ترامپ جنگ در دو جبهه اقتصادی را کلید زد؛ حمله تجاری به هند و ترکیه
در ابلاغیه‌ای که روز دوشنبه ترامپ خطاب به کنگره نوشت از تصمیم خود برای پایان دادن به امتیازات ارائه‌شده در برنامه «سیستم عمومی‌شده ترجیحات» خبر داد. براساس این برنامه، برای واردات برخی محصولات خاص از کشورهای در حال توسعه منتخب، امتیازات یک‌طرفه و معاف از تعرفه در نظر گرفته می‌شود.
رئیس‌جمهوری آمریکا می‌گوید قصد دارد امتیازات تجاری ویژه‌ای را که کشورش در روابط با هند و ترکیه ارائه می‌کند، ملغی کند. به عقیده کارشناسان این تصمیم که تازه‌ترین اقدام رئیس‌جمهوری آمریکا در برابر آنچه سیاست‌های تجاری ناعادلانه می‌خواند است، می‌تواند آتش جنگ‌تجاری را علیه سایر شرکای تجاری این کشور شعله‌ور کند. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از «بلومبرگ»، در ابلاغیه‌ای که روز دوشنبه ترامپ خطاب به کنگره نوشت از تصمیم خود برای پایان دادن به امتیازاتی که برای دو شریک تجاری این کشور تحت برنامه «سیستم عمومی‌شده ترجیحات (GSP)» وجود دارد خبر داد. براساس این برنامه، برای واردات برخی محصولات خاص از کشورهای در حال توسعه منتخب، امتیازات یک‌طرفه و معاف از تعرفه در نظر گرفته می‌شود. از دهه ۱۹۷۰ میلادی، ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر اقتصادهای توسعه‌یافته برنامه‌های مشابهی را به اجرا گذشته‌اند.
براساس بیانیه‌ای که سازمان نماینده تجاری آمریکا منتشر کرده است، به دنبال این ابلاغیه، پیش از اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا برنامه خود را عملیاتی کند، شمارش معکوس یک دوره ۶۰ روزه برای اجرای آن آغاز خواهد شد. به گزارش «سی‌ان‌ان»، این اخطار دونالد ترامپ درحالی است که چند هفته آتی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، انتخابات عمومی را در داخل در پیش دارد. پیش از این رئیس‌جمهوری آمریکا تعرفه‌های هند بر واردات محصولات آمریکایی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده بود. در ماه ژانویه نیز او اعلام کرد قصد دارد بر واردات مشروبات الکی از این کشور تعرفه ۱۵۰ درصدی اعمال کند. او در آخرین اظهار نظر خود پیرامون روابط تجاری با هند، آنها را ملتی با تعرفه‌های بالا خواند. اکنون اما ترامپ در یک تصمیم جنجالی قصد دارد هند را از فهرست کشورهای مشمول برنامه تجارت ترجیحی خارج کند، برنامه‌ای که به موجب آن امتیازات ویژه تجاری شامل کاهش تعرفه‌های واردات، بر ۱۲۱ کشور درحال توسعه صادرکننده به آمریکا در نظر گرفته می‌شود. براساس آمارهای دولتی آمریکا، هند با معافیت واردات کالا به ارزش ۶/ ۵ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین منتفع این برنامه در ۲۰۱۷ بود. براساس ابلاغیه دونالد ترامپ، ترکیه دیگر کشوری است که قرار است از فهرست مشمول تجارت ترجیحی با آمریکا کنار گذاشته شود. در بیانیه سازمان نماینده تجاری این کشور آمده است این کشورها از لحاظ اقتصادی به اندازه کافی توسعه یافته‌اند و دیگر نیازی به دسترسی ویژه به بازارهای آمریکا ندارند.
