جزییات دادگاه شکایت ایران ازآمریکا/ایران می‌تواند 2 میلیارد دلار مسدود شده خود را از آمریکا را بگیرد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، محسن محبی گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف و ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی به موجب احکام واهی صادره از دادگاه‌های آمریکا که با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است، از اقدامات دولت آمریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه شکایت کرد.

وی ادامه داد: ایران در دادخواست خود به اقدامات تقنینی، قضائی و اجرایی ایالات متحده اشاره کرده است که اعمال آنها منجر به صدور احکام متعددی از محاکم آمریکا در دعاوی به اصطلاح ضدّ تروریستی علیه دولت ایران و مؤسسات ایرانی شده و به موجب آنها اموال و دارایی‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از شرکت‌های ایرانی به بهانه‌های واهی ضبط شده است. همچنین در دادخواست ارائه شده به دیوان، ایران تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵ را تشریح کرده و نشان داده است که اقدامات مذکور نقض و تخلف آشکار از معاهده مذکور و موازین حقوق بین الملل است.

محبی همچنین بیان کرد: درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده عبارت است از محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد قریب دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده می‌باشد. پس از ثبت دادخواست، ایران لایحه تکمیلی و مستندات خود را در چهار جلد و در تبیین مبانی حقوقی و موضوعی شکایت مطروحه، در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم کرد.

نماینده ایران در دادگاه لاهه خاطرنشان کرد: در مقابل اما ایالات متحده به جای پاسخگویی به شکایت ایران در ماهیت دعوی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ با طرح ایراد مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری نیز اعتراض نمود. ایالات متحده از جمله مدعی شده بود که به علت فقد رابطه تجاری و سیاسی مستمر بین دو کشور، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی قابلیت اجرایی ندارد. به علاوه، آمریکا برای مقابله با تروریسم اجازه داده دعاوی علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا رسیدگی شود و خلاصه اقدامات مورد شکایت ایران، در راستای حفاظت از منافع امنیتی اساسی ایالات متحده صورت گرفته و از قلمرو عهدنامه مذکور خارج است.

محبی در ادامه تصریح کرد: علاوه بر این دولت ایالات متحده ادعا کرده بود که هدف عهدنامه، حمایت از فعالیت‌های تجاری اتباع و شرکت‌های دو طرف بوده و بانک مرکزی با توجه به وظایف و ماهیت حاکمیتی آن، نمی‌تواند از حمایت‌های مقرر در عهدنامه بهره‌مند شود. ایالات متحده از دیوان خواسته بود که دعوی ایران را مردود اعلام نماید.

به گفته نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری به این ایرادات ایالات متحده درباره غیر قابل استماع بودن دعوای ایران و نیز ایراد عدم صلاحیت دیوان، به تفصیل و به طور مستدل پاسخ داد و لایحه جوابیه ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ نزد دیوان ثبت شد. در این پاسخ، ضمن رد ادعاها و اتهامات بی اساس ایالات متحده به ایران، بر اعتبار عهدنامه ۱۹۵۵ که قبلاً بارها مورد تأیید دیوان بین‌المللی دادگستری نیز قرار گرفته و در سایر پرونده‌ها توسط دولت و اتباع ایالات متحده به آن استناد شده بود، تأکید گردید. افزون بر این، ایرادات ایالات متحده تنها مربوط به بخشی از موارد شکایت ایران می‌شود و قسمت‌های دیگر دادخواست مصون از هرگونه اعتراض مقدماتی باقی مانده اند.

محبی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران از دیوان تقاضا نمود که تمام ایرادات ایالات متحده را رد کند و با احراز صلاحیت وارد رسیدگی به ماهیت پرونده شود.

دیوان بین المللی دادگستری روزهای ۱۶ الی ۲۰ مهر ۱۳۹۷ را به برگزاری جلسات استماع مدافعات شفاهی طرفین درباره ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا اختصاص داد. در این جلسات که در کاخ صلح لاهه برگزار شد، نمایندگان رابط دولتین و وکلای ایشان دفاعیات خود را به قضات دیوان ارائه نمودند و دیوان پس از گذشت حدود ۴ ماه شور و بررسی مواضع و ادله طرفین، بالاخره امروز در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ در جلسه‌ای با حضور نمایندگان رابط دو طرف در دیوان و بعضی از وکلا و مقامات دولتین، تصمیم خود در خصوص اعتراض ایالات متحده به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده را اعلام نمود.

محبی ادامه داد: به موجب این رأی، ایرادات مقدماتی و صلاحیتی آمریکا رد شد و دعوای ایران مسموع دانسته شد و پرونده وارد مرحله رسیدگی ماهوی گردید.

