سیاست های جدید دولت نرخ ارز را به ثبات نسبی می رساند

به گزارش اقتصادنیوز ،محمد رضا پور ابراهیمی داورانی عصر شنبه در «همایش نقش حوزه انقلابی در ماندگاری انقلاب اسلامی» در جامعه مدرسین، اظهار داشت: در حال حاضر یک بازار اولیه و ثانویه تشکیل شده که بازار اولیه شامل کالاهای مورد نیاز مردم، دارو، مواد اولیه تولیدهای دارویی، نهاده های کشاورزی و دامی است و دولت پذیرفته که ارز 40 هزار ریال و نهایتا 42 هزار ریال را برای آنها تخصیص دهد‌.

وی افزود: شرط ما این بوده که نظارت دولت در مصرف نهایی نیز انجام شود، یعنی اگر مصرف کننده ای دو کیلو برنج خریداری می کند، این محصولی که با ارز 42 هزار ریال وارد کشور شده به جز سود بازرگانی متعارف و هزینه حمل نباید با نرخ 80 هزار ریال یا 90 هزار ریال محاسبه شده باشد که اگر این نظارت صورت بگیرد، این کار ارزشمندی خواهد بود و مردم نیز می دانند که قیمت فعلی کالاها با قبل از دوران شوک ارزی تفاوتی نکرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به این که میانگین واردات سالانه ارز به کشور50 میلیارد دلار است اگر با تخصیص ارز ترجیحی 20 میلیارد دلار برای آن در نظر بگیریم یک بازاری به نام ثانویه تشکیل شده که مجلس نیز پیشنهاد تشکیل آن را داده بود.

پور ابراهیمی با بیان این که ارز حاصل از این بازار را به طور عمده صادرکنندگان غیر نفتی وارد می کنند، افزود: دولت مکلف شده 45 میلیارد دلار از کل ارز ناشی از صادرات غیر نفتی کشور و 20 میلیارد مازاد از فروش نفت را در این بازار وارد کند که تقاضای کل کشور نیز 30 میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: پیش بینی ما این است با این تدابیر نرخ بازار رسمی ارز که تاکنون در اختیار و کنترل دولت نبود و آن را مدیریت نمی کرد و در فضای مجازی قیمت های عجیب و غریبی اعلام می شد به شدت کاهش پیدا کند و به یک نرخ منطقی تبدیل شود.

پور ابراهیمی افزود: زیرساخت های این کار در دو هفته گذشته فراهم شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار است فردا در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کاملی را ارائه دهد. 

وی اضافه کرد: این سیاست های جدید همچنین در برگشت قیمت ها به دوره قبل از شوک ارزی نیز خود را نشان خواهد داد و این شرایط می تواند در بخش های دیگر نیز کمک و مشکل های دیگر مانند غیر فعال بودن صرافی ها و واردات طلا و ارز که قبلا قاچاق بود را برطرف کند.

رئیس کمیسبون اقتصادی مجلس یادآور شد: بواسطه این سیاست جدید ارزی موضوع های مربوط به سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی آغاز می شود.

پور ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که یکی از مهمترین مسائلی که در از اواخر سال گذشته در حوزه اقتصاد با آن مواجه بودیم، اتخاذ سیاست های ارزی و انطباق آن با شرایط کشور است، افزود: در خصوص این که به چه علت هر از چندگاهی با کاهش ارزش پول ملی کشور مواجه می شویم چند سوال مطرح است.

وی دلیل این اتفاق، پیامدها، آثار و تبعات و همچنین راهکارهای مواجه با آن را از جمله این سوال ها ذکر کرد و گفت: اصلی ترین موضوعی که از ماه های پایانی سال 96 و ابتدایی سال 97 کشور را درگیر نموده، ذهن ها را مشوش کرده و فضای عمومی را تحت تاثیر قرار داده تصمیم های مربوط به سیاست های ارزی در کشور است.

وی با بیان این که سیاست ارزی در اوضاع اقتصادی کشور نقش مهمی دارد، افزود: اگر بخواهیم اثر این سیاست ها را در بخش های مختلف ببینیم، هر گونه تغییر ارزش پول که خود را در سیاست ارزی نشان می دهد، در یک سری از بازارها مانند طلا و سکه آنی و لحظه ای و بازارهایی مانند خودرو و لوازم خانگی با وقفه های چند ماهه است و میزان تاثیرپذیری به مدت زمان بستگی دارد..

وی با بیان این که شوک ارزی در سال های پس از پیروزی انقلاب همواره اتفاق افتاده و شدت آن در دولت سازندگی بوده است و شوک ارزی که به تازگی رخ داد با آن زمان قابل مقایسه نیست خاطرنشان کرد: در دولت دهم و سال های 90 و 91 نیز این شوک ارزی ایجاد شد و قیمت دلار به 35هزار ریال رسید.

پور ابراهیمی در تبیین علت این افزایش نرخ ارز افزود: از سال 80 قیمت ارز با سیاست های سرکوب قیمتی ثابت نگه داشته شد و طی یک دهه قیمت دلار 10 هزار ریال بود، در صورتی که باید متناسب با نرخ تورم در داخل و خارج کشور قیمت ارز نیز به صورت متوسط بین 6 تا 8 درصد تعدیل می شد، یعنی سال 81 باید دلار به 10 هزار و 800 ریال افرایش پیدا می کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اذعان به این که عامل شوک ارزی فقط نرخ تورم نیست و منابع و مصارف ارزی نیز اثرگذار است، گفت: کشور ما از نظر داشتن منابع ارزی وضعیت بسیار مطلوبی دارد و از کشورهایی هستیم که تقریبا دو برابر میزان مصارف خود منابع ارزی داریم.

وی با بیان این که در همین سال 97 پیش بینی می کنیم که حدود 50 تا 55 میلیارد دلار منابع ارزی از محل فروش نفت و 45 تا 50 میلیارد دلار نیز از محل صادرات غیر نفتی در کشور ایجاد شود افزود: اگر تحریم را نیز در این حوزه اعمال بکنیم با یک تعدیلی می توانیم به اعداد واقعی آن برسیم که در سال جاری بدون محاسبه تحریم ها ارقام مربوط به این بخش 100 میلیارد دلار می شود.

وی مسائل مربوط به تحریم ها را نیز در سیاست گذاری های ارزی موثر خواند و گفت: این موضوع یک فضای روانی و بالا رفتن تقاضا در بازار را ایجاد می کند‌.