کریمی قدوسی و مجموعهای از اخبار کذب و جعلی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ رقابت بین جریان های رقیب در عرصه سیاست و قدرت موضوعی تازه یا ویژه ایران نیست اما شاید تداوم آن در دوران پس از انتخابات و یا تسری آن به مرزهای منافع ملی، تفاوت بارز این رقابت در ایران و دموکراسی های توسعه یافته جهان باشد. دیگر تفاوت را می توان عبور از مرزهای انتقاد و پاگذاشتن در حریم تهمت و دروغ دانست. عبوری که اگر از سوی نماینده مجلس به عنوان یکی از ارکان سیاسی کشور، صورت گیرد چالش زا خواهد بود.
برای پیشگیری از چنین عبورهایی است که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شده است. هیاتی هفت نفره از نمایندگان مجلس که بر «رفتار خلاف شئون نمایندگی» و اعمال «خلاف امنیت ملی» نمایندگان نظارت می کنند. بحث نظارت به ویژه زمانی اهمیت می یابد که بدانیم، نماینده ای از قوه مقننه، طی پنج سال گذشته، ده ها مورد کذب و تهمت را متوجه اعضای قوه مجریه کرده است.
یک نام و مجموعهای از اکاذیب
برقراری تماس برای مذاکره با آمریکا از سوی وزرات خارجه، درخواست اعضای دولت از مراجع برای مذاکره با رهبری در موضوع آمریکا، حضور دو تابعیتی های جاسوس در تیم دیپلماسی دولت، دست دوم بودن هواپیماهای خریداری شده، ادعای انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت یازدهم، ادعای توافقات هفتگانه ایران و آمریکا و وجود هفت برجام، نامه نگاری وزیر امور خارجه ایران و آمریکا در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سرخط مهمترین اتهاماتی است که از سوی محمدجواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس، علیه دولت های اول و دوم تدبیر و امید وارد شده است. اتهاماتی که در همان ساعات آغازین از سوی مسوولان مربوط تکذیب شده و کریمی قدوسی پس از این تکذیب، منبع موثق و شواهد مستدل برای ادعای خود ارائه نکرده است.
احضار ماهانه و گاهی حتی هفتگی وزرای کابینه برای سوالاتی خاص و عجیب هم در فهرست تعاملاتی نماینده مشهد با دولت دیده می شود. احضار وزیر اطلاعات به دلیل آنچه حمایت از مدیران کانال های تلگرامی عنوان می کند، یا احضار چندباره وزیر امورخارجه برای توضیح درباره آنچه جاسوسان دوتابعیتی می داند، احضار وزیر نفت به مجلس به دلیل آنچه او تخلف در قراردادهای نفتی مطرح می کند، نمونه ای از تعاملات یاد شده است که به صورت معمول هم دیگر نمایندگان از توضیحات وزیر مربوطه قانع می شوند.
اتهام زنی های کریمی قدوسی اما تنها محدود و محصور به دولت نیست. این نماینده مجلس، همکاران خود در کمیسیون های مجلس و چهره های سیاسی خارج از دولت را که گاهی حتی فرصتی برای پاسخگویی به اتهامات را ندارند، مورد انتقادهای اتهام محور قرار داده است. طرح اتهاماتی از سوی او علیه علاءالدین بروجرودی دیگر نماینده مجلس، و نیز انتقاد از عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس موجب شد که بروجردی علیه او طرح دعوا کند و محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز او را به انصاف فرا بخواند. کنایه او درباره مرگ آیت الله هاشمی، رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم موجی از واکنش های همراهان و همفکران رییس فقید مجمع تشخیص را در پی داشت.
چرایی طرح ادعاهای کذب
بررسی دلایل اتهامات نماینده مشهد علیه دولت تدبیر و امید گرچه نیازمند واکاوی بسیار است اما می توان رد پررنگ رقابت های سیاسی و جناحی را در این اتهامات دید و آن را به عنوان علت بنیادین اتهام زنی های متنوع کریمی قدوسی مطرح کرد.
گرچه واگذاری عرصه قدرت به جریان سیاسی رقیب، در هیچ نظام سیاسی، پروسه ای آسان نیست اما قانون و حراست از منافع ملی دو کاتالیزوری هستند که این واگذاری را تسهیل کرده و تسریع می کنند. کاتالیزورهایی که به نظر می رسد اتهام زنندگان هوادار دولت پیشین، آن را چندان در نظر نمی آورند.
عضو جبهه پایداری که طیف سیاسی اش را می توان در مجلس دهم اقلیت نامید، با پیروزی مجدد
حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری، بر شدت فعالیت های خود افزود، (به گونه ای که تنها در شهریور ماه سال 96، پنج شکایت از او به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارجاع شد.) افزایشی که تنها در مسیر اتهام زنی و تضعیف دستاوردهای دولت بود.
