چراغ سبز دولت به واردات خودرو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از هفته نامه حمل و نقل ،خبر کوتاه اما امیدوارکننده است؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از موافقت ضمنی رئیس‌جمهوری برای بازگشایی مشروط خودروهای ثبت سفارش شده به کشور خبر داده است.
مهدی دادفر گفته است: «وزیر صنعت در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته درخصوص واردات خودرو تجدیدنظر به عمل آید که آقای روحانی نیز در حد آزادسازی واردات خودروهایی که از قبل ثبت سفارش شده‌اند با این خواسته موافقت کرده است.»
گویا عقلانیت در حال بازگشت به بازار خودرو است و در روزگاری که پراید ٤٠میلیونی در بازار نایاب می‌شود بالاخره مسئولان عالی‌رتبه کشور به فکر راه‌حل‌های منطقی و عقلانی بازار افتاده‌اند.
هرچند که اظهارات مهدی دادفر هم ایهامات خاصی دارد، اما أخذ همین تصمیم هم موجب بازگشت امید و آرامش به بازار خواهد شد چرا که در حال حاضر بیش از ١٥هزار نفر از کارگران مجموعه‌های وارداتی زیر تیغ تعدیل نیرو قرار دارند.
شاید به همین دلیل هم دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هرچند امیدوارانه در مورد احتمال بازگشایی سامانه و واردات خودروهای ثبت سفارش شده صحبت می‌کند اما با به کار بردن ضرب‌المثل نوشدارو بعد از مرگ سهراب وضعیت اسفناک بازار وارداتی‌ها را به رخ می‌کشد و می‌گوید: «وزیر صنعت، معدن و تجارت با بررسی‌های دقیق از وضعیت بازار به این نتیجه رسیده که سایت ثبت سفارش خودرو باید باز شود.
اما این عمل، مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. موضوع آزادسازی واردات خودرو در حالی مطرح می‌شود که نرخ ارز، رکورد تاریخی خود را شکسته است. دلار به نسبت ابتدای سال جاری رشد پنج برابری داشته و با توجه به آنکه واردات خودرو با دلار آزاد انجام خواهد شد، قطعا شاهد تثبیت همین قیمت‌ها و چهبسا افزایش نرخ محصولات خارجی خواهیم بود دولت می‌خواهد شرایطی ایجاد شود تا خودروهایی که توسط نمایندگی‌های رسمی در موعد مقرر ثبت سفارش و پیشفروش شده‌اند، از گمرک ترخیص شوند.»
موافقت حداقلی
به گفته دادفر، در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری یعنی قبل از ممنوع شدن واردات خودرو، تعدادی از نمایندگی‌های شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به پیشفروش خودرو و به تبع آن ثبت‌سفارش آنها در سامانه کردند.
اما زمانی خودروها به گمرک رسید که واردات خودرو ممنوع شده بود و امکان ترخیص آنها وجود نداشت.
با این حال، به دلیل آنکه در زمان قانونی، پیشفروش انجام شده بود و شرکت‌ها متعهد به تحویل خودرو بودند، باید تمهیداتی صورت می‌گرفت تا این خودروها ترخیص شوند و به دست صاحبانشان برسند.
وزیر صنعت در نامه‌ای از رئیس‌جمهوری خواسته است در خصوص واردات خودرو تجدیدنظر به عمل آید که آقای روحانی نیز در حد آزادسازی واردات خودروهایی که از قبل ثبت سفارش شده‌اند با این خواسته موافقت کرده است.»
احتمال بازگشایی محدود سامانه
در حالی که پیش از این هم مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با «حمل‌ونقل» زمان بازگشایی احتمالی سامانه ثبت سفارش را آبان ماه اعلام کرده بود، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع را مدنظر قرار داده و با تأکید احتمال باز شدن سایت ثبت سفارش به‌صورت محدود می‌گوید: «از معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است تا اطلاعات مربوط به تعداد مجوزهای پیشفروش خودرو توسط نمایندگی‌های رسمی را اعلام کند.
اگر مجوزهای پیشفروش خودرو با میزان پیشفروش نمایندگی‌های رسمی همخوانی داشته باشد، احتمال دارد ممنوعیت ثبت سفارش خودرو برای این مجموعه‌ها برداشته شود تا شرکت‌ها بتوانند با ثبت سفارش جدید به تعهدات خود عمل کنند.
تا هفته جاری وضعیت باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو بررسی خواهد شد. البته اجازه واردات خودرو به دلیل ممنوعیت قبلی، باید از مجموعه‌های بالاتر تأیید شود.»
