واکنش رسانه ها به آغاز کار رئیسی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی روز 16 اسفند ماه در حکمی سید ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه معرفی کردند و پس از 4 روز از صدور این حکم، آئین تودیع آیت الله صادق آملی لاریجانی و معارفه آیت الله سید ابراهیم رئیسی در کاخ دادگستری با حضور برخی مقامات لشکری و کشوری، رئیس مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجلس، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، قضات و کارمندان قوه قضائیه برگزار شد که بازتاب گسترده ای در فضای رسانه ای کشور داشت.
بررسی امروز روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب با بازتاب توقعات و انتظارات مردم از رئیس جدید قوه قضائیه عنوان داشتند: مبارزه با فساد با قاطعیت تمام، وظیفه قوه و مطالبه جدی همه است و آنچه که از سوی رهبری انقلاب در بند چهارم حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ذکر شده، می‎تواند به بازسازی اعتماد مردمی کمک کند تا مردم ببینند دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه و دفاع و حمایت از آزادی‎های مشروع تلاش کرده و محکم ایستاده است.
مهم ترین عبارت های کانونی به کار گرفته شده از سوی این رسانه ها عبارتند از: لزوم برخورد با ناعدالتی و تبعیض در سیستم قضایی؛ تأملی در حکم انتصاب رئیسی؛ قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص باید از بیوت صالحه انتخاب شوند؛ دادگستری ایران از وجاهت و منزلت مورد انتظار از دستگاه قضا در یک نظام دینی و اسلامی برخوردار نشده است؛ عدم اعتبار و جایگاه معمول دستگاه عدالت قضایی در نظام‌ های عرفی؛ جلوگیری از بی ‌توجهی به موازین آیین دادرسی و بی‌اعتنایی به حقوق اصحاب دعوا ازجمله حق برخورداری از وکیل انتخابی؛ احساس عزت و شرافت در قاضی سد محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف؛ فعال‌‌کردن رسانه‌های مستقل برای شفاف سازی در راستای مبارزه با مفسدان. 
رسانه های نزدیک به جریان اصولگرا نیز ضمن توجه به مطالبات جامعه از رئیس جدید قوه قضائیه نوشتند: قوه قضائیه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد. این دستگاه حیاتی و سرنوشت ساز که می تواند چشم و چراغ کشور و حاکمیت باشد باید وجود عدالت و احساس عدالت را در بین آحاد مردم تقویت کند.
تلاش برای کوتاه شدن دست مجرمان زالوصفت توسط قوه قضائیه؛ لزوم برخورد با دانه ‌درشت‌ها؛ توسعه راه‌های ارتباط مردمی و شفافیت؛ مردم این جایگاه جدید را دمیدن خون تازه در رگ دستگاه قضا به امید آینده‌ای روشن می‌بینند؛ قوه قضائیه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد؛ لزوم ریشه کنی فساد و قطع دست و نفوذ کارچاق کن ها و پاک سازی این مجموعه بزرگ از معدود قضات و کارکنان فاسد؛ عزم تعداد قابل توجهی از مدیران و روسای قوه قضائیه برای تحقق دستگاه قضایی تراز نظام اسلامی؛ لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا و پیشگیری از وقوع جرم و مفسدین اقتصادی می‌توانند با استفاده از خلاء‌های قانونی مانند اعتبار معاملات غیررسمی از پرداخت دیون خود شانه خالی کنند از جمله عبارت های کانونی به کار گرفته شده از سوی این جریان رسانه ای است.

رسانه های اصلاح طلب
-----------------------
** لزوم مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا
به گزارش خبرگزاری ایسنا، جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور در پیامی ضمن تبریک به رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه،‌ اعلام حمایت و همکاری خود را در راستای اهداف دستگاه قضایی اعلام کرد. در بخشی از آن آمده است: حاج آقای رئیسی مبارزه با فساد با قاطعیت تمام وظیفه قوه و مطالبه جدی همه است. ما و همه دانشجویان و تشکیلات انقلابی دانشگاهی پیگیری پرونده های فساد را از شما خواستاریم و اعلام حمایت و همکاری نموده و در راستای این هدف از هیچ کمکی دریغ نخواهیم نمود. بدترین نوع ناعدالتی و تبعیض در سیستم قضایی است که رخ می نماید. انقلاب نیز جز با رسیدن به هدف اصیل خود یعنی عدالت پابرجا نخواهد ماند، البته امیدواریم که طرح تحول ارائه شده جنابعالی بتواند قوه قضائیه را کارآمدتر از همیشه متحول بسازد.

