نقش FATF در شناسایی عوامل حمله به مجلس/ رهبری با FATF مخالف نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، قرار بود برای ۲ ماه مسکوت بماند اما بیش از ۲ ماه است که لوایح چهارگانه دولت مسیر مجلس،شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را طی می‌کند و هنوز سایه بی‌تصمیمی بر لوایح معروف به لوایح اف‌ای‌تی‌اف (FATF) سنگینی می‌کند. در این میان تنها حرف و حدیث‌ها بر سر تصویب شدن یا نشدن این لوایح نیست بلکه برخی نمایندگان دلیل مخالفت خود را مخالفت رهبر انقلاب عنوان می‌کنند در حالی که چهره‌های شاخصی مانند رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی صراحتاً این موضوع را رد می‌کنند و عنوان می‌کنند ایشان تصمیم‌گیری را به عهده دولت و مجلس گذاشته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در این رابطه می‌گوید: نظر مقام معظم رهبری در این زمینه مشخص است ایشان آخرین نظری که درباره این لوایح دارند و ما از آن باخبریم این است که مجلس و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند. او ادامه می‌دهد: با وجود انکه مقام معظم رهبری بر تصمیم‌گیری درباره این لوایح تاکید داشتند متاسفانه بعضا  می‌شنویم برخی در مجلس می‌خواهند توپ را به دفتر رهبری بیاندازند درحالی که  این ظلم به رهبری است که بخواهیم بی‌تصمیمی خود را به گردن ایشان بیاندازیم. بنابراین من معتقدم این مجموعه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم خود را بگیرند.

تعبیر اشتباه ممنوع

محمود صادقی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی در رابطه با مسئله پر پیچ خم لوایح معروف به اف‌ای‌تی‌اف (FATF) گفت: درباره موضوع اف‌ای‌تی‌اف ابتدا باید یک مسئله‌ای را روشن کرد تا از آن تعبیر اشتباه نشود و آن این که ما در این بحث با قرارداد یا کنوانسیونی به نام اف‌ای‌تی‌اف مواجه نیستیم بلکه اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد مالی است که دارای استانداردهایی است به منظور مبارزه با پول‌شویی که کشورهای عضو یا غیر عضو اگر آن‌ها را رعایت کنند مشکلی در تبادلات بانکی خود ندارند اما اگر رعایت نکنند می‌تواند این موضوع مشکل‌آفرین شود.

او ادامه داد: آن‌چه در مورد ایران و در زمان تصدی آقای طیب‌نیا مطرح شده بود این بود که این نهاد تعدادی توصیه درباره سیستم بانکی به ایران کرده اگر به این توصیه‌ها عمل شود کشورها در برقراری روابط پولی و بانکی با ایران مشکلی ندارند. در همین راستا از سوی دولت ۴ لایحه به مجلس ارائه شد، ۲ لایحه مربوط به اصلاح ۲ قانون که قبلا تصویب شده بود، یعنی قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون تأمین مالی تروریسمِ و هم‌چنین ۲ لایحه برای پیوستن به ۲ معاهده بین‌المللی یعنی کنوانسیون «پالرمو» یا «مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی» و کنوانسیون سی‌اف‌تی یعنی کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. اگر این موارد به تصویب و تائید برسد از نظر اف‌ای‌تی‌اف(FATF) ایران استانداردهای لازم برای تبادلات بانکی را دارد.

صادقی گفت:  این لوایح که امروز به لوایح اف‌ای‌تی‌اف(FATF) معروف شده است و در پیچ و خم تأیید و تصویب به سر می‌برد به این معنا که ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، الحاق به کنوانسیون پالرمو و هم‌چنین اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده است و تنها لایحه الحاق به سی‌اف‌تی باقی مانده است که آن هم قرار بود بررسی شود اما با بلوایی که از سوی برخی نمایندگان به پا شد برای ۲ ماه مسکوت گذاشته شد. 

رهبری با اف‌ای‌تی‌اف مخالف نیستند

صادقی درباره اظهار نظر مجمع و شورای نگهبان و رهبری گفت: روال کار درمورد این لوایح مانند طرح ها و لوایح دیگر است که شورای نگهبان بعد از تصویب مجلس باید آن را بررسی کند، در این راستا  شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تأیید کرده است اما نسبت به قانون مبارزه با پول‌شویی و کنوانسیون پالرمو ایراداتی وارد کرده است.

