حمله کیهان به شعار مقابله با حاملگی ناخواسته!

 به گزارش اقتصادنیوزدر  بخشی از این نوشتار آمده است: یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه جمعیت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است که سال‌هاست نقش مهمی در کنترل جمعیت کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ایفا کرده و می‌کند. هدف اصلی این صندوق عبارت است از: «ساختن جهانی که در آن هر بارداری خواسته، هر زایمان ایمن، و استعدادهای هر جوانی شکوفا شود زیرا که همه به شمار می‌آیند». گذاره ناپیدای این شعار، گسترش تفکر «نخواستن فرزند» به صورت شعارهای غیرمستقیم و زیبا است. یکی از ابزارهای جدی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای اعمال سیاست‌های خود در کشورها، اجلاس جهانی جمعیت و توسعه در شهر قاهره مصر (اجلاس قاهره) در سال 1994 بود. در این اجلاس که مهم‌ترین اهداف آن، بهبود بهداشت باروری، ایمن‌تر ساختن بارداری و زایمان، حمایت از نوجوانان و جوانان، پیشگیری از اچ‌‌آی‌وی (ایدز) و ترویج و حمایت از برابری جنسیتی بود، 179 کشور جهان بر روی این موضوع که «تأمین نیازهای آموزشی و بهداشتی مثل بهداشت باروری از شرایط توسعه پایدار در طولانی‌مدت است» توافق کردند. مهم‌ترین برنامه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف این اجلاس، فراهم کردن دسترسی همگانی و ارزان به وسایل پیشگیری از بارداری بود. در همین راستا، مسئولان کشورهایی که هدف این برنامه بودند، متعهد شدند وسایل پیشگیری از بارداری را در حجم انبوه و در همه نقاط مسکونی روستایی و شهری کشورشان توزیع کنند و درباره استفاده از این وسایل هم آموزش و تبلیغ داشته باشند. نتیجه این اقدامات، کاهش فرزندآوری در این کشورها بود. البته هدف این اقدام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، تبدیل بارداری‌های ناخواسته به خواسته نبود بلکه این صندوق به دنبال ایجاد عادت در مصرف‌کنندگان برای پیشگیری از بارداری و کاهش تمایل به فرزندآوری از طریق گسترش استفاده از وسایل مختلف ضدبارداری در بین همه اقشار جامعه بود. کمی تأمل در گذاره‌های مورد استفاده از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد درباره این موضوع، این هدفگذاری را بسیار شفاف‌تر می‌کند. طبق تعریف این نهاد بین‌المللی، بهداشت باروری یعنی ازدواج زنان بعد از 20 سالگی، رعایت فاصله‌گذاری بین فرزندان به میزان 3 تا 5 سال و باردار نشدن پس از 35 سالگی. در واقع، توجه به این تعاریف به معنی داشتن حداکثر 2 فرزند برای هر خانوار می‌باشد، که همان سیاست کنترل جمعیت در پوشش «توجه به سلامت مادران» است.

این روزنامه در ادامه مدعی شد: علاوه ‌بر نهادهایی مثل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که به دنبال اجرای سیاست کنترل جمعیت در جهان در پوشش «توجه به سلامت مادران» است، کشورهای غربی اجرای این سیاست را با پوشش «حمایت از دختران نوجوان» و در قالب کنوانسیون‌هایی مانند «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون حقوق کودک» و اسنادی مانند «سند توسعه پایدار ۲۰۳۰» پیگیری می‌کنند. به عنوان مثال، طبق ماده یک «کنوانسیون حقوق کودک» (مصوب سال 1989) به هر انسانی که زیر هجده سال تمام باشد، «کودک» اطلاق می‌شود، مگر این‌که قانون حاکم در کشور موردنظر تفاوت داشته باشد. گفتنی است ایران هم با مصوبه مجلس در سال 1372، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد. همچنین براساس ماده یک آیین‌نامه ملی این کنوانسیون که سال 1390 به تصویب وزارت دادگستری رسید، کودک به تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی اطلاق می‌شود.از طرف دیگر، براساس بند ۱۹ سند تفسیری شماره ۳۱ «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» (مصوب سال 1979) «ازدواج زودهنگام»، به هر ازدواجی اطلاق شده است که یکی از زوجین، زیر 18 سال باشد و این نوع ازدواج، مصداقی از «ازدواج اجباری» محسوب می‌شود. البته طبق سند تفسیری فوق که سال 2014 منتشر شد، با اجازه دادگاه کشور مربوطه، حداقل سن ازدواج می‌تواند ۱۶ سال تعیین شود.