مخالفت مجلس بریتانیا با لایحه تأخیر برگزیت

به گزارش اقتصانیوز به نقل از ایرنا، قانون‌گذاران انگلیس امشب با شرکت در چند رأی‌گیری، دیدگاه خود را درباره آینده خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کردند. مهم‌ترین لایحه مربوط به پیشنهاد «یووت کوپر» نماینده حزب کارگر بود که در آن وی خواستار تأخیر مهلت قانونی برگزیت، در شرایطی شده بود که پارلمان تا 26 فوریه به توافق برگزیت نرسد.

در این رأی‌گیری 322 نماینده در مقابل 290 نماینده دیگر به این لایحه رأی منفی داده و در واقع امید مخالفان خروج از اتحادیه اروپا را ناامید کردند. در همین پیوند، بازار معاملات ارزی هم به نتیجه رأی‌گیری پارلمان به این لایحه واکنش نشان داد و ارزش پوند در برابر دلار و یورو کاهش قابل‌ توجهی پیدا کرد.

بسیاری از شرکت‌های تجاری فعال در انگلیس که با نزدیک شدن به مهلت قانونی برگزیت به فکر خروج از این کشور افتاده‌اند، امیدوار بودند که نتیجه رأی‌گیری امشب پارلمان، برگزیت را از ریل خارج کند. در عوض نمایندگان به لایحه‌ی دیگری رأی دادند که بر اساس آن نخست‌وزیر انگلیس را به اصلاح توافقنامه برگزیت از طریق مذاکره با اتحادیه اروپا وادار می‌کند.

در این رأی‌گیری 317 نماینده رأی موافق و 301 نماینده دیگر رأی مخالف دادند و بدین ترتیب «ترزا می» بایستی در مهلت باقی مانده تا برگزیت، مذاکره با رهبران اتحادیه اروپا را از سر بگیرد. او پس از پایان رأی‌گیری امشب طی اظهاراتی تصریح کرد که اینک دولت تلاش‌های خود را برای رسیدن به توافق مورد حمایت پارلمان دو برابر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی دولت در باره آینده ایرلندی شمالی مخالفند تصریح کرد که در مذاکره با اتحادیه اروپا، به دنبال راهکاری خواهد بود تا به ‌صورت قانونی این نگرانی را برطرف کند. نخست‌وزیر انگلیس درعین‌حال یادآور شد که اتحادیه اروپا علاقه‌ای به مذاکره مجدد درباره توافقنامه برگزیت ندارد و کار او در این رابطه آسان نخواهد بود.

در پیش‌نویس توافقنامه برگزیت که دو ماه پیش از سوی دولت انگلیس و شورای اروپا به تصویب رسید، طرحی گنجانده‌ شده که باید از بازگشت 'مرز سخت' بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری شود؛ به‌این ‌ترتیب که اگر هرگونه توافق تجاری میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح موسوم به «بک استاپ» برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید. بر این اساس، انگلیس موظف خواهد بود تا برای مدت محدودی در چارچوب مقررات گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. اما مشکل اینجاست که خروج لندن از طرح یاد شده مشروط به موافقت اتحادیه اروپا خواهد بود و به همین خاطر قانون‌گذاران انگلیسی دو هفته پیش به این توافقنامه رأی مخالف دادند.

شورای اروپا با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که توافقنامه به‌دست‌آمده همچنان بهترین سند موجود برای خروج منظم انگلیس از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و طرح بک استاپ بخشی از توافق انجام ‌شده است که باره آن مذاکره نخواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده انگلیس قصد دارد تا دو ماه دیگر از اتحادیه اروپا خارج شود و اینک «ترزا می» در سخت‌ترین مبارزات سیاسی خود تلاش می‌کند تا به توافقی که مورد رضایت پارلمان کشورش و اتحادیه اروپا باشد، دست پیدا کند.

نمایندگان مجلس انگلیس به لایحه دیگری رأی دادند که مانع خروج بی توافق این کشور از اتحادیه اروپا می‌شود. به‌این ‌ترتیب، یا نخست‌ وزیر به توافق مورد نظر کشورش می‌رسد یا چاره‌ای جز کناره‌گیری از قدرت نخواهد داشت.