کدخدایی: نظارت استصوابی همان نظارت قانونی است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از  ایسنا، عباسعلی کدخدایی در دومین قسمت از مستند «بدون توقف» که قسمت اول آن شامگاه یکشنبه نمایش داده شد، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه «مرجعی مانند شورای نگهبان که مرجعیت قانونی دارد احکامش باید به گونه‌ای باشد که قابل تفسیر نباشد، وقتی حکمی از سوی شورای نگهبان صادر می‌شود باید برای همه حقوقدانان چه طرفدار حاکمیت باشند چه نباشند قابل پذیرش باشد و بتوانند از آن دفاع کنند»، تصریح کرد: چنین چیزی را نمی‌توان گفت. آیا آرایی را که شورای عالی فرانسه یا دیوان عالی کشور امریکا یا دادگاه قانون اساسی آلمان صادر می‌کند همه‌ می‌پذیرند؟ طبیعتا عده‌ای مخالف هستند.

این دانشجو در واکنش به صحبت‌های کدخدایی گفت: در حال حاضر تعدادشان زیاد شده است. کدام یک از اساتید بزرگ حقوقدان قائل به دفاع از احکام شورای نگهبان هستند؟ خیلی‌ها نمی‌آیند. حکم باید آنقدر دقیق و شفاف باشد که همه بتوانند دست خود را نسبت به آن حکم بالا بگیرند و بگویند ما این حکم را می‌پذیریم و نمی‌خواهیم به آن خدشه وارد کنیم.

کدخدایی پاسخ داد: این نظر آنهاست. سوال می‌کنم همین حقوقدانانی که می‌فرمایید بیایند یک مورد را استدلال کنند که اشتباه است. ممکن است حقوقدانان بیرونی نظر دیگری داشته باشند. می‌دانید که هر مصوبه‌ای که می‌آید شورای نگهبان باید رای بگیرد که آیا آن مصوبه مغایر قانون اساسی یا خلاف موازین شرع هست یا نه؟ ممکن است زمانی رای بیاورد یا نیاورد. تشخیص من و همکار من است که کنار من نشسته است. آن حقوقدانی که بیرون است ممکن است خیلی از مسائل را نداند. اخیرا برخی از حقوقدانان صحبتی نسبت به اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتند که مصاحبه کردند، مقاله نوشتند اما از ابلاغیه‌های رسمی، قوانین و مصوبات موجود غافل بودند و اعلام نظر کردند. البته بعد خودشان متوجه شدند اما نیامدند بگویند ما اشتباه کردیم. ای کاش می‌آمدند می‌گفتند ما اشتباه کردیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: گاهی اوقات نظراتی که داده می‌شود این گونه است که شما می‌گویید و گاهی مانند مصوبه اخیر CFT که ایراداتی به آن گرفته شد بگویید این ایراد از نظر من صحیح نیست. اشکالی ندارد شما به عنوان یک حقوقدان می‌توانید این صحبت را بکنید. مساله‌ای هم نیست و شورای نگهبان هم از این جهت هیچ‌گونه نگرانی‌ای ندارد که یک نفر بگوید اصل قانون اساسی‌ای که مطرح کردید محل ایراد نبوده است ولی شورای نگهبان بحث کرده و رای گرفته شده و ما نمی‌توانیم آن رای را اعلام نکنیم. در واقع نوعی خیانت می‌شود که رایی که در شورای نگهبان داده شده است، خلافش را اعلام کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه «چرا شورای نگهبان نسبت به مصوبات قبل از انقلاب هم نظر می‌دهد؟»، پاسخ داد: نسبت به مصوبات قبل از انقلاب هرگاه مصوبه‌ای در دستور کار قرار گیرد و اشاره‌ای به مصوبات قبل از انقلاب کند، بله اعلام نظر می‌کند.

دانشجوی دیگری در واکنش به این صحبت کدخدایی گفت: برای مثال وقتی شورای نگهبان در مورد اسناد رسمی ورود کرد، سابقا با خرید خانه سند رسمی می‌گرفتم و می‌گفتم من مالک بلامنازع این ملک هستم اما دیدیم با نظری که فقهای شورای نگهبان دادند شهادت شهود هم قابل پذیرش است. می‌بینیم بعد از این در جامعه عدم امنیتی مشاهده می‌شود. حرف ما این است که با آثار و عواقب یک نظر را در جامعه نگاه نمی‌کنیم.

