داستان تهران: پرونده وحید مظلومین با 19 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد/ در 3 ماه 30 نفر محکوم شده‌اند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با معاونین دادسرای تهران و دادستان‌های شهرستان‌ها به تبیین شرایط جاری کشور پرداخت و با تاکید بر این‌که کشور به­ رغم مشکلاتی که دارد به خوبی در حال اداره شدن است، افزود: این دوران سپری خواهد شد و توطئه آمریکا علیه انقلاب اسلامی، شکست می‌خورد و ایران با سربلندی به راهش ادامه می‌دهد.

دادستان تهران با اشاره به اهداف دشمن که به­ صورت علنی ابراز شده بر لزوم هوشیاری برای مقابله با این اهداف تاکید کرد.

 جعفری دولت‌آبادی دامن زدن به ناامنی را یکی از اهداف دشمن عنوان کرد و ادامه داد: ظرف  دو ماه گذشته حوادث اهواز، میرجاوه و نظایر آن مؤید آن است که آمریکا طرحی را دنبال می‌کند تا کشور را ناامن جلوه داده و به مردم القا کنند در ایران امنیت وجود ندارد و حاکمیت نمی‌تواند آن را تامین کند، بنابراین هوشیاری در مقابله با این ناامنی‌ها  امری ضروری است و باید با این قبیل مسائل برخورد کرد؛ چرا که امروز ناامنی حرف اول دشمن است و جلوگیری از آن به معنای مقابله با  اقدامات امریکاست.

تشدید فشارهای اقتصادی بر کشور واعمال تحریم‌ها، هدف دیگر دشمن است که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: امریکا به دنبال این است که تجربه‌ سرنگونی بدون جنگ شوروی سابق(دوران میخائیل گورباچف) را در ایران پیاده نماید و وضعیت  ایران را با شوروی سابق مقایسه کرده و فکر می‌کند می‌تواند با اعمال فشارهای اقتصادی و بدون جنگ ایران را تسلیم کند. البته مقام معظم رهبری در همایش اقتدار عاشورایی پاسخ آن‌ها را دادند و طبیعی است ایران با روسیه دوران گورباچف قابل مقایسه نیست؛ چرا که ایران سرزمین شیران است و مردمانی باهوش، بصیر، در صحنه و مقاوم دارد و دشمن در این فشارها برای برهم زدن وضع اقتصادی، به دنبال اهداف کلان‌تری است.

دادستان تهران تلاش برای توقف ایران در زمینه هسته‌ای و موشکی را استراتژی دیگر دشمن معرفی کرد و گفت: آن‌ها می‌دانند با کشوری روبرو هستند  که در کنار مقر آمریکایی‌ها به مواضع داعش موشک پرتاب کرد، لذا می‌خواهند اقتدار ایران را در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی بشکنند تا اگر روزی خواستند با ایران مذاکره کنند، اقتدار نداشته باشیم.

وی با اشاره به تشدید جنگ روانی و رسانه­ای و ادعای نقض حقوق بشر به عنوان هدف دیگر دشمن را علیه جمهوری اسلامی تشریح کرد و گفت: اخیراً وزیر امور خارجه امریکا طی اظهار نظری دروغ‌های آشکاری مطرح کرد و می‌خواست افکار عمومی جهان را در مقابل ایران قرار دهد، و ایران را به نقض حقوق بشر و حمایت از تروریست متهم نمود. دشمن از طریق تشدید جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی و ادعای این‌که ایران ناقض حقوق بشر است؛ از تروریست‌ها حمایت می­کند و در امورداخلی برخی کشور­های منطقه دخالت می‌کند، در پی ایجاد یک جنگ روانی است .

دادستان تهران دامن زدن به اختلافات در کشور را به عنوان راهبرد دیگر دشمن برای افزایش فشار عنوان کرد و افزود: این طرحی است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته در حالی‌که در همه حکومت‌ها اختلاف نظر و اختلاف سلیقه وجود دارد؛ اما آن‌ها تلاش می‌کنند که به این موضوع دامن بزنند، خبرهای دروغ را  منتشر کنند و مقامات را به هم بدبین کنند تا به اختلافات در کشور دامن بزنند.

جعفری دولت‌آبادی تلاش برای شکست سیاست‌های ایران در منطقه به ­خصوص در سوریه و عراق را به عنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: آمریکا در صدد است تا فروش نفت ایران را متوقف کرده و به گونه‌ای ایران را تسلیم کند، وقتی دشمن این‌گونه علنی اظهار نظر می کند، دادستآن‌ها باید در حوزه کاری خود هوشیار باشند.

