رشد خرید آنلاین در اقتصاد های نوظهور
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا در تازه ترین گزارش خود الزامات برنامه‌ریزی و توسعه موفق دیجیتالی در دو بخش مقررات و نظام ارزیابی بر راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در اقتصادهای نوظهور را منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:« تقریباً ۶۰ درصد شرکت‌ها در فهرست Global challengers سال ۲۰۱۸، یا در فضای دیجیتالی شکل‌گرفته‌اند یا به‌صورت قابل‌توجهی از فناوری دیجیتالی بهره‌برداری می‌کنند که این رقم در مقایسه با ۱۷ درصد سال ۲۰۱۲ ، بسیار معنادار است.»
همچنین براساس گزارش‌های Forrester و eMarketer و تحلیل‌های اولیه مرکز تحقیقاتی بوستون، در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲.۲ میلیارد مصرف‌کننده آنلاین در بازارهای نوظهور وجود داشته که ۵۵۰ میلیون نفر آنها حداقل یک خرید آنلاین را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد درصد خریداران آنلاین در اقتصادهای نوظهور نسبت به گذشته با نرخ بیشتری در حال افزایش است. به‌عنوان نمونه در برزیل، ۵۶ درصد مصرف‌کنندگان حداقل یک‌بار برای خریدهای خود از اینترنت استفاده کرده‌اند و ۷۰ درصد مصرف‌کنندگان هندی از طریق اینترنت، نسبت به خرید تصمیم‌گیری می‌کنند.
این گزارش به این موضوع اشاره دارد که نقطه اتکا، تمرکز و قدرت اقتصاد دیجیتالی، «کاربر» بوده و «داده» به‌عنوان منبع استراتژیک اقتصاد جدید وابسته به کاربر است. برای مثال هواوی (Huawei ) به‌عنوان یک شرکت برتر در سطح جهان از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سالانه ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ اختراع منحصربه‌فرد ثبت کرده است. تمرکز بر تحقیق و توسعه توسط این شرکت طی ۵ سال اخیر علاوه بر تغییر موقعیت از دنبال کننده به رهبری در حوزه تجهیزات مخابراتی موجب افزایش دو برابری درآمد و سهم بازار این شرکت در جهان شده است. ازسوی دیگر بزرگ‌ترین شرکت ساختمانی ترکیه Koc Holding با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دیجیتالی، در حال حاضر به یکی از رهبران فناوری Industry ۴.۰ تبدیل‌شده است.
بر اساس این گزارش، توسعه اقتصاد دیجیتالی در مرحله نخست و آغاز فرایند دیجیتالی سازی با توسعه بازار ICT در بخش‌های زیرساختی و خدمات موجب ایجاد هزاران شغل جدید، دستاوردهای قابل‌توجه برای بنگاه‌های خصوصی و دولتی و بهره‌مندی جامعه از مزایای رشد اقتصادی شده است.
نکته قابل توجه این است که امروزه مدیریت و نظارت بر حوزه ICT نیازمند مجموعه‌ای از چارچوب‌های قانونی مکمل است که موضوعات مهمی مانند حفاظت از کاربر، امنیت سایبری، مالکیت فکری و حریم خصوصی و نیازمندی‌های خاص برخی صنایع را پوشش دهد.
بر همین اساس قانون ملی ICT به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه، بخشی از چارچوب قانونی موردنظر است. از طرفی مقررات گذاری باید منافع مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و دولت را به‌صورت مؤثر و متوازن مدنظر قرار داده و تصمیم سازی مبتنی بر بالاترین استانداردهای استقلال، کارایی، شفافیت و عدم تبعیض لازمه توانمندسازی بازیگران و ذینفعان فضای جدید است.
بر اساس گزارش پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات فاوا، در میان ۱۷ کشور مورد بررسی منطقه MENA ( خاورمیانه و شمال آفریقا)، فقط کشور قطر همه پیش‌نیازهای مقررات گذاری برای یک دیجیتالی سازی تأثیرپذیر را دار است.
بخش دیگر این گزارش به این موضوع می پردازد که امروزه برخی از کاربردی‌ترین خدمات اینترنتی رایگان هستند. اما این خدمات دیجیتالی رایگان، ارزشمند هستند و بسیاری از افراد حاضرند برای استفاده از آنها هزینه پرداخت می‌کنند.
بررسی های صورت گرفته توسط دفتر ملی تحقیقات اقتصادی گویای آن است که با توجه به اینکه GDP مبتنی بر ارزش خریداری‌شده کالاها و خدمات است، اما محصولات رایگان به‌طور طبیعی موجب کاهش GDP می‌شود. یکی از نمونه‌های قابل اشاره در این رابطه ویکی پدیا ( Wikipedia ) است. ظهور Wikipedia موجب کاهش خرید محصول دایره المعارف بریتانیا با قیمت مشخص دلاری و درنتیجه کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارزش خدمات اینترنتی برای مصرف‌کنندگان قابل‌توجه است. بر اساس مقادیر استخراج‌شده؛ استفاده سالیانه یک فرد از ایمیل رایگان ۸۴۰۰ دلار، نقشه‌های دیجیتالی برابر ۳۶۰۰ دلار و سایت‌های تجارت الکترونیکی مانند Amazon حدود ۸۴۰ دلار ارزش دارد. به نظر می‌رسد موتورهای جستجو ارزش بیشتری دارند. به طوریکه مصرف‌کنندگان موردبررسی حاضرند ۱۷۵۰۰ دلار به آنها پرداخت شود تا از مصرف این خدمت برای یک سال صرف‌نظر کنند.
این گزارش می افزاید: « توسعه اقتصاد دیجیتال فراتر از تغییرات ایجادشده در الگوهای رشد، بازارهای کار، سازمان‌دهی و مدل‌های کسب‌وکار و تأثیرات فردی- اجتماعی، نظام و چارچوب‌های قانونی ناظر به این حوزه را دچار تحول کرده است. اهمیت این مسئله در حالی است که بر اساس گزارش اخیر شاخص نوآوری جهانی (Global Innovation Index) سال ۲۰۱۸ با وجود بهبود رتبه ایران، وضعیت نهادی شامل وضعیت سیاسی، تنظیم مقررات و محیط کسب‌وکار و تعاملات بین‌المللی از شرایط مطلوبی برخوردار نیست.»