بررسی حوزه های اتهامی کریمی قدوسی، علیه دولت نشان می دهد که وزرات امور خارجه و تیم مذاکره کننده هسته ای دولت و نیز وزرات نفت با اختلاف در صدر آماج اتهامی و ادعایی نماینده مشهد قرار دارند و رابطه معناداری میان سطح موفقیت این وزراتخانه ها در عرصه حقوق بین الملل و قراردادهای نفتی با افزایش شدت اتهامات وجود دارد.
طی روزهای گذشته مثال شاهد این اتهام زنی ها به وضوح دیده شد. کریمی قدوسی درست در برهه ای ادعا می کند که تیم دیپلماسی دولت در حال رایزنی برای مذاکره با آمریکاست که حکم دادگاه لاهه و نیز آزادسازی اموال توقیف شده ایران در ایتالیا برخلاف خواست آمریکا، و قراردادهای نفتی ثبت شده با شرکت های معتبر جهان نشانه های آشکار موفقیت دولت در این زمینه ها است.
میزان همخوانی ادعا با وظایف نمایندگی مجلس
کریمی قدوسی و دیگر همفکران این نماینده هم در مجلس و هم در نهادهای دیگر، گرچه انگیزه رفتار و اظهارات خود را عمل به سوگند نمایندگی و حراست از منافع ملی و ارزش های اسلامی می دانند و می خوانند، اما تکذیب های پی در پی سخنان و نکوهش رفتارها، نشان می دهد برآیند کنش این گروه در جهت عکس انگیزه عمل کرده است.
پرسش از عملکرد دولت در حوزه های مختلف و نظارت بر عملکرد کابینه از مهمترین وظایف نمایندگی است. اما آلوده سازی این وظیفه خطیر با رقابت های سیاسی چندان به مذاق سیاست اخلاق محور ایران خوش نمی آید و کم اقبالی ادعاهای کریمی قدوسی حتی در جمع هم فکران خود نشان آشکار این خوش نیامدن است.
اهرم نظارتی بر رفتار نمایندگان
نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، کیفیت نظارت و در نهایت دستاورد این نظارت گرچه طی سال های گذشته بحثی پر حاشیه در قوه مقننه و عرصه سیاست ایران بوده است اما تجربه های چند سال گذشته نشان می دهد که قوه مقننه برای تقویت هیات نظارت بر عملکرد نمایندگان باید بیشینه تلاش خود را به کار گیرد.
در این راستا پرونده ادعاهای این نماینده اصولگرا در هیات نظارت بر نمایندگان پرتعداد است، گرچه بسیاری از این ادعاها هم چون پخش فیلم محرمانه در جلسه علنی و صحن مجلس یا نام بردن از اشخاصی که امکان پاسخگویی به اتهامات را ندارند، از سوی این هیات مستحق تحقیق قرار نگرفته اما این هیات برخی از اتهام زنی های او علیه همکاران خود در مجلس را مورد پیگرد قرار داده است.
محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به خبرنگار سیاسی ایرنا می گوید: اخیرا شکایت علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از کریمی قدوسی به دلیل بازنشر مصاحبه قبلی اش در این هیات مطرح شده است. کریمی قدوسی دو هفته قبل توضیحاتی را به هیات ارائه داد و هفته قبل سه شنبه هم بروجردی ادله خود را مطرح کرد.
نماینده مردم فسا همچنین می افزاید: قرار است هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این هفته نظرش را در مورد پرونده کریمی قدوسی در این موضوع اعلام کند.
آشفتگی روانی جامعه در پی جعلیات بی پایه
اتهام زنی علیه دولت، نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی و در پی آن رد اتهامات و تکذیب اکاذیب، بیش از آنکه ذهن اتهام زننده و تکذیب کننده را درگیر کند، افکار عمومی ایران را درگیر شک و ابهام خواهد کرد. ایجاد چنین شکی بی آنکه متکی بر شواهد مشخص و دلایل متقن و منابع قابل استناد باشد، نه از منظر اخلاق انسانی و دینی، نه از دیدگاه حرفه ای و سیاسی و نه از منظر حقوق شهروندی قابل قبول و توجیه نیست.
ایران در شرایط جنگ اقتصادی به سر می برد و جامعه برای عبور از این شرایط بیش از هر چیزی نیازمند اعتماد به سیاستمداران و مسوولان خود در دستگاه ها و نهادهای مختلف است. این اتهامات اما موریانه وار دیوار اعتماد مورد نیاز را از درون پوسیده می کند و در ترک برداشتن این دیوار هر دو طرف اتهام زننده و تکذیب کننده را با دشواری های بسیاری روبرو خواهند بود.