وی با اشاره به این‌که ایران امروز مرکز ندای حق و قلب تپنده اسلام است افزود: دشمنان با وجود مردمی بصیر و رهبری هوشیار می‌دانند که با چه کشور مقتدری روبرو هستند و اگر با هم هماهنگ باشیم، این وعده خداوند است که جبهه حق پیروز است و همه مسئولیت داریم که در حوزه کاری خود چند برابر گذشته به انجام وظیفه بپزداریم.

دادستان تهران مبارزه با فساد را از مسائل مهم کشور دانست و در پاسخ به شبهه‌ای که برخی در نقش قوه قضاییه در مبارزه با فساد ایجاد کرده و اعتقاد دارند اگر قوه قضاییه موفق عمل کند فساد در کشور برطرف خواهد شد، گفت: اگر می‌خواهیم در مسئله مبارزه با فساد موفق شویم، همه دستگاه‌ها باید کمک کنند و صرفاً ‌وظیفه  یک دستگاه نیست؛ چرا که امروز موضوع مبارزه با فساد به یک مسئله ملی تبدیل و مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها می‌باشد.

دادستان تهران گفت: سیاست دستگاه قضایی بر این مبتنی است که در مبارزه با فساد با دستگاه‌ها همکاری کند.

جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، خاطرنشان کرد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است. دادستان تهران ادامه داد: ظرف سه ماه 63 کیفرخواست صادر و 30 نفر محکوم شده‌اند. همچنین 160 نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته­اند؛ اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما امروزه  از برخی تریبون ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که طی چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است.

وی با اشاره به این‌که در رابطه با این پرونده‌ها اقدامات زیادی صورت گرفته است، به طرح این پرسش که چرا در برخی تریبون‌ها عنوان می‌شود که با فساد برخورد نمی‌شود، در تبیین علت آن ، دو نکته را یادآور شد و گفت: اول این‌که قوه قضاییه به دلیل  برخی معذوریت­‌های قانونی تا حصول نتیجه در مورد پرونده­‌ها کمتر در این موضوع اطلاع‌رسانی می‌کند و ثانیاً سیاست‌های پیشگیرانه در این زمینه به خوبی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

دادستان تهران یکی علل تشکیل پرونده‌های فساد را باز بودن منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه قضاییه برخورد کند در حالی‌که  باید منافذ فساد بسته شود.

جعفری دولت‌آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن‌ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است اشاره کرد و افزود: پرونده وحید مظلومین با 19 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است،  پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه­ای نشده است، دارای15 متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است،  پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی­الارض و هزار و 400 میلیارد تومان بدهی به مردم و 91 هزار مالباخته و بیش از 40 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه شش نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با 150 میلیارد تومان بدهی و 186 شاکی ، پرونده تعاونی حافظ با 7 هزار مالباخته  که 27 نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار  و 200 میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و 330 میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.

وی در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو،از مفتوح شده 17 پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین‌خودرو با 3 هزار و 519 شاکی،  بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکی، دو محکوم زندانی و 7 میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.

وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی ، دنیز خودرو، 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، 3 متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیش‌فروش خودرو و دارای 119  میلیارد تومان بدهی میباشد. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تا کنون هزار و 267 نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 دستگاه خودرو پیش‌فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و11 میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران تصریح کرد: حداقل 8500 نفر در پرونده‌های پیش­فروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل­‌ها شده است.

جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی­‌مهابا خودرو پیش‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.

وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می­شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

دادستان تهران تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و دادستان‌های شهرستان‌ها از پلیس و مسئولان محلی بخواهند این موضوع را مد نظر قرار داده و هر نوع آگهی، بیلبورد تبلیغ مبنی بر پیش­فروش خودرو را بررسی کنند.

وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.

دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید کرد و خاطرنشان نمود: براساس اعلام رئیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نامه­ای در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اقداماتی همچون نظارت دستگاه‌ها برانجام وظایف عوامل اجرایی و یا نظارت بانک مرکزی در مسئله ارز یا نظارت وزارت صمت در عرضه ورود کالا جزء وظایف ذاتی دادستانی نیست اما زمانی به ما مربوط می‌شود که مشکل احتکار کالا یا اخلال ارز نمود پیدا کند، بنابراین انجام وظایف ذاتی  و نظارت دستگاه‌ها به مبارزه با فساد کمک می‌کند.

دادستان تهران تاکید کرد: اگر سیاست‌های مقابله‌ای هوشمندانه، پیشگیرانه همراه با نظارت و انجام وظایف ذاتی و همکاری دستگاه‌ها عملی شود می‌توان مبارزه با فساد را مدیریت کرد.