 در این راستا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هم‌زمان به بررسی تطبیق این لوایح با سیاست‌های کلی نظام پرداخته و نظر خود را به شورای نگهبان اعلام کرده است. چنان‌چه بار دیگر این لوایح  از سوی شورای نگهبان مهر برگشت بخورد و مجلس هم‌چنان بر نظر خود اصرار کند موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

نماینده مردم تهران افزود: عمدتاً درباره کنوانسیون سی‌اف‌تی(CFT) فضاسازی زیادی صورت گرفت و بیش از ۲ ماه است که این لایحه با این فضاسازی‌ها مسکوت گذاشته شده است. 

صادقی ادامه داد: از آن‌جایی که بخشی از اظهارنظر نمایندگان بر این محور است که رهبری با تصویب این لایحه مخالف هستند، آقای لاریجانی هم اعلام کردند که ایشان تصمیم را به دولت و مجلس موکول کردند، اما کسانی که مخالف هستند استناد می‌کنند به صحبتی از رهبری که در جلسه با نمایندگان داشتند. آن‌ها عنوان می‌کنند ایشان در آن جلسه بیان کردند بسیاری از این معاهدات بین‌المللی را قدرت‌های غربی پایه‌گذاری کردند و خیلی از آن‌ها به صلاح ما نیست، تلاش کنید قوانین داخلی خود را اصلاح کنید. صحبت ایشان به طور کلی بود، اما برداشت بسیاری از نمایندگان این بود که این صحبت به تصویب این لوایح بازمی‌گردد. البته من خودم از افراد موثق شنیدم که نظر رهبری مخالفت با این لوایح نیست و  تصمیم‌گیری را طبق روال عادی موکول به مجلس و دولت کرده‌اند.

نقش اف‌ای‌تی‌اف در شناسایی عوامل تروریستی حمله به مجلس

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی با اشاره به جلسه این فراکسیون درباره بررسی سود و زیان این لوایح گفت: ما جلسه‌ای نزدیک به ۳ ساعت در فراکسیون شفاف‌سازی داشتیم و مسئولین مرتبط در وزارت اقتصاد از جمله رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی در این جلسه حاضر شدند و گزارش‌هایی از مبارزه با پول‌شویی در کشور ارائه کردند. آن‌ها به آثار اجرای این سیاست اشاره کردند، از جمله آن که با اجرایی شدن سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته شده، یا در بحث مبارزه با قاچاق مواد مخدر اجرای این سیاست‌ها موجب کشف باندهای قاچاق شده است. در واقع  در این سیستم، تراکنش‌های مالی رصد می‌شود و وقتی از یک حدی فراتر می‌رود بانک‌ها موظفند آن را گزارش دهند. برای مثال طبق گفته‌های مسئولین، با گزارشی از تراکنش مالی بسیار بالای یک زن خانه‌دار و با زیر نظر گرفتن آن و بررسی‌های لازم، به یک باند گسترده قاچاق مواد مخدر پی بردند. حتی در موضوع حمله تروریستی به مجلس، همین سیاست‌های کنترل تراکنش مالی بود که منجر به شناسایی و دستگیری عوامل آن شد.

صادقی ادامه داد: این مسئولان توضیح دادند اگر این ضوابط را در قوانین داخلی لحاظ کنیم که ۲ لایحه آن مربوط به اصلاح قوانین داخلی است، می‌تواند تأثیر زیادی در مقابله با تخلفات داشته باشد. با توجه به این‌که بحث پول‌شویی و تروریسم تنها یک موضوع داخلی نیست، و در همین راستا، بیشترین آسیب حمله‌های تروریستی از منافقین گرفته تا داعش و گروه‌های تجزیه‌طلب متوجه ایران بوده، لازم است ما از طریق کنترل تراکنش مالی بتوانیم با جرایم سازمان یافته مبارزه کنیم. لذا چنان‌چه به این کنوانسیون‌های مالی بپیوندیم می‌تواند برای منافع ما مفید باشد.

این نماینده مجلس هم‌چنین گفت: البته مخالفین یک نگرانی که از بابت تصویب این لوایح دارند این موضوع است که از نظر کنوانسیون‌های بین‌المللی، جنبش‌های آزادی‌بخش مانند حزب‌الله، حماس و ... در زمره گروه‌های تروریستی محسوب می‌شوند و ایران مکلف می‌شود آن‌ها را محدود کند، که باید گفت این موارد در زمره گروه‌های تروریستی در این کنوانسیون‌ها شناخته نشده‌اند. ضمن آن که ما در قانون و هم‌چنین کنوانسیون، پیش‌بینی کردیم ملاک ما برای شناسایی سازمان‌های تروریستی شورای‌عالی امنیت ملی کشور خودمان است و نه مراجع بین‌المللی.