با این حال، روز سه‌شنبه آنوپ وادهاوان، وزیر بازرگانی هند مدعی شد مجموع منفعت کشورش از این معافیت‌ها تنها ۱۹۰ میلیوندلار بوده و آن را ناچیز توصیف کرد. پس از انتشار خبر احتمال خروج هند از فهرست‌های کشورهای شامل تجارت ترجیحی با آمریکا، این مقام هندی اعلام کرد کشورش برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا پیرامون تعرفه‌های تلافی‌جویانه ندارد. آنوپ وادهاوان در این رابطه گفت: «مذاکرات با آمریکا ادامه دارد و با توجه به روابط صمیمی و قدرتمند میان دو کشور، تعرفه‌های تلافی‌جویانه خارج از گفت‌وگوها خواهد بود. متعاقبا در داخل به‌صورت مجزا دولت موضوع تعرفه‌های تلافی‌جویانه را بررسی خواهد کرد.» به گفته او پیامدهای خروج هند از فهرست کشورهای دارای تجارت ترجیحی با آمریکا ناچیز خواهد بود و دو کشور برای رفع نگرانی یکدیگر، روی یک بسته تجاری کار خواهند کرد.
البته برنامه تجارت ترجیحی تنها منبع اختلاف روابط تجاری دو کشور نیست، روابطی که در سال ۲۰۱۷ ارزشی بالغ بر ۱۲۶ میلیارددلار داشت. با روی کار آمدن ترامپ، در سال‌های اخیر تقابل سیاست «آمریکایی بخر، آمریکایی استخدام کن» با سیاست‌های «ساخت هند» ستادهای مودی، منجر به تشدید تنش‌های میان دهلی و واشنگتن شده است. از طرفی هند یکی از کشورهایی است که سال گذشته هدف تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم ترامپ قرار گرفت. در تلافی، دولت هند اعلام کرد تعرفه ۲۴۰ میلیون دلار از واردات کالاهای آمریکایی را افزایش خواهد داد، سیاستی که تا به امروز اجرایی نشده است.
اقدامات تحریک‌آمیز علیه دو شریک استراتژیک درحالی است که هنوز آتش جنگ‌تجاری میان دو غول اقتصادی دنیا خاموش نشده است. روز سه‌شنبه ژونگ‌‌شان، وزیر بازرگانی چین مدعی شد کشورش مذاکرات تجاری بسیار سختی با آمریکا داشته است. به گفته این مقام چینی با این حال تیم‌های کارشناسی دو کشور، مذاکرات و تلاش‌های خود را برای دستیابی به توافق ادامه خواهند داد. ژانگ شان که در حاشیه نشست سالانه پارلمان چین سخن می‌گفت، در ادامه افزود: «در مذاکرات تجاری پیشرفت‌هایی در برخی حوزه‌ها حاصل شده است و در صورت دستیابی به توافق، چین، آمریکا و اقتصاد جهانی منتفع خواهند شد.» به گزارش «رویترز»، البته به نظر می‌رسد آمریکا و چین در آستانه نهایی کردن توافق تجاری قرار دارند. با توجه به ضمانت چین برای ایجاد تغییرات ساختاری (همچون حفاظت از حقوق مالکیت معنوی)، حذف تعرفه‌های تلافی‌جویانه علیه واردات کالاهای آمریکایی، و خرید حجم گسترده محصولات تولیدی این کشور، به نظر می‌رسد دو طرف به توافق تجاری نزدیک شده‌اند، توافقی که به سبب آن تعرفه دولت آمریکا بر حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار واردات از چین ملغی خواهد شد.