جعفری دولت‌آبادی با بیان این‌که نباید عدم کارآمدی مبارزه با فساد را به گردن یکدیگر بیندازیم و یا به دولت‌ها منتسب کنیم، اضافه کرد: فرافکنی در مبارزه با فساد درمان درد نیست و مشکلی را حل نمی‌کند این‌که در مبارزه با فساد مدام یکدیگر را متهم کنیم نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه دشمنی نیز ایجاد می‌نماید.

وی تاکید کرد: در مبارزه با فساد نباید خط قرمزی وجد داشته باشد،  تدبیر لازم است اما اگر بگوییم فساد از این شخص اشکال دارد و از شخص دیگر اشکال ندارد، مردم آن را نمی‌پذیرند.

جعفری دولت‌آبادی به ذکر نکاتی در رابطه با تشکیل شعب ویژه برای مبارزه با فساد پرداخت و تصریح کرد: جلسات متعددی برای مبارزه با فساد در کشور برگزار می‌شود و این ساختارها در سیستم‌های اجرایی و قضایی متفاوت است ولی تجربه جدید قوه قضاییه در مبارزه با فساد یعنی ایجاد شعب ویژه و اخذ اجازه از مقام معظم رهبری راهگشا و تاثیرگذار بود و هم مطالبات را افزایش داده است و ما باید به این مطالبه تاریخی مردم به­ خوبی پاسخ دهیم.

وی گفت: تدبیر قوه قضاییه مبتنی بر تشکیل شعب ویژه با سه شاخصه سرعت، دقت و قاطعیت است که برخی افراد در هر سه شاخص ایراد وارد می‌کنند، اگر به پرونده‌ای زود رسیدگی شود و کیفرخواست صادر گردد انتقاد می‌کنند که دقت کنید حقوق مردم پایمال نشود به‌عنوان مثال در پرونده‌های تلفن همراه که ظرف یک ماه 16 فقره کیفرخواست صادر شد، عده‌ای انتقاد کردند که چرا عجله کردید؟ در حالی‌که دادستانی هر سه شاخص را با هم ملاحظه می­کند چرا که مطالبات مردم از دستگاه قضایی افزایش یافته و اگر پرونده‌ای قرار باشد چندین سال به طول بکشد، مردم با این سوال مواجه می‌شوند که پس آن همه سر و صدا برای چه بود.

دادستان تهران با تاکید بر رعایت حقوق متهمان در مبارزه با فساد، ادامه داد: طبق شرع، قانون و نظام حقوقی کشور احکام صادره از مراجع قضایی باید متقن باشد.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با قاطعیت رسیدگی به پرونده‌ها گفت: تلاش می‌کنیم حکمی که صادر می‌شود اجرا کنیم و این سه شاخصه در مبارزه با فساد اثر پیشگیرانه خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای احکام سی نفر محکوم پرونده‌های اقتصادی اخیر، به آثار مفیدی که استجازه مقام معظم رهبری به همراه دارد پرداخت و گفت: براساس این استجازه احکام صادره غیر از اعدام قطعی است و مواعد رسیدگی کاهش یافته است؛ در حالی‌که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری پرونده طی چند مرحله می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد، اما با این استجازه قاطعیت تجلی پیدا کرده است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد جدی است اما از تریبون‌ها و برخی رسانه‌ها قوه قضاییه را  به عدم مبارزه جدی متهم می‌کنند. لذا از همه آن‌ها می‌خواهم یک روز به دادستانی تهران تشریف آورده و در کنار بازپرس‌ها بنشینند و ببینند چقدر کار می‌کنند و چه امکاناتی دارند وآن­گاه خواهند دید که با کمترین امکانات بیشترین کار انجام می‌شود.

وی با تاکید بر امنیت اجتماعی، اضافه کرد: مسئله امنیت اجتماعی برای مردم موضوع مهمی است باید آن‌ها در محل کار و زندگی احساس امنیت داشته باشند لذا دادستان‌ها باید از طریق مبارزه جدی با جرایم مهم و همکاری با پلیس امنیت اجتماعی را محقق نمایند.

دادستان تهران بر لزوم برنامه­ریزی برای ارتقای امنیت اجتماعی، تاکید کرد و گفت: شرارت‌، سرقت‌، درگیری‌های خیابانی، مزاحمت‌های خیابانی، مزاحمت بانوان و مصادیقی از این قبیل باید مورد توجه دادستآن‌ها قرار گیرد و برای مبارزه با آن برنامه داشته باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می­شوند در غیر این­صورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می­کند.

