چالش‌های مبارزه با فساد در گفت‌وگو با رئیس«کمیته شفافیت» شورای شهر تهران
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*تامین منابع برای هر دستگاه اعم از دولتی یا خصوصی یا عمومی ضروری است؛ اما اگر تامین منابع از یک منبع بادآورده باشد می‌تواند مولد فساد باشد. نمونه آن تامین منابع دولت از ثروت بادآورده نفت است. در چنین سیستمی که ساختار دولت ضرورتی برای تامین منابع از طریق اخذ مالیات و عوارض نمی‌بیند فساد بیشتری نسبت به سیستم دولتی که تامین منابع درآن باید از طریق اخذ مالیات از شهروندان و در مقابل پاسخگویی به آنها صورت گیرد، به وجود می‌آید.
*مجموعه شهرداری‌ها نیز تا پیش از دهه ۷۰ به دلیل وابستگی به بودجه دولت، دغدغه‌ای در زمینه تامین منابع نداشتند. البته این موضوع به معنای کاهش فساد یا کارآمدی بیشتر در مجموعه شهرداری نیست. چراکه ناخودآگاه همان ناکارآمدی شکل گرفته در ساختار دولتی به واسطه اتصال به منابع نفتی، در مورد شهرداری‌ها نیز می‌توانست اتفاق بیفتد. به این دلیل معتقد هستم استقلال شهرداری‌ها از بودجه دولتی پدیده نامبارکی نبوده که بگوییم چون این استقلال اتفاق افتاده و شهرداری‌ها به تامین منابع غیر از بودجه دولتی وابسته شدند فساد در ساختار شهرداری ایجاد شده است. نکته مهم در این چرخه آن است که با قطع وابستگی شهرداری‌ها به منابع دولتی، چه منبعی جایگزین آن شده است. به نظر من، نوع منبعی که جایگزین شده، مولد تخلف و فساد همراه با تخلف است. یعنی ابتکار شهرداری در دهه ۷۰ برای گره زدن منابع درآمدی شهر به اقتصاد سیاسی مسکن، اگرچه راهکار هوشمندانه‌ای برای تامین منابع سهل‌الوصول بود و از دیدگاه منافع سازمانی، راه‌حل مطلوبی محسوب می‌شود اما در مقابل در یک روند میان‌مدت و بلندمدت تاثیرات متفاوتی بر منافع شهر و شهروندان بر جای گذاشت، چراکه هرجا شهرداری با کمبود منابع مواجه می‌شود می‌تواند با قیمت مجوزهای ساختمانی بازی کند.
*برخی دوستان تصور می‌کنند چون قطع وابستگی به بودجه دولت، منجر به کشف راهکار کسب درآمد از محل عوارض ساختمانی بوده، تنها راهکار موجود بازگشت به قبل از دهه ۷۰ و ایجاد وابستگی دوباره به منابع دولتی برای اداره پایتخت است. اما من فکر نمی‌کنم این راه‌حل بهینه‌ای باشد؛ به این دلیل که کاهش استقلال شهرداری‌ها گزینه خوبی نیست یعنی مردم را متضرر می‌کند چراکه وضعیت ساختار دولت نیز در حوزه تامین منابع و هدررفت منابع و فساد و ناکارآمدی نهادینه چندان مناسب نیست. در چنین شرایطی گره زدن شهرداری‌ها به دولت سبب می‌شود کارآمدی شهرداری‌ها از آنچه که هست کمتر شود.
*مثل همه‌جای دنیا شهرداری باید بهره‌وری ساختمان را منبع درآمد پایدار بگذارید و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهید. یعنی مثل همه جای دنیا باید درواقع بهای خدماتی را که ارائه می‌دهید به‌صورت عادلانه‌ای از اقشار مختلفی که در شهر زندگی می‌کنند و هزینه‌ای بر شهر تحمیل می‌کنند، آن را بتوانید کسب کنید. انواع عوارض اعم از عوارض بهره‌برداری از ساختمان و دیگر عوارض مثل عوارض استفاده از خودروی شخصی در معابر و انواع عوارضی که درواقع کسانی که هزینه‌ای را به شهر تحمیل می‌کنند هزینه‌اش را بدهند و به شکل عادلانه‌ای هم هزینه خدماتی که استفاده می‌شود، پرداخت شود. راه درستش این است؛ کمااینکه قبل از انقلاب هم بیش از ۴۰ درصد بودجه شهرداری‌ها را عوارض نوسازی یعنی آن چیزی که ما امروز به آن «عوارض نوسازی» می‌گوییم، عوارض بهره‌برداری از ساختمان تشکیل می‌داد.