البته این رسانه آمریکایی روز دوشنبه در یادداشتی مدعی شد برای چین آسان‌تر است به جای خم شدن زیر فشارهای آمریکا، با تعرفه‌های این کشور روبه‌رو شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان تجاری، گرچه چین به منظور ایجاد ثبات در روابط شکننده با آمریکا از اعطای برخی امتیازات در توافق تجاری استقبال خواهد کرد، اما به نظر نمی‌رسد تسلیم خواسته‌های این کشور برای ایجاد تغییرات ساختاری در مدل اقتصادی‌اش شود. در این رابطه یک مقام دولتی چین در گفت‌وگو با «رویترز» اظهار داشت، اصلاحات داخلی چین یک فرآیند بلندمدت است. او که نخواسته نامش فاش شود گفت: «اگر آمریکا محدودیت‌ها یا فشارهای خود را که بر مبنای منافع داخلی این کشور است ادامه دهد، چین آنها را نخواهد پذیرفت.» این درحالی است که پنج‌شنبه هفته گذشته نیز رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد در صورتی که توافق تجاری به اندازه کافی خوب نباشد، از آن صرف‌نظر خواهد کرد، با وجود اینکه مشاور اقتصادی او گفته است پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی در مسیر دستیابی به توافق تجاری با چین حاصل شده است.
ترامپ؛ بازنده جنگ‌تجاری
جنگ‌تجاری اثر اندکی بر چشم‌انداز فعالیت شرکت‌های آمریکایی در چین داشته، و تقریبا تمام آنها می‌خواهند فعالیت خود را در این کشور ادامه دهند. براساس نتایج نظرسنجی‌ای که اتاق بازرگانی آمریکا در پکن منتشر کرده، کمتر از ۱۵ درصد از شرکت‌های آمریکایی فعال در چین قصد دارند کسب‌وکارهای خود را به خارج از این کشور منتقل کنند. براساس این نظرسنجی، عمده این شرکت‌ها مدعی هستند به‌رغم کند شدن رشد اقتصاد چین، کسب‌وکار آنها در سال‌جاری نسبت به سال گذشته رونق بیشتری خواهد داشت. براساس نتایج این نظرسنجی، تنها ۱۹ درصد از مشارکت‌کنندگان می‌گویند رشد بازار آنها در سال‌جاری کاهشی یا ثابت خواهد بود. گرچه این تعداد نسبت به ۱۲ درصد سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است، اما به گزارش «فوربس»، با توجه به اینکه رشد اقتصاد چین درحال کند شدن است، پیش‌بینی مدیران عامل تحت تاثیر قرار گرفته است. با این حال، بیش از ۸۰ درصد مشارکت‌کنندگان می‌گویند چشم‌اندازشان از رشد بازار مثبت است. این در حالی است که تنش‌های تجاری یکی از سه چالش اصلی شرکت‌های باقی‌مانده است، شرکت‌هایی که طیف گسترده‌ای دارند؛ از هوافضایی و خودرویی گرفته تا تولیدکنندگان بازی‌های رایانه‌ای و شرکت‌های خدمات مالی.
نتایج مطالعه صورت گرفته توسط فدرال رزرو نیویورک، پرینستون و کلمبیا نیز نشان می‌دهد تنش‌های تجاری آمریکا با شرکای تجاری موجب شده است درآمد حقیقی آمریکا در ماه آخر ۲۰۱۸ کاهشی ۴/ ۱ میلیارد دلاری یابد. با استفاده از داده‌های قیمت و مقدار واردات در این مطالعه نشان داده شده براساس تعرفه‌ای که دولت آمریکا بر ۲۸۳ میلیارد دلار از واردات اقتصادهای بزرگ اعمال کرده است، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آمریکایی سال گذشته هزینه بسیاری پرداخت کرده‌اند درحالی‌که رقبای خارجی آنها معاف از هزینه تعرفه‌ها بوده‌اند. ماری امیتی، استیفن ردینگ و دیوید وینستین اقتصاددانان نویسنده این گزارش در این رابطه می‌گویند: «تمام بار تعرفه‌ها تاکنون به دوش مصرف‌کنندگان داخلی و واردکنندگان بوده، درحالی‌که هیچ اثری بر قیمت دریافتی صادرکنندگان خارجی نداشته است.» براساس یافته‌های این گزارش ضرر خالص این تعرفه‌ها در یک سال بالغ بر ۸/ ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود، علاوه بر آن، نااطمینانی‌ها و اقدامات تلافی‌کننده نیز فضای کسب‌وکار را مختل خواهند کرد.
