دیپلماسی ظریف و نیاز به اجماع ملی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، «علی هادیان» در یادداشتی با عنوان «دیپلماسی ظریف و نیاز به اجماع ملی » نوشت: «تاریخ ایران از دوره میرزاعبدالوهاب تا به امروز، شاهد فراز و نشیب‌های زیادی در عرصه سیاست خارجی بوده‌است. از همان روزی که رییس شاعر و خطاط دیوان رسائل دومین شاه قاجار، دستور یافت تا حکم نخستین سکاندار سیاست خارجی را به نام خود تحریر کند، تا به امروز که ردای وزارت خارجه بر قامت مجمد جواد ظریف دوخته شده، بیش از یکصد و یک وزیر خارجه آمده‌اند و رفته‌اند و در همه این سال‌ها سیاست خارجی یکی از مهمترین ارکان حاکمیت بوده‌است، به ویژه در تاریخ چهل ساله اخیر، این نهاد و وزیر آن به عنوان سمبل وحدت ملی و صیانت از منافع ملی شناخته‌شده و همواره از پشتوانه و حمایت حاکمیتی برخوردار بوده‌است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از وزارت امور خارجه به عنوان نهاد حاکمیتی یاد شده که اقدامات آن به عنوان تصمیم نظام در عرصه سیاست خارجی محسوب می‌شود. در عین حال که سوال و استیضاح یک حق به رسمیت شناخته‌شده برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود، ولی نکته بیشتر به محتوای این اقدام و نه شکل آن بازمی‌گردد. در ایران پس از انقلاب بیش از 9 وزیر و چهار سرپرست سکان وزارت امور خارجه را به عهده گرفته‌اند. اگر سال‌های اولیه انقلاب را به دلیل سیر شتابناک اجتماعی و افول و نزول جریان‌های سیاسی فاکتور بگیریم، تقریبا از سال 1360 تا به امروز که دوره پوست‌اندازی، ثبات و نضج کامل حاکمیت و سیاست خارجی است، 5 وزیر سرکار آمده‌اند که در کارنامه هیچ یک از آنها استیضاح دیده نمی‌شود. هر چند سیاست خارجی با وجود طراز حاکمیتی و قواره ملی، گاه‌گداری از دخالت جریان‌های سیاسی داخلی مصون نمانده و حتی به ندرت گرد و خاک نزاع و چالش‌های سیاسی داخلی بر دامن سیاست خارجی نیز نشسته‌است، اما این دعواها در سایه وحدت ملی و حمایت حاکمیتی به سرعت رنگ باخته و مجالی برای بروز و ظهور نداشته‌است. با شروع دوره ثبات حاکمیتی و سیاست خارجی، دولت‌های مختلفی بر سرکار آمده‌اند که علیرغم تفاوت‌های چشمگیر در بسیاری از رویکردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه آنها در عرصه سیاست خارجی از یک وحدت رویه و هماهنگ با مبانی جمهوری اسلامی اسلامی پیروی کرده‌اند. وزاری خارجه نیز از بین رجال سیاسی و مذهبی مورد قبول عموم انتخاب و با تایید و حمایت رییس جمهور به مجلس معرفی شده‌است. نیم‌نگاهی به آرا ثبت شده در رای اعتماد به کابینه دولت‌های مختلف نیز مهر تاییدی بر این ادعاست که وزرای خارجه معمولا از وزاری ممتاز و گزیده مجلس شورای اسلامی بوده‌اند.

در آرای ثبت شده برای وزاری خارجه به غیر از علی اکبر صالحی که به دلیل تنش‌های متاثر از برکناری پرحاشیه و سوال‌برانگیز منوچهر متکی در یک ماموریت دیپلماتیک، آرای کمتری را کسب کرد، همه وزا با اکثریت آرای نمایندگان مجلس، سکان دستگاه دیپلماسی را به عهده گرفته‌اند و در این میان رتبه کمال خرازی و محمد جواد ظریف از همه بالاتر است. محمد جواد ظریف در مجلسی که اکثریت آن با اصولگرایان منتقد دولت بود و برخی از وزاری انتخابی رییس‌جمهور از ورود به کابینه باز ماندند، با اخذ آرای 227، بالاترین رای را در مقایسه با سایر وزرای کابینه کسب کرد. آرای ظریف با تغییر ترکیب مجلس در دولت بعدی نیز تقویت شد. بسیاری از تحلیگران وابسته به جریان اصولگرای منتقد دولت و حتی رسانه های منتقد ظریف که از بام تا شام، هیچ فرصتی را برای هجمه به دستگاه دیپلماسی و متهم کردن این نهاد حاکمیتی به انفعال از دست نمی‌دهند، با استناد به همین آرای اخد شده، تلاش 24 نماینده جبهه پایداری را برای استیضاح ظریف، تلاشی عبث تلقی کرده و هزینه‌های آن را برای جریان سیاسی مخالف دولت بیش از فایده‌های آن برآورد می‌کنند.

در مقابل خیل نمایندگان و چهره‌های اقتصادی و سیاسی کشور نیز با حمایت از اظهارات ظریف درباره پولشویی، این اظهارات را سخنانی صادقانه و آسیب‌شناسانه در صیانت از منافع و هویت ملی توصیف و استیضاح وی را در شرایط خطیر و حساس کنونی به معنای استیضاح کلیت نظام و همچنین خودزنی تعبیر می‌کنند. به زعم آنان این اتفاق نادر در آن طرف مرزها موجب سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان خواهد شد، همان اتفاقی که استیضاح‌کنندگان، وزیر خارجه را به خاطر اظهارات درباره یک آسیب اقتصادی متهم می‌کنند. به زعم بسیاری از دلسوزان کشور اعم از مراجع تقلید، نمایندگان و فعالان اقتصادی و سیاسی، استیضاح وزیر امور خارجه، در حالیکه که پیش‌بینی همه فعالان سیاسی کشور از بی نتیجه بودن آن برای استیضاح کنندگان حکایت دارد،  به عنوان یک بدعت در کارنامه مجلس ثبت خواهد شد، چرا که تا پیش از ظریف هیچ وزیر خارجه ای امری مسبوق به سابقه نیست.  تنها مورد تهدید به استیضاح مربوط به علی اکبر صالحی است، بنابراین اگر استیضاح ظریف به مرحله اجرا گذاشته شود، اولین بدعت تاریخ سیاست خارجی کشور، در تجربه پارلمانی ایران ثبت خواهد شد.»