راهکار نماینده اصولگرا برای آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محسن کوهکن درباره آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: معنای آزادسازی قیمت خودرو این است که سهم هر خودروی تولید شده از منابع ارزی با نرخ آزاد محاسبه شود.

نماینده مردم لنجان در مجلس یادآور شد: تجربه گذشته نشان داده به دلیل ایرادات ساختاری اقتصاد کشور هرگاه قیمت کالایی آزاد شد، مصرف کنندگان متضرر شدند.

وی تصریح کرد: آزادسازی قیمت خودرو از نظر اصول علم اقتصاد به دلیل محاسبه هزینه تمام شده براساس قیمتهای بازار آزاد، امر درستی است اما اجرای این اصل در ایران گرفتار  منفعت‌طلبی، چشم بستن بر حقایق و تحلیل‌های یک جانبه ذی‌نفعان شده که موجب ضرر مصرف کنندگان می‌شود در حالی که قاعده اقتصاد جهانی به این صورت است که یک تولید کننده برای سیطره یک بازار کالایی به ویژه در ابتدای کار، ضرر می‌دهد بعد به سربه‌سر شدن هزینه‌ها و سود تن می‌دهد تا پس از دوره‌ای میان مدت به سوددهی برسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: تجربه نشان داده اگر قیمت گذاری خودرو به صورت کلی آزاد شود، بخش قابل توجهی از مردم از داشتن خودرو محروم می‌شوند در کنار آن اگر کل تولید شرکتهای خودروساز هم بخواهد از تسهیلات دولتی استفاده کند، منابع کشور به تاراج می‌رود پس باید برای آزادسازی قیمت خودرو ضوابط و چارچوبهای دقیق و اصولی طراحی کرد تا نه اقشار ضعیف از داشتن خودرو محروم شوند و نه کل تولید خودروسازان از تسهیلات دولتی استفاده کند.

کوهکن پیشنهاد داد: بنده طرفدار این هستم که خودرویی ملی با مراعات کف استانداردهای ایمنی داشته باشیم تا این خودرو از طریق حمایت‌های یارانه‌ای از خودروسازان و پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید، مورد حمایت قرار بگیرد البته این قاعده نباید درباره افرادی که با هدف تبدیل به احسن کردن خودروهایشان وارد بازار می‌شوند، به اجرا گذاشته شود.

وی افزود: قیمت خودرو برای این دسته مشتریان شرکتهای خودروساز باید آزاد محاسبه و دریافت شود به عبارت روشن‌تر اگر بنده و امثال بنده تصمیم به ارتقاء نوع و مدل ماشین‌مان داریم باید هزینه آن را از جیب خودمان بپردازیم و  دنبال استفاده از تسهیلات ارزان قیمت، رابطه و رانت نباشیم.

نماینده مردم لنجان در مجلس در عین حال هشدار داد: البته از آنجا که آزادسازی قیمت خودرو همواره اقشار ضعیف و فاقد خودرو جامعه را تهدید می‌کند، این اقشار باید مورد حمایت‌های قانونی و تسهیلاتی قرار داشته باشند، هر چند که بیم سوء استفاده از این مسئله هم وجود دارد به عبارت روشن تر ممکن است به واسطه این پیشنهاد افراد دارای خودرو سراغ افراد فاقد خودرو رفته و امتیاز و سهمیه این افراد در نداشتن خودرو را با پرداخت مبلغی، خریداری کنند اما مسؤولان امر باید به این مسئله هم توجه داشته باشند و در تهیه بانک اطلاعات دارندگان خودرو و افراد فاقد خودرو که با همکاری سازمان ثبت اسناد و از طریق کد ملی قابل انجام است، نام افراد فاقد خودرو که سهمیه خود را به این شکل به افراد دارای خودرو واگذار می‌کنند، ثبت شود تا بدانند دیگر نمی‌توانند خودرو با تسهیلات ارزان قیمت خریداری کنند.