علاوه ‌بر موارد فوق، این موضوع در آرمان پنجم سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (مصوب سال 2015) با عنوان «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» مورد توجه قرار گرفته است. در هدف سوم این آرمان، بر از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند «ازدواج در سنین کم (ازدواج کودکان)» و «ازدواج اجباری» تأکید شده است. همزمان با توجه ویژه کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی به افزایش حداقل سن ازدواج به 18 سال در کشورهای مختلف جهان، جریانی در دولت و مجلس هم در کشورمان به دنبال تحقق این موضوع است. به عنوان مثال، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم در همایش امنیت زنان، صلح و آبادانی در ۵ آذرماه ۱۳۹۵ بدون ‌اشاره صریح به اسم «سند توسعه پایدار 2030»، عملا به تمام محتوای این سند ‌اشاره کرد و رسما این معاونت را مسئول اجرای آرمان پنجم آن در کشور خواند. مولاوردی گفت: «دولت‌های عضو سازمان ملل دستور کار جهانی برای کاهش خشونت علیه زنان را از سال ۲۰۱۶ آغاز کرده‌اند که این سند یا برنامه شامل ۱۷ آرمان و ۱۶۹ هدف خرد و ۲۳۰ شاخص در سه زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مسئولیت آرمان پنجم از آرمان‌های سند جهانی کاهش خشونت علیه زنان یا همان عدالت جنسیتی و توانمندسازی زنان را برعهده ‌دارد و برنامه‌ریزی این معاونت برای تحقق هدف مزبور براساس شاخص‌های بومی انجام شده است».اما مهم‌ترین اتفاق در راستای افزایش حداقل سن ازدواج در کشورمان یعنی همان نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت، طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» (محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال) است که توسط فراکسیون زنان مجلس دهم تهیه شده است. مطابق این طرح که یک فوریت آن در ۴ مهرماه ۹۷ تصویب و برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال ممنوع و ازدواج دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۶ تا ۱۸ سال، مشروط به اذن ولی، تشخیص صلاحیت توسط دادگاه و تأیید سلامت توسط پزشکی قانونی شده است. موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانیم اعضای فراکسیون زنان مجلس از دو سال قبل، طرحی با هدف افزایش حداقل سن ازدواج تهیه کرده بودند و تا چند ماه قبل، همواره بر ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۸ سال (افزایش حداقل سن ازدواج دختران به 18 سال) تاکید داشتند. با این وجود، با توجه به مخالفت‌های کارشناسان، تا حدودی از مدعای خود عقب‌نشینی کردند و نهایتا پیشنهاد افزایش حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را در قالب طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دادند.البته اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران در فضای رسانه‌ای، صرفا بدون ارائه هیچ آمار مستند و معتبری (بخوانید ارائه آمارهای غلط و غیرمستند)، مدعی بالا بودن میزان طلاق، ترک تحصیل و همچنین مرگ و میر ناشی از بارداری دختران ازدواج کرده در این گروه سنی شده‌اند و هیچ ‌اشاره‌ای به ضرورت تصویب این طرح در راستای اجرای کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی نکرده‌اند. با این وجود، هیچ تردیدی وجود ندارد که این افراد با ارائه طرح محدودسازی ازدواج دختران زیر 16 سال، خواسته یا ناخواسته گام بزرگی در راستای تحقق نسخه جدید بیگانگان برای کاهش جمعیت برمی دارند. گفتنی است در گزارش شماره 15991 مرکز پژوهش‌های مجلس که مردادماه امسال منتشر شد، آمارهای ارائه شده توسط اعضای فراکسیون زنان مجلس در دفاع از طرح افزایش حداقل سن ازدواج دختران مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار این آمارها زیر سؤال رفته است. در این گزارش صراحتا اعلام شده است: «بررسی موضوع «ازدواج در سنین پایین» و «سن مناسب ازدواج» نشان می‌دهد که برخلاف بزرگنمایی صورت گرفته، وضعیت موجود در حوزه ازدواج در سنین پایین آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که براساس آن سیاستگذار ملزم به تغییر قانون باشد».