*اگر می‌خواهیم فرمان تامین منابع و کاهش فساد در شهرداری را بچرخانیم چاره‌ای جز حفظ استقلال و تامین منابع از روش‌های نوین نداریم. البته یک نکته را اضافه کنم که بخشی از منابع شهرداری‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و... که هم‌اکنون به‌طور مستقیم به خزانه شهرداری‌ها واریز نمی‌شود باید در قالب یک ساختار صحیح توسط شهرداری‌ها دریافت شود چراکه تاکنون ضمانت اجرای لازم برای قوانینی که دولت را به پرداخت سهم شهرداری‌ها از منابع قانونی مربوط به آنها متعهد کند وجود نداشته است. بنابراین عدم وابستگی مجدد شهرداری‌ها به منابع دولتی به معنی عدم دریافت سهم بحق شهرداری‌ها از منابع کشور نیست. اینکه دولت به تعهدات قانونی خود برای پرداخت سهم شهرداری‌ها عمل کند علاوه بر آنکه به تامین منابع شهرداری‌ها کمک می‌کند منجر به ایجاد یک شفافیت در کتاب دخل و خرج پایتخت نیز خواهد شد.
*یک زمان، یک آیین‌نامه یا دستورالعمل به‌عنوان گلوگاه فساد شناسایی می‌شود. به‌عنوان مثال کمیته‌های نما یا شوراهای معماری مناطق، مثال خوبی در این زمینه هستند. ساختاری که حتی اگر افراد مناسبی هم به آن ورود کنند بعد از دوره‌ای به فساد آلوده می‌شوند چون تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی منوط به نظر افراد موجود در این ساختارها شده است. در مواجهه با این موضوع دو راهکار وجود دارد. راهکار اول آن است که با تغییر قوانین ساختار حذف شودیعنی پس از شناسایی گلوگاه فساد، ضوابطی که باعث این فسادزایی شده است تغییر پیدا کند. به نظر من راه دوم «شفافیت» است و معتقد هستم شفافیت راه کم‌هزینه‌تر و مثمرثمرتری است. مثال خیلی خوب آن شوراهای معماری و بخشنامه آقای محمدعلی نجفی بود که هدف آن توقف و حذف ساختارهای شوراهای معماری مناطق نبود بلکه شوراهای معماری مناطق را ملزم به ثبت تصمیمات در سامانه شهرسازی کرده بود. این گام به معنی ایجاد شفافیت است که در مرحله بعدی انتشار عمومی اطلاعات در دستور کار قرار می‌گیرد.
*شفافیت نه بودجه می‌خواهد و نه آنکه به اصلاح ساختار گسترده نیاز دارد. من همیشه به شفافیت می‌گویم «تغییرات با بودجه صفر»؛ انتشار اطلاعات به‌صورت عمومی بدون هیچ نوع هزینه‌کرد. به‌عنوان مثال زمانی که طرحی همچون انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی که کاملا شفافیت بخش است در صحن شورا مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌شود لابی‌ها به‌صورت غیرعلنی انجام شود که تصویب این طرح می‌تواند به کاهش درآمدهای شهرسازی منجر شود (چون نمی‌توان تخلفات شهرسازی را در سامانه منتشر کرد، پس باید تخلف نکرد و عدم تخلف در این حوزه به معنی کاهش درآمدها است) اما نمی‌توان به‌صورت علنی با این طرح مخالفت کرد. در مجموع شفافیت منجر به ایجاد حساسیت عمومی می‌شود و اگر بتوان چرخه شفافیت را کامل کرد به هدف مبارزه با فساد نزدیک خواهیم شد.