کدخدایی در واکنش به این اظهارنظر، عنوان کرد: مثال خوب و دقیقی را مطرح کردید. عرض ما این است که چه ما به عنوان حقوقدان شورای نگهبان و چه فقها باید موازین فقهی و قانون اساسی را مدنظر قرار دهیم. غیر از این هم نیست زیرا مشروح مذاکرات، چاپ‌ شده یا در حال چاپ است. از این‌گونه مباحثات به اصطلاح طلبگی در شورای نگهبان زیاد است اما موازین شرعی و موازین قانون اساسی در این جهت اعلام می‌شود. ممکن است بگویید نظری که در مورد اعتبار اسناد رسمی مطرح شده الان به مصلحت کشور نیست. من هم ممکن است با نظر شما موافق باشم و خیلی دور از شما نیستیم. ولی چه باید کنیم؟ راهکار دیگری داریم. قانون اساسی ظرفیت‌های دیگری را در نظر گرفته است. ممکن است مجلس شورای اسلامی بتواند اصرار کند و مصوبه‌ای را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ببرد و با توجه به مصلحتی که مطرح می‌کنید این مسئله و مشکل حل شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه «چرا شورای نگهبان متاثر از یک جریان به‌خصوص سیاسی است؟» واکنش نشان داد و گفت: شما این را که جریان سیاسی است حس می‌کنید؟ مصداقی به من بگویید. من می‌خواهم مصداق بگویم.

دانشجویان واکنش نشان دادند و افزودند: هست و مشخص است.

دانشجوی دیگری سوال کرد که با توجه به اصل ۹۹ طبق رای و آرای عمومی نظر داده می‌شود. در مورد نظارت بر انتخابات مردم ما رای دادند و در نهایت شورای نگهبان باید آن را تایید کند اما در حال حاضر نظارت شورای نگهبان در بسیاری از انتخابات مانند شورای شهر دیده نمی‌شود، دلیل چیست؟ کدخدایی پاسخ داد: در اصل ۹۹ شورا نیست. در اصل ۹۹ انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، خبرگان و همه‌پرسی‌ها مورد توجه است.

دانشجوی دیگری خطاب به سخنگوی شوری نگهبان گفت: شما می‌فرمایید همه می‌پذیرند که قانون شورای نگهبان این است. این اِن‌قُلت دارد. چه کسی پذیرفته که شورای نگهبان باید به این صورت اقدام کند؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان، تاکید کرد: قانون اساسی.

دانشجو ادامه داد: درمورد اختلاف نظر جدید از شما می‌شنوم. شما می‌گویید ما هر رد صلاحیتی که می‌کنیم براساس قانون است. کدام قانون؟

کدخدایی پاسخ داد: قانون انتخابات.

دانشجو افزود: ما کجای قانون داریم که کهولت سن می‌تواند دلیل رد کاندیدای ریاست جمهوری باشد؟ یا وقتی می‌گویید عدم التزام به اسلام، کدام اسلام؟ یک اسلام برای من بیاورید. اسلام من با اسلام شما متفاوت است. چه کسی اجازه داده است؟ البته افراد آنجا با اتکا به آرای عمومی و انتخابی نیستند.

کدخدایی پاسخ داد: قانون اساسی. اصل دوم و اصل چهارم قانون اساسی تکلیف اسلامی که می‌گویید در مورد آن اختلاف نظر هست را روشن کرده و گفته است در رابطه با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان باید نظر دهند و این اصل هم بر همه اصول قانون اساسی حاکم است. وقتی می‌گویید پلیس باید در مورد این چهارراه اعلام نظر کند دیگر نمی‌توانید بگویید کدام پلیس. پلیسی که مرجعیت قانونی دارد باید اعلام نظر کند. ممکن است آن پلیس نظر اشتباه بدهد و من نمی‌خواهم آن را در مصداق نفی کنم ولی نمی‌توانید اعتبار آن مرجع را زیر سوال ببرید چون قانون اساسی و قانون انتخابات گفته است. مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات شرایط و موانع را آورده و تشخیص را به عهده یک مرجعی گذاشته است. در احکام قضایی گفته مجرم اگر فلان جرم را مرتکب شد به فلان مجازات محکوم می‌شود.

دانشجو واکنش نشان داد: البته منظور ما اجتهاد مستمر فقهاست. دو فقیه برای من بیاورید که نظرشان یکسان باشد.

کدخدایی پاسخ داد: اشکال ندارد. اصل چهارم که حرفی نزده است. شما گفتید کدام اسلام؟ گفتم اسلامی که اصل دوم می‌گوید و گفتید مرجعیت و پاسخ دادم مرجعیتی که اصل چهارم می‌گوید. اصل دوم، پایه‌ها و اهداف نظام و طرق نیل به جمهوری اسلامی را بیان می‌کند. ما نمی‌توانیم بگوییم چون اصل چهارم این را گفته پس ما آن را قبول نداریم.