وی با اشاره به این که رأی دیوان توسط آقای عبدالقوی یوسف رئیس سومالیایی دیوان و با حضور قضات دیوان (من جمله قاضی اختصاصی ایران و قاضی اختصاصی آمریکا) قرائت و منتشر شد، گفت: در این رأی دیوان به اکثریت ۱۱ در مقابل ۴ آرا اعلام کرد که ایراد آمریکا درباره قابل استماع نبودن ادعای ایران و عدم صلاحیت دیوان، وارد نمی‌باشد و مبنای حقوقی معتبری ندارد.

محبی ادامه داد: به عقیده دیوان عهدنامه مودت و روابط کنسولی و اقتصادی که در سال ۱۳۳۴ منعقد و امضا شده، در تاریخ طرح دعوی معتبر و لازم‌الاجرا بوده و رسیدگی به اقدامات آمریکا درباره ضبط و مصادره اموال و وجوه نقد بانک مرکزی و سایر بانک‌ها یا دستگاه‌های دولتی ایران که طبق دادخواست موجب تضییع حقوق ایران تحت آن عهدنامه گردیده، در صلاحیت دیوان می‌باشد.

نماینده ایران در لاهه در پایان با بیان این که درباره جنبه‌های ماهوی موضوع و ابعاد مسئولیت‌های آمریکا و خصوصاً مبلغ غرامت، دیوان متعاقباً وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و از طرفین می‌خواهد که لوایح خود در ماهیت و ابعاد حقوقی موضوع را به دیوان تسلیم کنند، تصریح کرد: طبعاً ایران به عنوان خواهان باید ابتدا ادعاهای خود را تفصیلا بیان کند و سپس آمریکا لایحه دفاعیه خود را ارائه نماید. احیاناً دیوان جلسه استماع را مقرر خواهد نمود و سپس مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند. این روند رسیدگی ماهوی ممکن است یک سال یا بیشتر طول کشد

همچنین خبر آنلاین در گزارشی در خصوص این دادگاه  نوشت : دادگاه بین‌المللی لاهه به ریاست «عبدالقوی احمد یوسف» به 5 اعتراض آمریکا علیه ایران رسیدگی کرد که در 3 مورد اعتراضات آمریکا را درست ندانست و یکی از موارد را برای ارائه شواهد بیشتر به دادگاه بعدی موکول کرد.

یکی از این اعتراضات مطرح کردن «عدم صلاحیت قضایی دادگاه لاهه» نسبت به اظهارنظر درباره توقیف 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط دولت آمریکا بود که قضات لاهه رأی دادند که صلاحیت ورود به موضوع را دارند.

سفارت ایران در لاهه ضمن انتشار سندی در این زمینه تائید کرد که آمریکا باید 2 میلیارد دلار (اصل پول و سود ناشی از نگهداری پول) دارایی مسدود شده ایران را بازگرداند.

رأی دادگاه بین‌المللی مبنی بر اینکه صلاحیت اظهارنظر و رأی را درزمینهٔ پرونده توقیف دارایی‌های ایران را دارد، می‌تواند زمینه‌ساز استنتاجات حقوقی ایران برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بعدی با آمریکا و سایر کشورهای مدعی باشد که در دادگاه‌های محلی خود اموال کشور دیگری را توقیف می‌کنند.

آمریکا هنگام اعتراض به قضات لاهه ادعا کرده بود که ایران با امور تروریسم مرتبط بوده و به دلیل رفتار نادرست باید علیه وی حکم جاری شود که این اعتراض پذیرفته نشد.

حالا برای بازگرداندن 2 میلیارد دلار نیز باید دادگاهی جداگانه تشکیل‌شده تا روند بازگردان پول به‌صورت حقوقی مطرح و تصمیم‌گیری شود.

احمد یوسف در دادگاه متذکر شد که قضات همگی علیه اعتراض اولیه آمریکا مبنی بر عدم مقبولیت قضات رأی دادند. همچنین به صلاحیت حقوقی خود برای اظهارنظر و رأی صحه گذاشتند.

ایران پیش‌تر اعلام کرده بود که تصمیم حقوقی آمریکا درباره مسدودسازی اموال ایران در آمریکا نقض پیمان مودت 1955 است. این پیمان قبل از انقلاب 1979 میان ایران و آمریکا به امضاء رسیده بود.

دادگاه آمریکا در سوی دیگر ماجرا ایران را مسبب بمب‌گذاری 1983 در بیروت دانسته و اعلام کرد از روی دارایی‌های ایران در آمریکا می‌توان به بازماندگان حوادث مذکور خسارت پرداخت کرد.