آملی لاریجانی: باید مسئله حبس‌زدایی را جدی گرفت/برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجل کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا؛ صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به پرورش و تجهیز گروه های تروریستی نظیر داعش از سوی آمریکا، تشکیل ائتلاف برای مقابله با آنها را «مضحکه» خواند و در پایان این بخش از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که خداوند، انوار وجود شهدای گرانقدر را بر نسل جوان امرز بتاباند و مسیر نورانی آن بزرگواران را موجب توفیق هر چه بیشتر جامعه ما قرار دهد.
آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخورد دستگاه قضایی با اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: بحمدالله برخوردها و رسیدگی های قضایی با قاطعیت ادامه دارد. خوشبختانه همه شاهد هستند که قوه قضاییه در این مسیر، هیچ توجهی به فضاسازیها ندارد و کار خود را در چارچوب قانون و شرع دنبال می کند. استجازه ای هم که از محضر مقام معظم رهبری برای تسریع در رسیدگی ها انجام شد، بسیار موثر بوده اما آنچه نباید فراموش کنیم این است که مشکلات اقتصادی کشور با برخوردهای صرفا قضایی حل نمی شود بلکه نیازمند تدبیر دولتمردان هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «ما در چارچوب وظایف خود به رسیدگی ها ادامه خواهیم داد و دست کسانی را که در امور اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، قطع خواهیم کرد»، در عین حال یادآور شد: ماهیت اداره کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم، یک ماهیت کاملا اجرایی است که دولت محترم با همکاری و حمایت قوای دیگر باید این امر را به پیش ببرد. بحمدالله تلاشهای بسیار خوبی شده و مسئله ارز به تدریج در یک مسیر تعادلی قرار گرفته اما همچنان مشکل گرانی ارزاق و وسایل مورد نیاز مردم پابرجاست و این جای تأسف دارد.
آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دستگاههای نظارتی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی دولت برای کنترل قیمت ها اظهار کرد: زمانی برخی بی تدبیریها موجب افزایش بی رویه نرخ ارز شد. در حال حاضر نیز نباید اجازه داد که پاره ای بی تدبیریها موجب وارد آمدن فشار بر مردم شود. برخی به بهانه اینکه قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالاهای خود را افزایش دادند و امروز هم که نرخ ارز سیر نزولی دارد باز هم به بهانه آنکه اجناس را به قیمت بالا خریداری کرده اند، همچنان گرانفروشی می کنند.
رئیس قوه قضاییه چنین رفتاری را «غیر قابل قبول» دانست و با ذکر برخی افزایش قیمت های خودسرانه مانند گرانی ها در صنعت لبنیات و ... خاطرنشان کرد: قدرت خرید قشر کارمند و کارگر که حقوق ثابتی دارد، محدود است و بر این اساس برای کنترل قیمت ها باید فکر عاجلی کرد. البته در جلسه هماهنگی سران قوا مطالبی طرح می شود و دولت نیز تلاش های خوبی برای حل این مشکلات داشته اما دستگاههای اجرایی و دولت موظفند طرح بیاورند و تلاش کنند تا هر چه سریع تر وضعیت معیشت مردم سامان معقول و منطقی پیدا کند.
آملی لاریجانی با اشاره به وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر قیمت ها، به دادستانها نیز دستور داد که در چارچوب قانون و با همکاری مراجع ذی صلاح به موضوع گرانی ها ورود کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقوله کاهش جمعیت کیفری و حبس زدایی، این امر را مورد تاکید و توجه مجموعه دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: در خصوص دیه و مهریه و به طور کلی محکومیتهای مالی، قبل از اینکه قانون خاص داشته باشیم، از آنجا که ابهامات و اجمالهایی در قانون سابق وجود داشت با بحث فقهی که در محضر مقام معظم رهبری انجام گرفت و مباحثی که در جلسات مسئولان عالی قضایی انجام پذیرفت به نتایجی رسیدیم که آن را تبدیل به بخشنامه کردیم و بعدها هم تبدیل به قانون شد. مهمترین موضوع این بود که ما گفتیم صرف ادعای عدم اعسار از ناحیه خواهان نباید موجب زندانی شدن مدعی علیه یا خوانده شود و تنها در موردی که تمکن فرد بدهکار ثابت و احراز شد که ممتنع از پرداخت است، تا زمان تادیه بدهی خود اعم از مهریه، دیه و ... باید به زندان برود.
آملی لاریجانی ادامه داد: جمعیت کیفری و تعداد زندانیان در کشور، منحصر به این موارد نیست و ما در دستورالعملی هم که در زمینه کاهش جمعیت کیفری صادر کردیم، موارد متعدد دیگری را مورد پیش بینی قرار دادیم. مقام معظم رهبری نیز در موارد متعدد این امر را متذکر شدند که باید مسئله حبس زدایی را جدی گرفت چون آسیب های زندان واقعاً زیاد است و گاهی زندان به جای آنکه موجب تأدیب و اصلاح شود، برعکس عمل می کند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این میان، از یک مسئله بسیار ظریف نباید غفلت کرد و آن اینکه باید مراقب باشیم حبس زدایی توأم با دقت نظر کافی باشد تا خدای ناکرده امنیت مردم از این ناحیه به خطر نیفتد. نمی توانیم بگوییم در زندانها را باز کنیم تا همه خارج شوند. در این صورت با افزایش جرایم، امنیت مردم سلب می شود که این مسأله به هیچ عنوان از سوی مردم پذیرفته نیست.
آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر توجه مسئولان قضایی و قضات به مقوله حبس زدایی در چارچوب تأسیسات قانونی، تصریح کرد: گاه مطالبی در این زمینه بیان می شود که به نظر می رسد ناشی از عدم توجه به آمارها و تلاش هایی است که در این عرصه صورت گرفته است منتها رویکرد ما این است که مسئله حبس زدایی باید به طور قطع توأم با رعایت حال مردم و امنیت کشور باشد. ما نمی توانیم مدام دم از رأفت و ملاطفت و توجه به خانواده زندانیان بزنیم و امنیت مردم را فراموش کنیم؛ لذا معتقدیم در زمینه کاهش جمعیت کیفری باید همه جوانب را در نظر گرفت تا جامعه دچار مشکل نشود.
بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