روزنامه ایران در مطلبی با تیتر «تأملی در حکم انتصاب رئیسی» می نویسد: آنچه که از سوی رهبری انقلاب در بند چهارم حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه ذکر شده، می‎تواند به بازسازی اعتماد مردمی کمک کند تا مردم ببینند دستگاه قضا در راستای احیای حقوق عامه و دفاع و حمایت از آزادی‎های مشروع تلاش کرده و محکم ایستاده است. همچنین به کار گماردن قضات موضوعی است که باید از سوی رئیس جدید قوه قضائیه مورد توجه ویژه قرار بگیرد. آنچه که باید در ارتباط با گزینش قضات مورد توجه قرار بگیرد، همان چیزی است که در آموزه‎های دینی مورد تأکید قرار گرفته است. حتی در فرمان امام علی(ع) به مالک اشتر هم آمده است که قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص باید از بیوت صالحه انتخاب شوند.

روزنامه اعتماد به نقل از محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس نوشت: دادگستری ایران امروز نه از وجاهت و منزلت مورد انتظار از دستگاه قضا در یک نظام دینی و اسلامی برخوردار گردیده و نه دارای اعتبار و جایگاه معمول دستگاه عدالت قضایی در نظام‌های عرفی است. ضمن اینکه اکنون احساس امید و اعتماد عمومی به دادرسی عادلانه در جامعه ایران به پایین‌ترین حد خود تنزل کرده است...آشفتگی سازمانی، تعدد و تورم قوانین، نبودن حدی برای قطعیت یافتن آرای قضایی، وجود زمینه برای دخالت مناسبات شخصی در فرآیند دادرسی و به‌ویژه در تجدیدنظرخواهی، عدم شفافیت در نظام مالی و اداری، بی‌مبالاتی نسبت به اموال و امانات مردم، بی‌توجهی به موازین آیین دادرسی و بی‌اعتنایی به حقوق اصحاب دعوا ازجمله حق برخورداری از وکیل انتخابی، تعرض به استقلال نهاد وکالت و غلبه گفتمان سیاسی بر گفتمان حقوقی نیز ازجمله ضعف‌ها و آسیب‌هایی بود که صادقی به عنوان یک حقوقدان و نماینده مجلس از آن یاد کرد.

** فعال‌‌ کردن رسانه‌های مستقل برای شفاف سازی و مبارزه با مفسدان 
به گزارش روزنامه شرق، احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نامه ای به رئیس جدید قوه قضائیه نوشته است که در بخشی از آن آمده است: در واقع، چه در امر شفاف‌سازی و چه درخصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان باید از قوه قضائیه آغاز کنید و این مقدور نیست مگر به فعال‌‌کردن رسانه‌های مستقل و آزاد و تقویت مشارکت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد. اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازی به انحراف می‌رود و از تأثیر آن کاسته می‌شود و حتی ممکن است موجب گمراهی گردد. آزادی رسانه‌ها و مشارکت مردم، به شکل فردی یا سازمان‌یافته، هزینه‌های کمرشکن قوه را کاهش می‌دهد و مردم را به پشتیبانی دستگاه قضا وامی‌دارد. این مردمی‌سازی دستگاه قضا آثار بابرکت دیگری نیز دارد که درخورتوجه است.