*متاسفانه فساد در سایر نهادهای انتخابی در کشور ما نیز هست؛ یعنی شما فکر نکنید که فقط شوراها هستند که ممکن است در مواردی خودشان تبدیل به یکی از زنجیره‌‌های فساد شهرداری‌ها شوند. شهرداری‌های فاسد حتی شوراها را هم به فساد می‌کشانند. در مجلس شما این را خیلی جدی‌تر دارید؛ یعنی الان خیلی‌ها معتقدند که مشکل فساد و ناکارآمدی دولتی ما بخشی از آن در مجلس و ساختار انتخابی مجلس است. من فکر نمی‌کنم اگر شما مکانیزم انتخاب را تغییر بدهید خیلی اتفاق خاصی بیفتد. نهادهای انتخابی همچون مجلس کلا به‌دلیل ضعفشان (ضعف تاریخی و سیستماتیک نهادهای انتخابی) نهاد ضعیف‌تری از دولت است و لذا دولت آن را می‌بلعد؛ با اینکه انتخابی است و هر چهار سال یک بار اعضای آن تغییر می‌کند. از دیدگاه من، راه حل اینکه کارکرد نهادهای انتخابی یک مقدار بهتر شود و به آن جایگاه سیاست‌گذارانه نظارتی خودشان برگردند، شفافیت درونی است. اگر من از شفافیت آرای نمایندگان و آرای اعضای شورای شهر دفاع می‌کنم به‌خاطر همین است. درست است که قرار نیست یک‌شبه این ساختار به کاهش فساد منجر شود اما اگر یک نماینده در برابر رایی که از شهروندان می‌گیرد مسوول باشد تغییر ریل انجام می‌شود.البته یک نکته مهم است. سمت دیگر ماجرا به رسانه‌ها بازمی‌گردد. متاسفانه رسانه‌ها به افشاگری عادت کرده‌اند اما به شفافیت سیستماتیک عادت نکرده‌اند. افشاگری در چرخه رقابت‌های سیاسی، کارکرد خود را از دست می‌دهد و در مقابل موضوع شفافیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. انگار که همه می‌خواهند یکی را سیبل کنند و او را بزنند.
*فکر می‌کنم شفافیت در شوراها باید به‌صورت مقایسه‌ای و نسبت به دوره‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرد. درست است که ممکن است چرخه فساد در برخی موارد همچنان ادامه داشته باشد اما حدس می‌زنم حجم آن نسبت به گذشته کمتر شده است؛ واقعا دقیق نمی‌دانم که چقدر و چگونه است، ولی اگر یک شاخصی برای اندازه‌گیری می‌توانست وجود داشته باشد آن وقت شاید اینکه این تغییرات در دوره جدید مثمرثمر بوده و اینکه تا چه حد مثمرثمر بوده را راحت‌تر می‌شد ارزیابی کرد.درواقع من فکر می‌کنم این موضوع را باید در پایان دوره ارزیابی کرد. به‌نظرم در میان‌مدت و بلندمدت تغییرات محسوس خواهد بود. مثلا ما چرا سراغ املاک می‌رویم؟! در حالی که مقاومت‌های زیادی در برابر انتشار اطلاعات املاک شهرداری تهران وجود داشت. استدلال مخالفان انتشار اطلاعات این بود که وقتی شهرداری بدهکار است انتشار اطلاعات املاک و دارایی روی سایت کار عاقلانه‌ای نمی‌تواند باشد. اما استدلال مقابل این مخالفت آن است که این‌طور نیست که طلبکاران شهرداری بی‌خبر باشند از اینکه شهرداری چه دارایی‌هایی دارد یا اینکه از قضا حساب‌های شفاف منجر به برداشت طلب آنها از حساب‌های شهرداری شود. بلکه پنهان‌کاری در واگذاری املاک منجر به بروز فساد در استفاده از این املاک شده است.
*خیلی‌ها می‌گویند که در شهرداری برخلاف دولت چون ذی‌حساب همان مقام تشخیص و مقام اجراست، لذا فساد در ساختار آن خیلی سیستماتیک‌تر و چرخه‌اش پیچیده‌تر است. ولی من این سوال را مطرح می‌کنم مگر در دولت کمتر است؟ شما دیوان‌محاسبات به‌عنوان یک نهاد نظارتی متمرکز دارید و این همه پیگیری می‌کنید، آیا این کمکی کرده؟ شاید هم واقعا تاثیری داشته باشد؛ ولی اگر بنا باشد برای تغییر جدی در ساختار انرژی گذاشته شود باید یک خانه‌تکانی اساسی در مجموعه رخ دهد. نهایتا هم ممکن است یک حلقه دیگر به چرخه فساد اضافه کند. من به این نوع ساختارها خوش‌بین نیستم چون حس می‌کنم فقط یک توافقی را باید شکل بدهد و فقط امکان بده‌بستان را فراهم می‌کند و معضل اصلی را رفع نمی‌کند.
