اتفاقی مشکوک در آستانه استیضاح وزیر کشور
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روحانی در همان سال 92 هم مخالفان فراوانی در میان حامیان روحانی داشت. برخی انتصاب او به وزارت کشور را نوعی باج دادن به اصولگرایان به ویژه در زمانی که این جریان سیاسی اکثریت مجلس نهم را در اختیار داشت، تلقی کردند. با این حال او در دولت دوازدهم هم از سوی روحانی برای وزارت کشور معرفی شد. در طول 5 و نیم سال گذشته انتقادات به او به خاطر موضوع انتصابات گرفته تا نحوه مواجهه با جریانات و رویدادهای سیاسی همواره وجود داشته و به جرات می توان گفت هیچ وزیری به اندازه او در آستانه استیضاح نبوده است. با این حال، رحمانی فضلی همواره از این مهلکه گریخته تا اینکه در آخرین مورد، 25 نماینده پای استیضاح او امضا زدند و طرح استیضاح یازدهم مهرماه تقدیم هیات رئیسه شد.
قرار است تقاضای استیضاح وزیر کشور بعدازظهر دوشنبه 14 آبان ماه در کمیسیون شوراها بررسی شود. اما در روزهای گذشته و در آستانه آغاز فرآیند استیضاح، انتشار اسامی مختلفی از گزینه های مورد نظر وزارت کشور برای استانداری ها، سوال برانگیز شده است. نکته قابل تامل اینکه استانداران 14 استان به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تا 26 آبان ماه باید سمت خود را ترک کنند و از این جهت تحرک نمایندگان و لابی ها در این زمینه نیز آغاز شده است.
به طور مثال، برای استان ایلام، حسین کلانتری، حشمت الله عسگری و ایوب درویشی مطرح شده اند. نام درویشی به همراه محمدعلی شجاعی برای استانداری اصفهان نیز مطرح است. محمد رضا هاشمی، سعادت بهرامی، سید سلمان ساسانی و عیسی فرهادی هم برای خراسان شمالی مطرح هستند. سید محسن صادقی و علیرضا رزم حسینی برای استانداری خراسان رضوی و سید مجتبی علوی مقدم و محمد حسینی هم برای خراسان جنوبی نامزد هستند. نام ساسانی به همراه فریدون همتی و خیرالله خادمی برای استان فارس هم به میان کشیده شده. از طرفی، گزینه های استانداری زنجان احمد حکیمی پور، علیرضا منادی، سید افضل موسوی و سعدالله نصیری قیداری هستند. علی اسماعیلی و سید جواد حسینی برای سیستان و بلوچستان، احمد حسین زادگان، مناف هاشمی و سعید تاجی هم برای مازندران مطرح هستند.
گزینه های مطرح برای استانداری همدان هم سعید شاهرخی، محمدابراهیم الهی یار، رضا طلایی نیک، فداحسین مالکی و خسرو سامری هستند. سعید تاجی به همراه علی زینی وند و محمدعلی شجاعی نیز گزینه های استانداری یزد هستند.
یک مرور ساده بر گزینه های مطرح شده، احتمالا هر خواننده ای را به این نتیجه می رساند که این افراد برای یک دولت اصولگرا مطرح شده اند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد و گزینه های احتمالی هیچ سنخیتی با حامیان دولت ندارند و حتی در چند انتخابات علیه روحانی فعالیت کرده اند.
به طور مثال، منادی که به عنوان یکی از گزینه های احتمالی برای استانداری آذربایجان شرقی و زنجان مطرح شده است، یکی از نمایندگان مجلسی بود که در سال ۹۲ بعد از رد صلاحیت آیت الله هاشمی به خاطر این ردصلاحیت، از شورای نگهبان تشکر کردند،
سید سلمان سامانی، دیگر گزینه مطرح برای دو استانداری، تا قبل از دولت روحانی، مهمترین پست مدیریتی او ریاست شورای شهر فاروج در خراسان شمالی بوده؛ یعنی در استان خود و وزیر کشور. او در سال ۹۲ در ستاد محمدباقر قالیباف و بالطبع علیه روحانی فعالیت داشت اما در دولت روحانی اکنون قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شده است.
سید مناف هاشمی هم معاون سابق قالیباف در دوران شهرداری تهران بوده و فریدون همتی، استاندار فعلی هرمزگان از مدافعان سرسخت و شناخته شده احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری بود. رضا طلایی نیک شخصیت اصولگرا هم از نمایندگان سابق مجلس از مدافعان احمدی نژاد بوده.
عیسی فرهادی فرماندار فعلی تهران خود از اصولگرایان حامی احمدی نژاد و دارای مسئولیت های متعدد از جمله استانداری البرز در دولت او بوده است.
انتشار این اسامی، سوالات و ابهامات فراوانی ایجاد کرده. عبدالرضا رحمانی فضلی تا پیش از وزارت کشور در دولت روحانی، از چهره های درجه دو اصولگرایان در سیاست کشور محسوب می شد.
شهرت او همواره به دلیل انتساب و نزدیکی به یکی از شخصیت ها و ژنرال های سیاسی کشور بوده. او پیشتر در دولت احمدی نژاد معاون وزیر کشور بود. در انتخابات 92 از حامیان قالیباف شمرده می شد و زمانی که به وزارت کشور انتخاب شد، او را سهمیه علی لاریجانی در دولت دانستند؛ حتی عده ای مخالفت با استیضاح رحمانی فضلی را نیز به دلیل مخالفت علی لاریجانی می دانستند. موضوعی که لاریجانی به صراحت آن را تکذیب و اعلام کرد که هیچ مخالفتی با استیضاح وزیر کشور ندارد.
اصلاح طلبان همچنان به عملکرد رحمانی فضلی انتقاد دارند. حتی اخباری وجود دارد که در جلسه اصلاح طلبان با رییس جمهور، روحانی گفته بود که گزینه او برای وزارت کشور رحمانی فضلی نبوده است. همه این اتفاقات در کنار هم این سوال جدی را مطرح کرده که چیدمان استانداری ها که در فضای مجازی مطرح شده، کدام هدف را برای رحمانی فضلی و ژنرال سیاسی اصولگرای متبوع او محقق می سازد؟