صادقی که استاد حقوق دانشگاه تهران است در پاسخ به این سوال که آیا این یک حق شرط است گفت: این یک حق شرط نیست چرا که در کنوانسیون هم مرجع شناسایی مرکز تروریستی را اعلام نکرده است، اما ما این موضوع را اعلام می‌کنیم تا نگرانی‌های داخلی هم از این موضوع مرتفع شود. مضاف براین که مطلقا سیستم مانیتورینگی وجود ندارد بلکه این لوایح به یک معنا اطمینان دادن به دنیاست که ما چنین استاندارهایی را لحاظ کرده‌ایم. نکته مهم‌تر این است که کشورهایی مانند لبنان، سوریه، روسیه و ... هم عضو کارگروه اقدام هستند و هم قوان.ین اف‌ای‌تی‌اف را پذیرفته‌اند بنابراین اگر مانیتورینگی قرار باشد صورت بگیرد تا امروز از آن طرف بوده، چرا که تراکنش مالی یک مسیر دوطرفه است. بنابراین، این ساده‌انگارانه است که با این کار، آن‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند و ما دیگر نمی‌توانیم کمک مالی به این کشورها داشته باشیم.

مانع‌تراشان سودشان در غیرشفاف بودن است

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره ترس برخی از شفافیت گفت: با توجه به شواهدی که وجود دارد بخشی از این کنش‌ها و واکنش‌ها مربوط به افرادی است که منفعتشان در غیرشفاف بودن است. به هرحال ما در شبکه مالی داخلی افرادی وجود دارند که تراکنش‌های مالی غیرشفاف دارند و یک مصداق بارز آن افرادی است که در شهرداری تراکم‌فروشی می‌کردند که طبق گزارش‌هایی از بررسی تراکنش مالی، بخشی از این وجوه به خارج از کشور ارسال می‌شد و حتی در یک مورد من خبر دارم که در آن‌جا ملک و املاک خریداری کرده بودند که امروز در دادسرا پرونده دارند. همه این موارد محصول فضای غیرشفاف است که اگر ما به سمت اصلاح آن گام برداریم می‌توانیم مانع از بروز تخلفات شویم.

محمود صادقی درباره ارقام ارسال شده از تراکم‌فروشی به خارج از کشور گفت: جزییات این پرونده محرمانه است اما ارقام بزرگی داشتند.

لوایح تصویب می‌شود؟

صادقی درباره احتمال تصویب این لوایح در مجلس گفت: با توجه به پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته است به نظر نمی‌رسد این لوایح با مشکل خاصی مواجه شوند. حتی من اعتقاد دارم اگر همان روز پرحاشیه لایحه الحاق به سی‌اف‌تی به رأی گذاشته شده بود رأی می‌آورد، اما به اشتباه پیشنهاد مسکوت گذاشته شدن مطرح شد. به هر صور،ت رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند و کار را به مجلس و دولت موکول کرده‌اند و علی‌القاعده هم رهبری در امور قانون‌گذاری کار را به مجلس واگذار می‌کنند و طبق گفته خود نمایندگان اصولگرا، ایشان دخالتی در موضوعی که وظیفه تصمیم‌گیری در رابطه با آن بر عهده مجلس است، نمی‌کنند. البته ایرادهای شورای محترم نگهبان باید مرتفع شود. هم‌چنین به تعبیر بیانیه مجمع تشخیص، نظرات هیأت عالی نظارت مجمع نیز در یک فرایند تعاملی با نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و تأمین شود.

در اینجا ذکر یک نکته را لازم می‌دانم و آن این‌که متأسفانه دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مثل وزارت اقتصاد تلاش لازم را برای تبیین ضرورت تصویب لوایح و اطلاع‌رسانی و اقناع نمایندگان انجام نمی‌دهند. در جلسه‌ای که به همت فراکسیون شفاف‌سازی برگزار شد به‌وضوح شاهد تأثیر مثبت آن بر دیدگاه حاضران بودیمِ. لذا از دولت انتظار می‌رود با همکاری فراکسیون‌های ذی‌ربط در این زمینه فعال‌تر باشد و از حالت انفعال خارج شود.

پاییز ‌دل‌انگیز برای لوایح چهارگانه؟

مهر که از راه برسد بهارستان‌نشینان هم باید فصل جدید فعالیت خود را آغاز کنند و آن‌جایی که باید تا پیش از پایان مهر به یک نتیجه درباره سی‌اف‌تی(CFT) و هر آن‌چه مربوط به اف‌ای‌تی‌اف(FATF) است برسند، طبیعی است که بررسی این لوایح در اولویت کاری قرار خواهد گرفت، و حال باید دید نمایندگان این سد تبادلات بانکی بین‌المللی را خواهند شکست؟ با توجه به ارزیابی که نمایندگان از فضای مجلس دارند به نظر می‌رسد این لایحه با مهر تأیید نمایندگان روبه‌رو شود.