دلیل مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی چه بود؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، حسینعلی امیری درخصوص مخالفت دولت با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی که روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس مطرح و رد شد، گفت: دولت در بحث مبارزه با مفاسد قطعا از هر طرحی که معطوف به آن باشد، حمایت کرده و با آن موافق است.

وی ادامه داد: طرحی که توسط توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی پارلمان مطرح شد، خلق و ایجاد یک تشکیلات با در اختیار گرفتن وظایف ذاتی برخی از دستگا‌ه‌های دیگر مانند وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی بود که با اساسنامه این نهادها در تناقض و تعارض است.

عضو دولت تدبیر و امید با اشاره به قانون اساسی اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است تشکیلات اداری متناسب است. به نظر ما در شرایط فعلی که سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه وجود دارد و فعالیت می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی به انجام وظایف خود مشغول هستند، تشکیل سازمان دیگری به نام سازمان مبارزه با فساد با برداشت و در اختیار گرفتن وظایف دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ضرورت امروز ما نیست و درعمل مشکلاتی را برای هم مجریان و هم مردم دستگاه‌های دیگر است.

امیری افزود: تشکیل این سازمان موجب ایجاد یک ساختار موازی و انجام موازی‌کاری با دستگاه‌هایی که وظایف ذاتی در مبارزه با مفاسد دارند، می‌شد و به همین خاطر دولت با این طرح و تشکیل چنین سازمانی موافق نبود.

وی با اشاره به رد کلیت این طرح در مجلس تصریح کرد: به اعتقاد بنده به عنوان فردی که سال‌ها در حوزه مسائل تقنینی، اجرایی و قضایی مسئولیت داشته است، رای نمایندگان در رد کلیت این طرح با مقتضیات امروز جامعه متناسب و بسیاری کارشناسی بود.