امید به آینده، اعتماد مردم به مسئولین، کاهش تهدیدات و ناامنی، کارآمدی نظام ومبارزه با جرایم مهم از جمله شرارت‌ها، مواردی بود که دادستان تهران از آن‌ها به عنوان شاخصه‌های مهم تحقق امنیت اجتماعی یاد کرد.

دادستان تهران با اشاره به جلوگیری از برگزاری یک شوی مختلط لباس در یک هتل در تهران با هوشیاری سرپرست یکی از دادسراها، افزود: با کنترل به موقع و تدبیر، این موضوع خنثی شد؛ بنابراین معاونان دادسرا و دادستان‌ها باید با همکاری متقابل با پلیس و مسئولان محلی، به مدیریت محل خدمت توجه داشته باشند.

جعفری دولت‌آبادی به تشریح چند سیاست در حوزه رسانه پرداخت وی به عنوان اولین راه جلوگیری از ایجاد فضای اضطراب در مردم اشاره کرد و ادامه داد: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه‌ها و سایت‌ها، دل آن‌ها خالی شود.

وی عدم ترویج یاس و ناامیدی را به عنوان سیاست رسانه ای دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: در کشوری که در حال مبارزه با آمریکا است نباید یاس و ناامیدی به جامعه پمپاژ شود.

دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «7 بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن‌بست به تصویر می‌کشند، بیان داشت: بارها مقام معظم رهبری عنوان کرده­اند که در کشور بن­بست وجود ندارد، امام راحل نیز این موضوع را خطاب به یکی از مسئولین وقت کشور گوشزد کرده بودند.

جعفری دولت‌آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مسئله تردد عراقی‌ها در کشور، چقدر سایت‌ها و روزنامه‌ها به این مسئله دامن زدند.

وی از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط می­شود خویشتن­دار باشند و تصریح کرد: بعد از این که این­گونه اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از مدیران سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است.

 جعفری دولت‌آبادی به بیان نکاتی در رابطه با محکومان مالی به ویژه محکومان مهریه پرداخت و از دادستان‌ها خواست با سرکشی از زندان‌ها فهرستی از محکومان مهریه و علت آن را در اختیار دکتر جهانی و نجفی معاونان دادسرا قرار دهند تا بتوان با اتخاذ تدابیری در این زمینه،تعداد زندانیان مهریه را کاهش داد.

وی با اشاره به بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با جلوگیری از حبس شدن محکومان مهریه، افزود: در سال 1394 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصلاح شد. قبلا در مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا اصل بر اعسار است یا ایسار . ریاست قوه قضاییه در این زمینه بخشنامه­ای صادر و مقرر شد اگر مالی از طرف محکوم اخذ شده است اصل بر ایسار است؛ اما در مواردی مانند مهریه که مالی تبادل نشده اصل بر اعسار است و بر همین اساس قانون مذکور اصلاح شده است.

دادستان تهران در مورد بحث احتکار به دادستان‌ها تاکید کرد که اگر در این زمینه با گزارشی مواجه شدند موضوع را به معاون اول دادسرا اعلام نمایند تا از این طریق از وزارت صمت که مرجع موضوع است، پیگیری شده و در صورت تایید این وزارتخانه اقدام شود.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که۷۰۰ قاضی در دادسرای تهران مشغول فعالیت هستند، خطاب به سرپرستان نواحی دادسرا گفت: نباید اجازه دهیم تعدادی معدود تخلف کنند و اگر قاضی دادسرا در محیط کار تخلف کرد، به نحو مقتضی به دادستانی تهران اعلام شود.

 جعفری دولت‌آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: اخیرا ساختمانی به این موضوع اختصاص یافته و با راه اندازی این شورا مسائلی که با گفت و گو قابل حل است، از این طریق مرتفع می­شود و در حوزه­های رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلی که قابل مذاکره از طریق این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام می گردد.

دریانی رییس شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست اظهار کرد: شورای حل اختلاف استان تهران 4 هزار عضو و کارمند دارد و در استان 64 مجتمع شورای حل اختلاف فعالیت می‌کنند.

وی گفت: شوراهای حل اختلاف تخصصی در مباحث روابط کارگرو کارفرما، اصناف و پزشکی هم ایجاد شده ، اما جای شورای حل اختلاف مربوط به فرهنگ و رسانه مغفول مانده بود که آن هم با تدبیر دادستانی تهران راه اندازی شد.

دریانی افزود: سالانه 75 هزار پرونده با اصلاح ذات­البین در شورای حل اختلاف استان تهران مختومه می­شود.