رسانه های اصولگرا
-----------------------
** مبارزه با فساد و بازسازی اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا
کیهان در ستون یادداشت روز خود نوشت: دو نوع انتظارات از قوه قضائیه و رئیس ‌جدید آن را می‌توان رصد کرد؛ یکی انتظارات سیاسی و جناحی سیاسیون؛ دوم انتظارات مردم. طبعا چون سیاسیون صاحب رسانه و تریبون هستند، غالبا صدایشان زود‌تر و بیشتر از صدای عامه مردم شنیده می‌شود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهی و مردم باشد، ستودنی است. اما مراد در اینجا، انتظاراتی است که موجب تضییع حق می‌شود و برآوردن آن، مایه نارضایتی و خشم عامه است. امیر مومنان علیه‌السلام درباره چنین تعارضاتی که مکرر پدید می‌آید، به مالک‌اشتر امر فرمودند اولویت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگیرد؛ حتی اگر موجب ناخشنودی و دلخوری و خشم برخی خواص و صاحبان نفوذ گردد... اولویت امروز مردم در کنار تامین امنیت اجتماعی و سیاسی که بحمدالله حاصل است، تامین امنیت اقتصادی و معیشتی آنهاست...مردم از دولت و مجلس انتظار دارند که آنها را در شرایط دشوار اقتصادی تنها نگذارند، همدردی کنند، تدبیر و درایت به خرج دهند و راه را بر همه آنها که معیشت عمومی را دچار تنگنا می‌کنند، ببندند. اما اگر به هر دلیل در آن دو قوه کوتاهی شد، توقع دارند دستگاه قضایی، دست مجرمان زالوصفت را که به قیمت نابودی زندگی اکثریت مردم، مرتکب زراندوزی و‌ اشرافیگری می‌شوند، کوتاه کند. بلکه چنان داغ مجازات بر این عفونت بگذارد که امکان بازتولید آن به حداقل برسد.

روزنامه جوان نوشت: حجت‌الاسلام رئیسی با حکم مقام معظم رهبری، ریاست قوه‌قضائیه را در حالی برعهده گرفت که فرصت ارتباط مستقیم با مردم را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد ساخته است. همزمان با مراسم تودیع و معارفه نخستین توئیت‌های حجت‌الاسلام رئیسی در مقام رئیس قوه‌قضائیه منتشر شد...برخورد با دانه‌درشت‌ها، عدالت در دستگاه قضایی، توسعه راه‌های ارتباط مردمی و شفافیت، کلیت و محور‌های مهم مطالباتی است که ذیل این توئیت‌ها در فضای مجازی دیده می‌شود. موضوعات جزیی، چون روند استخدام و گزینش قضات، محوریت سؤالات این آزمون، بیان جزئیات در برخورد درست و مناسب قضات با شاکی و متشاکی، تبیین سامانه تلفنی برای ارتباط با مردم، شفافیت آرای قضات، برخورد با سوداگران و سودجویان آشفتگی‌های اخیر اقتصادی از دیگر محور‌های مهم این مطالبات مردمی است. مطالبه مردم در برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدین، صبر در برابر جاهلین، تواضع در مقابل مردم و توکل مداوم و همیشگی به خداوند مورد تأکید قرار گرفته است و بخشی از مردم این جایگاه جدید را دمیدن خون تازه در رگ دستگاه قضا به امید آینده‌ای روشن می‌بینند.

روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز خود نوشت: قوه قضائیه و محاکم قضایی باید ملجا و پناهگاه و مورد امید مردم باشد. این دستگاه حیاتی و سرنوشت ساز که می تواند چشم و چراغ کشور و حاکمیت باشد باید وجود عدالت و احساس عدالت را در بین آحاد مردم تقویت کند، برون داد و خروجی محاکم، باید حس برابری در مقابل قانون و وجود رفتار و برخورد و همچنین صدور آرای عادلانه را نزد افکار عمومی ارتقا دهد. قطعا ریشه کنی فساد و قطع دست و نفوذ «کارچاق کن ها» و پاک سازی این مجموعه بزرگ از معدود قضات و کارکنان فاسد می تواند تاثیر به سزایی در اعتماد بیشتر مردم به دستگاه قضایی داشته باشد. حتما ملاحظه «این» و «آن» را نکردن و برخورد سریع و دقیق و قاطع با دانه درشت ها نیز بر اطمینان مردم به سیستم قضایی کشور می افزاید و در این میان البته که برخورد مناسب و روی گشاده مجموعه کارکنان محاکم با مراجعه کنندگان که هر کدام به درد و گرفتاری و ضرر و زیان معنوی و مادی دچار شده اند و به دنبال مطالبه حق، همچون «زخم خورده‌ای» امیدوار به «مرهم قانون» و حکم منصفانه قاضی می دوند تاثیر شگرفی در امید مردم به دستگاه قضا و مامن و پناهگاه بودن برای مظلومان دارد و گرچه تا رسیدن به نقطه کاملا مطلوب و ایده آل برای دستگاه قضا و شباهت به «محکمه عدل علوی» فاصله ای بس دراز در پیش است. 

**لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا و پیشگیری از وقوع جرم
حسین قربان‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان در ارتباط با موضوع اصلاح ساختارهای فسادزا که رئیسی در آئین معارفه به آن اشاره کرد، گفت: «ایشان به نکته درستی اشاره کردند که ما در برخورد با مفاسد اقتصادی در زمینه قضایی متاسفانه یک مسیر واحدی را داریم طی می‌کنیم بدون اینکه به سراغ سرمنشا برویم و از وقوع مفاسد جلوگیری کنیم. نکته‌ای که ایشان در ارتباط با ساختار گفتند به نظر من بخشی از عواملی است که در سرمنشا وجود دارد. اصلاح ساختار نکته درستی است، چراکه ما آسیب جدی در عرصه اقتصادی خورده‌ایم. قاعدتا ریشه مفاسد اقتصادی برمی‌گردد به ساختار اقتصاد نفتی، دولتی و رانتی در کشور. این اقتصاد مستعد بروز مفاسد اینچنینی است. نه ‌فقط در کشور ما که در کشورهای دیگری هم که متکی بر چنین اقتصادی هستند این فسادها وجود دارد. اگر قرار است برخوردی با مفاسد صورت بگیرد، حتما اقدامی فراقوه‌ای است، چراکه تحول در ساختار و سرمنشا حتما هم‌افزایی و همکاری سه قوه را می‌طلبد و صرفا کار دستگاه قضایی نیست و این مفاسد از بیرون دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کنند و صرف برخورد با آنها در دستگاه قضایی مشکلی را حل نمی‌کند. 

رسول کوهپایه ‌زاده وکیل و حقوقدان نیز در ارتباط با همین موضوع اصلاح ساختارهای فساد زا با روزنامه فرهیختگان گفت ‌و گو کرد و گفت: یکی از وظایف قوه قضائیه و ریاست قوه که در متن قانون اساسی به آن اشاره شده است، همین بحث پیشگیری از وقوع جرم است. یعنی قطعا پیشگیری بهتر از درمان است و هم هزینه‌های کمتری را به ملت و دستگاه قضایی تحمیل می‌کند و هم بعد سازندگی موثرتری دارد، اما نکته‌ای که وجود دارد این که دستگاه قضایی به تنهایی قادر و مسئول پیشگیری از وقوع جرم نیست، حتی می‌خواهم عرض کنم که شاید به لحاظ جنبه پیشگیرانه وقوع جرم سهم کمتری به نسبت سایر دستگاه‌ها برعهده و دوش دستگاه قضایی باشد. ما یک بعد تقنینی داریم که به هرحال در برخی موارد خلأهای قانونی حاکم، فرصتی را فراهم کرده برای افرادی که با‌ انگیزه‌ های سودجویانه و مجرمانه بخواهند به بیت‌المال دست ‌اندازی کنند.

خبرگزاری دانشجو در مطلبی نوشت: مفسدین اقتصادی می‌توانند با استفاده از خلاء‌های قانونی مانند اعتبار معاملات غیررسمی، از پرداخت دیون خود شانه خالی کنند؛ بنابراین حجت الاسلام رئیسی اگر بخواهد تحولی در قوه ایجاد کند، باید جلوی چنین اتفاقاتی را بگیرد. از راه‌های مناسب برای مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی است. برخورد با مفسدین اقتصادی باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه می‌شود. به علاوه اینکه عاملی بازدارنده برای وقوع چنین تخلفاتی محسوب می‌شود. با تغییر ریاست قوه‌ قضائیه، مردم و دلسوزان این انتظار را از دستگاه قضا دارند که مفسدین را به سزای اعمال خود برسانند و اموال بیت المال را به مردم برگردانند.در همین راستا مسئولین کنونی قضایی کشور نیز عزم خود را برای برخورد با مفسدان اقتصادی جزم و در این جهت دادگاه‌هایی را برای برخورد با مفسدین ترتیب داده و برخی از مفسدین اقتصادی را به سزای اعمال خود رسانیده اند. اهمیت این موضوع را می‌توان از زبان آقای آملی لاریجانی رئیس سابق قوه قضائیه درک کرد.