا 10 مایل دریایی، ماهیگیری کند. البته ما در محدوده ده مایلی خودمان نیز به‌طور کامل ماهیگیری نمیکردیم و حتی طی چند قرارداد، بعضی از سهم‌هایمان را به روسها اجاره داده بودیم.
این استاد دانشگاه همچنین ادامه میدهد: کشتیرانی ما فعال نبود. البته ما برخلاف روسها، حق استفاده از کشتیرانی نظامی را نداشتیم. هرچند مواردی مانند کشتیرانی مشاع وجود داشت که یعنی هر دو کشور میتوانستند استفاده کنند. در قراردادهای مذکور درباره موضوع بستر نفت، گاز و منابع زیرزمینی نیز هیچ توافقی صورت نگرفته است.
ایران، قربانی شوروی
مولایی در ادامه، ضمن تأکید براینکه بحث دریای خزر بحث حاکمیت است و نه مالکیت، می‌گوید: ما در آن زمان بحث حاکمیت برابر را در دریای خزر مطرح کردیم. یعنی هر کشوری دارای یک رأی و وزن مساوی در تصمیم‌گیری بود، اما امروز شرایط به‌گونه‌ای پیش رفته است که گویا ما هزینه فروپاشی شوروی را دادهایم. درواقع در معاهدات گذشته، وزن و رأی دو دولت ایران و شوروی برابر بود، اما الان سهم رأی ایران در برابر چهار رأی دیگر قرار دارد و این یعنی ایران نمیتواند هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد.
رابطه حاکمیت و مالکیت در خزر
او همچنین تأکید می‌کند: حاکمیت در دریای خزر بحث مهمی است، زیرا مالکیت از دل حاکمیت بیرون میآید. حاکمیت یعنی اقتدار عالی تصمیم درباره امری بدون دخالت کشورهای دیگر. زمانی که ایران و شوروی این دو معاهده را امضا کردند، از سهم و حق برابر برخوردار بودند. اکنون نیز قدرت و رأی ایران باید به قوت گذشته باشد. درواقع ما نمیتوانیم قدرت تصمیم‌گیری را از یک به چهار برسانیم.
مولایی تصریح می‌کند: ایران از ابتدا باید بحث مدل تصمیم‌گیری و حاکمیت را مطرح می‌کرد، اما بحثهایی که تاکنون انجام شده، انحرافی بوده است. همین موضوع باعث شده است که ایران خروجی جلسات اخیر درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را بپذیرد، البته حقوقدانان، مجلس و... نیز از این موضوع غفلت کرده‌اند.
