300 سال زندان برای متهمان پرونده شهرداری و شورای شهر مرودشت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نتیجه رسیدگی به پرونده اعضای شورای شهر و شهرداری شهر مرودشت با 29 متهم و عناوین اتهامی راشی، مرتشی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس بعد از برگزاری ٦ جلسه دادرسی علنی ٧ ساعته، بزهکاری 28 متهم و محکومیت این افراد به حبس، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی بود.
براساس این گزارش، عامل اصلی این فساد در این پرونده به تحمل 6 فقره 4.5 سال حبس تعزیری بابت مشارکت در 6 فقره رشاء، 18 فقره 15 سال حبس تعزیری و 18 فقره 111 ضربه شلاق، 18 فقره انفصال موقت به مدت 4.5سال از خدمات دولتی و پرداخت 18 فقره جزای نقدی جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و 582 میلیون و 170 هزار و 633 تومان معادل 1.5 برابر وجوه محصله بابت شرکت در 18فقره ارتشاء و یک فقره 7.5 سال حبس تعزیری علاوه بر جبران خسارت وارده به میزان 120 میلیون ریال در حق صندوق دولت بابت تدلیس در معاملات دولتی محکوم شد.
٩ نفر دیگر از متهمان این پرونده نیز هر کدام به لحاظ ارتشاء و به مانند متهم ردیف اول و به تعداد بزه های محرز شده و یا مشارکت در تحقق آن به ١٥ سال حبس تعزیری، ١١١ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی، پرداخت جزای نقدی به میزان وجوه اخذ شده و همچنین 7 سال و نیم سال حبس تعزیزی و جبران خسارت به لحاظ تدلیس در معاملات دولتی محکوم شدند.
همچنین ١٣ نفر دیگر از متهمین این پرونده که اقدام به رشاء و پرداخت رشوه و مشارکت در تحقق این جرم کرده بودند نیز هر کدام به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند. ٥ نفر دیگر از پرداخت کنندگان رشوه در این پرونده نیز به هر کدام یک سال حبس تعزیری و ضبط کلیه وجوهات نقدی، حواله، چک و اسناد پرداخت شده به نفع دولت محکوم شدند.
گزارش ایسنا حاکی است که پرونده یاد شده هنوز در مورد یکی از متهامان مفتوح به رسیدگی است.
شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز همچنین در راستای اعمال مجازات تکمیلی متهمین ردیف‌های اول تا هشتم را علاوه بر مجازات‌های اعلام شده به دو سال اقامت اجباری و منع خروج از کشور محکوم کرده است.
براساس گزارش ایسنا، رأی صارده در خصوص این افراد قطعی نیست و مطابق قانون قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های تجدید نظر استان فارس است.
همچنین در رای صادره از شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ٢ شیراز قید شده است که مطابق با قانون در خصوص متهمینی که با تعدد کیفر مواجه باشند؛ تنها شدیدترین مجازات اعمال خواهد شد و در صورتی که به هر علت مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل و یا غیر قابل اجرا شود؛ مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد.