دانشجوی دیگری پرسید که آیا شورای نگهبان در بحث احراز صلاحیت‌ها با وجود مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت‌اندیشی کرده؟ ما در تعریف رجال سیاسی خلاء قانونی داریم. چطور می‌شود کسی که در جایی مسئول عالی بوده احراز صلاحیت نمی‌شود؟ اگر کسی چهار سال رئیس‌جمهور بود و برای بار دوم نامزد انتخابات شد شورای نگهبان آن را هم مورد احراز صلاحیت قرار می‌دهد یا اینکه به دلیل اینکه رئیس‌جمهور بوده دوباره تایید صلاحیت می‌شود؟

کدخدایی در جمع‌بندی با تاکید بر اینکه از واژه نظارت استصوابی خارج شویم، گفت: در اصل ۹۹ قانون اساسی گفته شده نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. در قانون انتخابات هم وظایف و جزئیاتی را بیان کرده است. در قوانین عادی نیز می‌گوید نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. این را قانون گفته است. فردا بگوید شورای نگهبان نباشد قطعا ما نمی‌رویم مدعی شویم که چرا به شورای نگهبان این اختیار را نمی‌دهی. یا نهاد بالادستی را فرض کند، قطعا ما مدعی نخواهیم شد. الان هم براساس همین قوانین، شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می‌کند. ما به قانون انتخابات اعتراض داریم و به مجلس فشار می آوریم که قانون انتخابات را اصلاح کنیم. ما نمی‌توانیم ظرف مدت زمان مشخص‌شده صلاحیت‌ها را بررسی کنیم. در نظام‌های دیگر این کار بر عهده احزاب است. به موجب قانون اساسی و قانون عادی حرف شورای نگهبان پایان‌بخش مطلب است. البته چندین مرحله نظارتی داریم. مراحل تجدیدنظر در حوزه قضایی در اینجا هم هست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ممکن است در جایی گفته شود التزام عملی به اسلام و قانون اساسی که شورای نگهبان اجرا می‌کند مورد تایید من نیست. این می‌شود اختلاف سلیقه‌ای که منِ خوانده یا خواهان با نظر رئیس دادگاه دارم ولی قانون نظر مرجع را معتبر می‌داند. پس نظارت استصوابی یعنی نظارت قانونی و نظارتی که قانون اساسی و قانون عادی بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و به هیچ‌وجه شاخصی نداریم که واژه‌ها را مدام به کار ببریم.

دانشجویی در ادامه گفت: بارها دیدیم شورای نگهبان متاثر از یک فرد است.

کدخدایی واکنش نشان داد: چطور؟ مصداق عینی بگویید. برای آنکه بگویید شورای نگهبان سیاسی‌کاری می‌کند باید بگویید در فلان انتخابات فلان جناح سیاسی مورد توجه بوده و فلان جناح خاص مورد توجه نبوده است. برای مثال در مصوبات قوانینی داریم که از بیرون هم به ما اعتراض می‌کنند مانند لایحه جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. وقتی مصوبه با قانون اساسی مغایرت داشت، نظر خود را بیان کرد ولی در نهایت در مجمع تشخیص تایید و تصویب نهایی شد. یا قانون آمران معروف و ناهیان منکر بارها رفت و برگشت تا در نهایت تصویب شد. گاهی در حوزه انتخابات ممکن است یک فرد را مطرح کنید ولی افراد مختلفی در ادوار مختلف شورای نگهبان بودند که تایید صلاحیت نشدند.

کدخدایی اضافه کرد: افراد متعددی بوده‌اند که خود من نتیجه را به آنها اعلام کردم که خیلی هم از ما ناراحت بودند و از ما انتظار نداشتند. در مجلس در یکی از حوزه‌های انتخابی شمال‌غرب اختلافی در شمارش آرا شد و شورای نگهبان متوقف کرد و بازشماری کرد و در نتیجه منجر شد به اینکه فردی که از صندوق درآمد از گروهی باشد که به قول شما با ما همفکر نبود. در مجلس آیا همه از گروه و جناح و حزب هستند؟ روسای جمهوری که انتخاب شدند از ابتدا تاکنون غالبا از چه جناح و حزب و گروهی هستند؟ معمولا گروه‌هایی هستند که شما بهتر از من می‌دانید و نمی‌خواهم افراد را خیلی در این جهت نشانه‌گذاری کنم.

وی افزود: اگر می‌خواهید بگویید شورای نگهبان نظرات سیاسی دارد باید مصداق شفاف بیان کنید و مصداقی که می‌گویید شورای نگهبان دلایل کافی بر عدم تایید آن نداشته باشد. ما دلایل داریم. از خود فرد اجازه بگیرید یا به همراه خود فرد به شورای نگهبان بیایید ما دلایل را بیان می‌کنیم. بر این اساس نمی‌توان گفت شورای نگهبان جناحی است.