نیاز به تبصره ترخیص
دادفر توصیح داده است که قطعا میزان ثبت‌نام‌ها و تعهدات شرکت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت و طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد تا از هیئت دولت بخواهد درخصوص ترخیص این خودروها، تبصره‌ای به قانون ممنوعیت واردات خودرو اضافه کنند. با توجه به اینکه ممنوعیت واردات خودروی خارجی در هیئت دولت تصویب شده است، تبصره ترخیص نیز باید در هیئت دولت تصویب شود. البته پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد برای محصولاتی که در قانون قبلی، ارز ۴۲۰۰تومانی به آنها تعلق می‌گرفت و امروز مشمول آن نیستند، الزامی است.
١٥هزار نفر زیر تیغ یک تصمیم
شاید حالا که شاهد زمزمه اتخاذ تصمیمات مثبت در بازار خودرویی هستیم بد نباشد از بدنه صنعتی دولت بخواهیم این بار با کمک از بدنه کارشناسانه برای تغییر قوانین خود استفاده کند تا شاهد زیان‌های کمتری در اجرا باشیم. این روزها و در شرایطی که هر روز بازار خودرو شرایط خاص‌تری را پشت سر می‌گذارد خبرها از بدنه شرکت‌های خودرویی حکایت از تعدیل نیروی گسترده دارد؛ تعدیل‌هایی که برخی از آمار ۱۵ هزار نفری خبر می‌دهند.
زمانی که بازار خودرو در حال رکوردزنی‌های خاص است و حتی خبرهای عرضه‌های گسترده از سوی داخلی‌سازها هم به طور مقطعی توانست بازار خودرو را یکبار در شش ماه گذشته به سمت کاهش قیمت هدایت کند، اما هنوز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خاصی برای تعیین تکلیف واردکننده‌ها حکمرانی می‌کند.
این سکوت در حالی است که شرایط حاکم بر وضعیت فعلی واردکننده‌های خودرو، طبق شنیده‌های خبرنگار «حمل‌ونقل» با نظر معاون اول رئیس‌جمهوری و نه وزیر صنعت معدن و تجارت از ماه‌های پایانی دولت یازدهم آغاز و با شکست چند ماهه، مجددا در دولت دوازدهم ادامه یافت و با ممنوعیت واردات خودرو تکمیل شد.
این در حالی است که پیش از این دولت تصمیم داشت با حضور بخش خصوصی بخش خودرویی را از انحصار دو خودروساز بزرگ خارج کرده و حتی با اعطای مجوز تولید به واردکننده‌ها شرایط رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و ورود تکنولوژی به داخل را فراهم کند. اما تصمیم یک‌شبه و خلق‌الساعه در بدنه دولت موجب شد تا بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری زیادی برای ورود به بخش خودرویی کرده بود متضرر شده و در نهایت اشتغال‌زایی که پاشنه آشیل دولت است، مجددا در خطر قرار گیرد. آمارهای جسته و گریخته از بدنه مدیریت‌های خودرویی بخش خصوصی خبر می‌دهند که با توقف واردات خودرو و همچنین روال تولید با همکارهای خارجی، در حال حاضر بیشتر واردکننده‌ها برای کاهش زیان‌های انباشته خود مجبور شده‌اند با تعدیل نیروی گسترده حداقل از بار زیان مالی خود بکاهند.
در این میان خبرها حکایت از بدبینی طرف‌های مذاکره خارجی دارد و آنها همکاران ایرانی خود را به جهت بدقولی‌هایی که در ورود خط تولید و خرید خودروهای خود داشته‌اند به عنوان همکاران غیر قابل اعتماد می‌شناسند و معتقدند شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند شرکای خوبی برای همکاری‌های بلندمدت باشند. این درحالی است که اگر وزارت صنعت معدن و تجارت طی یک سال و اندی گذشته در کنار اجرای تصمیم های خلق‌الساعه خود جلساتی را نیز با حضور واردکنندگان برگزار می‌کرد و نگاه کارشناسی آنها را هم جویا می‌شد، امروز نه از تعدیل نیروی گسترده خبری بود و نه بازار خودرو بلبشویی را تجربه می‌کرد که مدیریت آن از دست رفته تصور شود.
ماجرایی که به جای مدیریت تولید بیشتر به سمت اخذ تصمیمات نادرست یکی پس از دیگری از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گرفته تا تغییرات نرخ ارز، الزامات رعایت استانداردهای جدید، تغییرات نرخ اسقاط، تغییرات تعرفه و بسته شدن بی‌مورد دوباره ثبت سفارش و در نهایت تیر خلاص ممنوعیت روالی که نه تنها به مدیریت بازار کمک نکرد که موجب شد پاشنه آشیل دولت ضربه‌پذیرتر از قبل شود.
اما از قدیم گفته‌اند «ماهی را هر زمان از آب بگیرید تازه است» و حالا هم هنوز برای برگزاری جلسات منظم بین وزیر و واردکنندگان دیر نشده و شاید تصمیم‌گیری‌های کارشناسی امروز به داد فردای نیامده بازار خودرو برسد.
