نشست دادستان عمومی و انقلاب تهران با رئیس اتاق تعاون ایران و برخی مسئولان اتحادیه‌ها به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، برخی روسای اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه مرغ گوشتی، مرغ تخم گذار، اتحادیه صنایع دستی و گردشگری و برخی اتحادیه‌های مرتبط با حوزه مسکن حضور داشتند.

در این نشست مسئولان اتحادیه در خصوص مسائل مالیات و بیمه نکاتی مطرح کردند و خواستار رسیدگی دادستانی تهران شدند.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان نشست ارتباط میان اتاق تعاون و تعاونی‌ها با دادستانی را دو سویه خواند و گفت:: مشکلات با ارتباط دو سویه قابل حل است.

عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه امروز ایران درگیر جنگ بزرگ اقتصادی و طراحی شده آمریکاست، گفت: این‌ها شعار نیست و آمریکائی‌ها اکنون تحلیل می‌کنند که انقلاب اسلامی را در حوزه اقتصادی می‌توانند شکست بدهند و در این زمینه متمرکز شده اند و می‌خواهند مردم را در این حوزه خسته کنند.

وی گفت:: در این بخش هر خدمتی که بخش خصوصی و دیگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند تا نظام اسلامی مصون بماند بزرگترین خدمت است و دشمن به دنبال این است که بخش‌های مختلف را به تعطیلی بکشاند و کارآمدی نظام را زیر سوال ببرد.

وی از همه مسئولان اصناف خواست نگاه عمیق تری در خصوص مسائلی که آمریکا برای ما در نظر گرفته است، داشته باشند و افزود: امروز تعطیل شدن تولید و ایجاد خلل در توزیع کالا‌های اساسی یکی از خطراتی است که طرح‌های دشمن را عملی می‌کند.

جعفری دولت آبادی گفت: ما در بحث رسیدگی به مشکلات اتحادیه‌ها و اصناف قرار نیست جای دولت و بانک قرار گیریم و فقط در آنچه به حوزه ما بر می‌گردد، آماده همکاری هستیم.

دادستان تهران گفت: در حوزه پیشگیری هم هر جا که ورود ما از اخلال در تولید و توزیع جلوگیری کند نقش پیشگیری کننده دارد و مهم‌ترین هدف ما حمایت از سرمایه گذاری مشروع است.

وی گفت: بر اساس آیین نامه قوه قضائیه در قالب موضوع اقتصاد مقاومتی شورا‌های استانی تشکیل شده است که هر کجا مشکلاتی برای تولید و مراکز تولیدی رخ دهد کمیته‌های استانی کمک می‌کند نه اینکه دستگاه قضایی بخواهد در وظایف دولت ورود و دخالت کند.

دادستان تهران گفت:در جلسه امروز از بی توجهی دستگاه قضایی به بخش‌های داوری انتقاد شد که از نظر من در جا‌هایی که داوری تنها راه حل است ابتدا باید به داوری‌ها مراجعه شود و سپس به سیستم قضایی، و این روند موجب خلوت شدن مراجع قضایی می‌شود.

وی گفت: بخش تعاون خصوصی هم باید مکمل بخش دولتی باشد و ما در عین حال که با جریان‌های فساد مبارزه می‌کنیم حامی بخش تعاون هم هستیم و قطعا اگر دستگاه قضایی با اخلال گران جاده‌ای برخورد نمی‌کرد باری جابجا نمی‌شد.

وی گفت: قطعا دادستانی و قوه قضائیه برای حمایت از حقوق عمومی بدون دخالت در وظایف ذاتی دولت ورود می‌کند و هر جا که قوه قضائیه ببیند مصالح مردم در خطر است ورود می‌کند و ما در برخورد با محتکران و اخلال گران جاده‌ای بر همین مبنا ورود کردیم.