سخنگوی شورای شهر: افشانی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان نمی‌شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، علی اعطا در خصوص سرنوشت شهردار تهران با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. براین اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخ کننده آن قانون خاص نیست.
وی ادامه داد: در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاست و در این قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است. در بند یکم ماده 80، در تبصره 3 آن می‌گوید "شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند." در آیین‌نامه مصوب این قانون، که مصوب هیات وزیران است، شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است.
سخنگوی شورای شهر در ادامه با استناد به قانون انتخاب شهردار افزود: شرایط احراز صلاحیت به هشت مورد اشاره دارد که عبارتند از تابعیت جمهوری اسلامی ایران، شرط سنی و سابقه اجرایی، انجام خدمت وظیفه یا معافیت، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی، حسن شهرت، داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار، بحث نداشتن محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی و در نهایت، تحصیلات و تجربه. این موارد، شرایط احراز صلاحیت شهردار است که در آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب هیات وزیران، مطرح شده که در واقع همان آیین‌نامه اجرایی است که در قانون شوراها ذکر شده است.
اعطا با تاکید براینکه در مورد شهردار، قانون خاصی وجود دارد که ملاک عمل است، گفت: قانون جدید که در واقع یک قانون عام است، ناسخ قانون خاص قبلی نیست. با توجه به این نکته، باید گفت استنباط شورا این است که این مصوبه حاضر شامل حال شهردار نمی‌شود.
رئیس کمیته حقوقی شورای شهر ادامه داد: به طور کلی اصولا همواره آخرین اراده قانونگذار است که ملاک عمل است، اما اگر این اراده در قالب قانونی که به صورت عام نوشته شده بیان شود، و از طرفی قانون خاصی داشته باشیم که مربوط به گذشته باشد، آنچه که قانونگذار در آن قانون خاص گفته است ملاک عمل است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر در انتها تاکید کرد: به هر حال، بدیهی است که شورا و شهرداری تابع اراده قانونگذار هستند و اراده قانونگذار ملاک عمل است. البته طبیعتا بهتر است به استدلال‌های مختلف حقوقی توجه کرد. ما تابع اراده قانونگذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست.
