ماجرای سیاسی بیت کوین
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از زومیت، مسئله‌ی رمز ارز بیت کوین و رخدادهای اخیر مرتبط با آن، موید این است که هنوز جامعه در برابر استقرار و شکل گرفتن ایدئولوژی آرمانشهر فناوری که هواخواهان بیت‌کوین آن را وعده داده‌اند، مقاومت می‌کند و مفهوم سازوکارهای غیرمتمرکز که از آن دم زده می‌شد، همچنان محقق نشده و بر زمین مانده است.
بیت‌کوین تنها یک ابداع نبوده که توسط فرد مرموزی به نام ساتوشی ناکاموتو به‌وجود آمده باشد، بلکه ماحصل یک دهه توسعه و تعمیق مبانی و کارکرد رمزنگاری است؛ به‌ویژه جنبش‌هایی نظیر آنچه توسط Cypherpunk در سال‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ اتفاق افتاد. این جنبش، حرکتی بود که سردمداران آن، حریم خصوصی و فناوری‌های مرتبط با آن را، عامل کلیدی در ایجاد فضای امنِ فارغ از دست‌اندازی مقامات رسمی و حکومت‌ها می‌دانستند. بیت‌کوین به‌عنوان یک مصداق، صراحتاً نشان داد که کدهای کامپیوتری می‌توانند به‌جای حکومت‌ها و حتی بهتر از آن‌ها مجری قانون باشند.
از مباحثی همچون ناشناس بودن مرجع تراکنش‌ها یا الگوریتم‌هایی که در حکم مقرراتی برای تایید تراکنش‌ها هستند، به‌عنوان مختصات بیت‌کوین یاد می‌شود و این‌ها در اصل همان خاستگاه جنبش Cypherpunk هستند. با این حال این وجه عملکردی رمزارز اول دنیا، هرگز محل مناقشه و اصلاح نبوده است. در نگارش‌های تیموتی می (Timothy May) یکی از رهبران جنبش Cypherpunk در سال‌های پایانی دهه‌ی ۶۰ و ابتدای دهه‌ی ۷۰، دو کارکرد اصلی برای ارزهای دیجیتالی متصور است: حفظ استقلال پول مجازی از اثرگذاری قانونگذارن و ارکان مالیاتی حکومت و دیگری امکان تبادل آن در یک بستر فراگیر و برخط. علاوه‌بر این‌ها، می در یادداشتی در سال ۸۰ از یک نگرانی مطرح دیگر پیرامون رمزارزها پرسیده است:
عکس‌العمل مودیان مالیاتی در مواجهه با شایعاتی مبنی بر اینکه تراکنش‌های پول دیجیتال زمینه‌ساز فرار مالیاتی است، چه خواهد بود؟ احتمالاً برخی از کارکردهای بیت‌کوین با واکنش‌ها و نقدهای جدی مواجه خواهد شد.
آن آرمانشهر فناوری هم که وعده داده شده است، از یک منظر بسیار آشفته و بی‌سروسامان به‌نظر می‌رسد؛ چراکه در اجرای قانون و مقررات سازوکارهای نرم‌افزاری موفق عمل می‌کنند، اما در وضع قانون لزوماً چنین نیست. نمونه‌ای از این موضوع رخدادهای هاردفورک اخیر است. در سال گذشته مجادله‌ای بر سر افزایش سایز بلوک‌های شبکه‌ی بیت‌کوین صورت گرفت و منجر به خلق رمزارز جدیدی به نام بیت‌کوین‌کش شد. امسال هم به دنبال یک جدال مشابه، یک‌بار دیگر این اتفاق نامطلوب افتاد و ارز دیگری منشعب شد. ورای این رخداد، آنچه مسلم است، این است که مردم به دنبال ارزی هستند که با خیال راحت آن را برای پرداخت هزینه‌های خود خرج کنند و چنین اتفاقاتی هرگز منجر به ترغیب آن‌ها به استفاده از این رمزارزها نخواهد شد و نشان می‌دهد که خلاء مقرراتی وجود داشته است.
گفتمان بیت‌کوین در حکم ابزاری است که مردمان یک کشور را از سیاست‌های اقتصادی وضع‌شده توسط حاکمانشان و اجباری که برای استفاده از ارزهای بعضاً ناپایدار خود دارند، فارغ می‌کند؛ و دغدغه‌هایی نظیر کنترل و سیاست‌گذاری در زیرساخت اینترنت توسط حاکمان ملت‌ها در قلمرو حکومتشان، هرگز برای این ابزار مطرح نیست. این دیدگاه هم که رمزارزها ثروت را برای همگان به ارمغان می‌آورند، با شکست حباب‌های قیمتی و رشدهای کاذب، بی‌اعتبار شده است.
وجه سیاسی دیگر نیز از نتایج یک پروژه‌ی تحقیقاتی در کالج بوستون برمی‌آید که طبق آن، ۵۶ درصد از استارتاپ‌های حوزه‌ی رمزارز بعد از ۴ ماه فعالیت شکست می‌خورند و این به موازات فعالیت مستمر مراجع قانونی در کشف تخلفات این حوزه است که جای تامل دارد. از سوی دیگر روندی شکل گرفته است که در آن سرمایه‌ی تازه‌واردهای بازار مدام ذوب شده ولی فعالان قدیمی بازار روزبه‌روز بر ثروت هنگفتشان افزوده می‌شود.
