«ترزا می» در آستانه برکناری قرار گرفت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ امروز (چهارشنبه) مقامات حزب حاکم محافظه‌کار اعلام کردند که تعداد نمایندگان عضو حزب در مجلس عوام که خواستار رای‌گیری در مورد "عدم اعتماد" به خانم می بوده‌اند به حد نصاب رسیده و طبق مقررات حزبی، این رای‌گیری شامگاه چهارشنبه صورت خواهد گرفت.

در واکنش به اعلام تصمیم به رای‌گیری در مورد عدم اعتماد به رهبری حزب، ترزا می گفته است که "با تمام قوا" علیه پیشنهاد رای عدم اعتماد و تلاش برای برکناری خود مبارزه خواهد کرد. وی به نزدیک بودن زمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گزارش مربوط به تعداد نمایندگان موافق و مخالف توافق کنونی او با اتحادیه اروپا در مورد شرایط خروج بریتانیا اشاره کرده و گفته است که تغییر رهبری در این زمان برای آینده کشور مخاطره‌آمیز خواهد بود.

می همچنین افزوده است که نتیجه رای‌گیری در "مبانی وضعیت کنونی یا محاسبات پارلمانی در این مورد تغییری نمی‌دهد."

به گزارش بی.بی.سی برای به جریان انداختن روند رای اعتماد به رهبر حزب لازم بوده است دست کم پانزده درصد از نمایندگان مجلس عوام از حزب محافظه‌کار درخواست رای‌گیری را به مقامات حزبی تسلیم کرده باشند. با توجه به تعداد کرسی‌های محافظه‌کاران در مجلس عوام، دست کم چهل و هشت تن از نمایندگان حزب در مجلس عوام پیشنهاد عدم اعتماد به رهبری ترزا می را امضا کرده‌اند.

مقامات حزبی گفته‌اند که رای‌گیری در این مورد بین ساعات ١٨ تا ٢٠ امشب به وقت محلی صورت خواهد گرفت و نتیجه "هرچه زودتر پس از شمارش آراء اعلام خواهد شد."

در صورتی که می نتواند رای اعتماد نمایندگان حزبی را به دست آورد، از سمت رهبری حزب کناره خواهد گرفت و احتمالا فرد دیگری به طور موقت رهبری حزب را تا زمان انتخاب رهبر جدید در دست خواهد گرفت.

طبق سنن پارلمانی بریتانیا، رهبر حزب اکثریت به نخست وزیری منصوب می‌شود و در نتیجه، کناره‌گیری احتمالی می از رهبری حزب حاکم به معنی تغییر نخست وزیر هم خواهد بود.

درخواست رای اعتماد به خانم می در هفته‌های اخیر و در پی ارائه متن توافق او و رهبران اروپایی در مورد شرایط خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا - بریگزیت - به پارلمان مطرح شده بود. چندی پیش گفته شد که تعدادی از نمایندگان حزبی مخالف محتوای این توافق در صدد جمع‌آوری امضا برای درخواست عدم اعتماد به ترزا می هستند.

قرار بود این توافق روز سه‌شنبه، دیروز، در مجلس عوام مطرح شود و در مورد آن مذاکره و رای‌گیری صورت گیرد اما روز دوشنبه، دولت خواستار تغییر در دستور کار جلسه مجلس و تعویق در مذاکره و رای گیری در این مورد شد.

دلیل این تصمیم اعلام مخالفت شماری از نمایندگان حزب حاکم با این توافق در کنار احتمال قوی رای مخالف احزاب مخالف به آن و در نتیجه، رد این توافق بود. می روز گذشته برای گفتگو با شماری از رهبران اروپایی عازم این کشورها شد اما مقامات اتحادیه اروپا تا کنون قاطعانه با هرگونه تغییر و تجدید نظر در این توافق مخالفت کرده‌اند.

می در بیانیه خود در واکنش به پیشنهاد رای عدم اعتماد گفته است که توافقی که او و رهبران اروپایی به دست آورده‌اند حاوی بهترین شرایط ممکن برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست.