بررسی جامع آینده اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها
به گزارش اقتصادنیوز؛ این نظرسنجی اطلاعات مفیدی را در مورد درک و تصور صاحب‌نظران اقتصادی-صنعتی از شرایط اقتصادی کشور گردآوری می‌کند و نظرات مطلعان کلیدی را در مورد وضعیت آتی متغیرهای اقتصادی ارائه می‌دهد.
جامعه آماری این تحقیق ۸۰ نفر از صاحب‌نظران اقتصادی متشکل از سیاست‌گذاران اقتصادی دستگاه‌های دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه‌های معتبر، فعالان اقتصادی بخش خصوصی (نظیر صاحب‌نظران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران)، کارشناسان بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی است. با توجه به اینکه هدف نظرسنجی این پژوهش به دست آوردن اطلاعات مشورتی از خبرگان اقتصادی راجع به وضعیت آتی اقتصاد ایران است از نمونه‌گیری غیراحتمالی (پاسخ دهندگان از بین صاحب‌نظران و متخصصان حوزه مربوطه انتخاب شده است) و طولی (بارها و بارها از افراد در طول زمان اطلاعات جمع آوری شده است) استفاده شده است و پیش‌بینی صاحب‌نظران و متخصصان درباره مسائل اقتصادی سال ۱۳۹۷ با توجه به دو سناریو «عدم همراهی اروپا با آمریکا در تحریم ها» (سناریو اول) و «همراهی اروپا با آمریکا در تحریم ها» (سناریو دوم) است.
رشد اقتصادی
صاحب‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادی داخلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ را در سناریو اول رقم یک درصد پیش‌بینی کرده‌اند، در بین صاحب‌نظران، سیاست‌گذاران دولتی با بیشترین خوش‌بینی این رقم را ۲/ ۳ درصد و استادان دانشگاه کمترین نرخ را پیش‌بینی کرده‌اند. صاحب‌نظران چشم انداز اقتصاد ایران معتقدند برای تحقق رشد اقتصادی یک درصد به یک درصد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و ۵/ ۱ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیاز است. صاحب‌نظران و متخصصان مسائل اقتصادی داخلی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۷ را در سناریو دوم منفی یک درصد پیش‌بینی کرده‌اند که این امر منجر به کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۳ درصد و همچنین کاهش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به منفی ۴ درصد خواهد شد.
نرخ رشد شاخص بهای مصرفی و تولیدکننده
صاحب‌نظران و متخصصان، نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده را در سناریو اول به ترتیب ۲۰ و ۱۸درصد پیش‌بینی کرده‌اند و برای سناریو دوم به ترتیب به ۲۵ و ۲۲ درصد افزایش خواهد یافت.
آنان همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
صادرات
صاحب‌نظران متغیرهای تجاری صادرات نفت و گاز، صادرات غیرنفتی، مجموع صادرات کالایی و واردات ایران را برای سناریو اول به ترتیب بالغ بر ۳۵، ۴۴، ۷۹ و ۴۳میلیارد دلار و برای سناریو دوم به ترتیب بالغ بر ۲۵، ۳۵، ۶۰ و ۳۹میلیارد دلار پیش‌بینی کرده‌اند. صاحب‌نظران و متخصصان چشم انداز اقتصاد ایران متوسط قیمت دلار آمریکا در سناریو اول را ۸هزار تومان برای سال ۹۷ پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت تحقق سناریو دوم و همراهی اروپا با آمریکا در تحریم‌ها و تشدید کاهش تولید و صادرات نفت و محدودیت دسترسی به منابع ارزی به ۱۲ تا ۱۴هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آینده اقتصاد ایران در سایه تحریم‌ها
نتایج نظرسنجی از ۸۰ صاحب‌نظر اقتصادی از وضعیت آتی متغیرهای اقتصادی سال ۱۳۹۷ نشان داد خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های آمریکا موجب کاهش صادرات نفت و محدودیت درآمدهای ارزی می‌شود که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی و جاری به قیمت ثابت خواهد شد.
رشد سرمایه‌گذاری، اعم از ساختمان و ماشین آلات در بخش دولتی که تحت تاثیر پرداخت‌های عمرانی است کاهش خواهد یافت که این امر افت تقاضای دولت را به همراه خواهد داشت. از طرفی افزایش کسری بودجه دولت موجب عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه نقدی و همچنین عدم توانایی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت‌های ثابت و همچنین کاهش دستمزد واقعی خواهد شد.
از طرفی به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی شاهد افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی خواهیم بود. ضمن اینکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم، افزایش بدبینی نسبت به آینده و محدودیت‌های مالی در تامین نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی می‌شود.
پس از التهابات بازار ارز و فروکش کردن جایگزینی پول با کالاهای با دوام مجموعه عوامل فوق همراه با افزایش مداوم نرخ تورم منجر به کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی و نیز کاهش تقاضا خواهد شد و به تدریج میزان خرید خانوارهای ایرانی از کالاهای بادوام کاهش می‌یابد. این وضعیت تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد را به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد داد و موجب می‌شود تقاضا برای صنایع تولیدی کالاهای بادوام که عمدتا محصولات خود را به بازارهای داخلی عرضه می‌کردند از جمله خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد و به تدریج اقتصاد وارد رکود شود.
برآورد آثار تغییرات نرخ ارز برعملکرد رشته فعالیت‌های صنعتی به تفکیک کد دو رقمی آیسیک نشان می‌دهد، متوسط افزایش ارزش اسمی ستانده کل صنعت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در نرخ دلار ۸ هزار، ۱۲ هزار و ۱۴ هزار تومانی به ترتیب معادل ۷/ ۳۶، ۸/ ۶۴ و ۹/ ۷۸ درصد خواهد بود که سهم افزایش مواد اولیه و تجهیزات خارجی به ترتیب معادل ۱/ ۱۳، ۷/ ۱۹، ۹/ ۲۲ درصد سهم مواد اولیه و تجهیزات داخلی به ترتیب ۷/ ۳۹، ۸/ ۱۹ و ۶/ ۴۹ درصد در ارزش اسمی ستانده خواهد بود.
از سوی دیگر، برآوردها به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که در نرخ دلار ۸ هزار تومانی دو صنعت رادیو و تلویزیون؛ تولید ماشین آلات اداری و حسابگر با افزایش بیش از دو برابری ارزش اسمی ستانده مواجه خواهد بود و با افزایش نرخ دلار به ۱۲ هزار تومان ضمن تشدید افزایش ستانده دو صنعت مذکور صنایع تولید فلزات اساسی، تولید کاغذ و محصولات کاغذی، تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی با افزایش بیش از دو برابری ارزش ستانده مواجه خواهند شد و با افزایش نرخ ارز به ۱۴ هزار تومان علاوه بر صنایع فوق ۷ صنعت تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید پوشاک، دباغی و چرم، انتشار و چاپ تکثیر، صنایع مواد غذایی، بازیافت، تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلیر و نیم تریلر نیز با افزایش بیش از دو برابری ارزش اسمی ستانده مواجه خواهند شد.
نظرسنجی از صاحب‌نظران درخصوص مشکلات عمده اقتصاد کشور نیز حاکی از این است که از نگاه آنها در سال ۱۳۹۷، افزایش نقدینگی و تبعات مترتب آن بر تورم، نااطمینانی و محدودیت در مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی ناشی از تحریم ها، بی ثباتی و ابهامات در بازار ارز و تشدید کاهش ارزش پول ملی، عدم ثبات سیاست کلان، نرخ بالای بیکاری، استمرار رکود اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های خالی به ویژه در بخش صنعت، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم و بالا رفتن خط فقر در کشور، مشکلات در تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی نظیر غذا و دارو، افزایش کسری بودجه دولت، فساد اداری و اقتصادی، قاچاق کالا، کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، عدم الگوی مشخص اقتصادی برای برون رفت از شرایط کنونی، بحران کم آبی و مسائل زیست محیطی مرتبط، به ترتیب مشکلات عمده اقتصادی کشور در سال جاری است.
راهکارها
صاحب‌نظران همچنین در مورد اینکه سیاست اقتصادی مورد نیاز کشور در سال جاری چه باید باشد این طور پاسخ داده‌اند که هدایت دیپلماسی اقتصادی، تجاری و سیاسی به سمت ثبات و کاهش تنش در روابط بین‌الملل باید در اولویت قرار گیرد.
اتخاذ سیاست‌های تثبیت کلان اقتصادی در حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، کنترل و هدایت نقدینگی به سمت تولید، بهبود فضای کسب و کار، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه و بدهی‌های دولت، کنترل و مدیریت کارآمد بازار ارز (با نظارت بر تخصیص بهینه ارز از طریق سامانه‌های الکترونیکی شفاف و قابل پایش و حذف قیمت ارز دولتی و شناورسازی آن از طریق عرضه و تقاضا در بازار)، مدیریت و نظارت کارآمد و شفاف بر نظام توزیع و قیمت‌گذاری کالاها به ویژه کالاهای اساسی در کنار زمینه‌سازی برای سهمیه بندی کالاهای اساسی اولویت دار، تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های مورد نیاز تولیدکنندگان، مبارزه با فساد مالی، اداری و قاچاق کالا به‌خصوص سوخت، مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالاهای وارداتی بر اساس برنامه منسجم، تدوین برنامه جامع ایمنی-رفاهی-حمایتی برای افزایش توان خرید مردم، جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی به ترتیب از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی است که کشور به آن نیاز دارد.
