چرا مصباحی مقدم، از کسانی که اف‌ای‌تی‌اف را به کف خیابان کشاندند حرفی نمی‌زند؟
به گزارش اقتصادنیوز، این روزنامه در ادامه نوشت: مصباحی مقدم با یادآوری پیچیدگی‌های فنی و حقوقی لوایح مرتبط با FATF، ابتدا توضیح داد که برای تصمیم‌گیری در این خصوص «تقاضا کردم چند نفر متخصص حقوق بین‌الملل را به کار بگیرند تا این دو کنوانسیون را برای ما استخراج کنند و به طور کامل توضیح دهند، آنگاه است که ما می‌توانیم تصمیم بگیریم که بپیوندیم یا نپیوندیم، یا اینکه شرط بگذاریم.» بعد از این توضیحات او استدلال کرده است: «حال چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟»
او همچنین گفته است: «بالاخره این نظام رهبری دارد، مجلس دارد، این نظام جایگاهی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. مجمع تشخیص نزدیک به ۵۰ نفر عضو دارد که هرکدام از اینها رئیس جمهوری و معاون رئیس جمهوری و وزیر و چند دوره نماینده مجلس بوده‌اند، آیا به اینها هم نمی‌خواهید اعتماد کنید؟ پس به چه کسی می‌خواهید اعتماد کنید؟»
اول از هر چیز درخصوص این سخنان به نظر می‌رسد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نکته اساسی را فراموش کرده که در نظام‌های سیاسی مردمسالار، ملت صاحبان اصلی حکومت هستند و یکی از نتایج ساده و طبیعی چنین موقعیتی برای مردم آن است که هر جمعی از آنها محق به بیان اعتراض، انتقاد و نظر خود درباره مسائل مختلف خطاب به حکام خویش می‌باشند. خصوصاً اینکه همین موقعیت مردم در سخنان بنیانگذار انقلاب با توصیف «ولی نعمت» حاکمان بازتاب یافته است. به عبارت دقیق‌تر هم معتقدین به دموکراسی و هم مؤمنین به حکومت دینی، «مردم» و به تبع آن حق آنها را در رأس حاکمیت مطلوب می‌دانند. حال سؤال این است که آقای مصباحی مقدم که همواره خویش را متعهد به هر دوی این نگاه‌ها در حکومتداری می‌داند، چگونه این حق مسلم ملت را زیر سؤال برده است؟
مسأله دوم اما جایی است که آقای مصباحی مقدم با اشاره به مقامات مختلف کشوری و ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پرسیده است: «آیا به اینها هم نمی‌خواهید اعتماد کنید؟ پس به چه کسی می‌خواهید اعتماد کنید؟» در این رابطه هم باید به چند موضوع اشاره کرد؛ از این گذشته که معترضان اخیر مجمع تا چه اندازه می‌توانند نماینده معدل افکار عمومی جامعه باشند، باید گفت اینکه اگر فرض بگیریم سلب اعتمادی از نهادها و مقامات ملی ما در منظر افکار عمومی صورت گرفته، باید دلیل آن را در عملکرد و سازوکارهای خود آنها جست نه دیدگاه‌های مردم. اینکه این نظام مثل هر نظام سیاسی سلسله مراتبی دارد دلیل جلب اعتماد ملت نخواهد بود، چیزی که این اعتماد را می‌سازد، عملکرد و خروجی مجموعه این سازوکارها و میزان انطباق آن با خواست عمومی مردم است.
مسأله بعدی این است که اگر این سلسله مراتب حکومتی به هر روشی، از توسل به نظرسنجی، تجزیه تحلیل نتایج انتخابات و بازتاب مطالبات مردم در رسانه‌ها گرفته تا دادن فضا برای اعتراض، تجمع و... متوجه خواست عمومی جامعه نشود، از کدام روش این خواسته‌ها را برای جهت دهی به سیاست‌هایش کشف خواهد کرد؟ تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و در فضای ایزوله نسبت به جامعه طبیعتاً نمی تواند چندان با معیارهای جمهوریت تطابق داشته باشد.
اما مسأله مهم دیگری هم در اینجا باید مورد اشاره قرار بگیرد؛ تقریباً تمام کسانی که به گفته آقای مصباحی مقدم برای مجمع و شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌کنند از طیف مخالفان لوایح چهارگانه هستند و حداقل خود آقای مصباحی مقدم از این نظر تا اینجا با آنها هم‌عقیده است. سؤال این است که چه کسانی موضوعات فنی و پیچیده FATF را در ماه‌های گذشته تبدیل به سیاست کف خیابانی کردند تا این گونه آقای مصباحی مقدم معترض فشارها از سوی مخالفان آن بشود؟ آیا جز این بود که طی تمام این ماه‌ها تریبون‌های ملی ما بیشترین تلاش را برای تشویق مردم به خیابانی کردن موضعگیری برای مخالفت با لوایح چهارگانه از طریق خطرناک خواندن این لوایح و خائن دانستن حامیان آن انجام دادند؟ آیا اکنون که امثال آقای مصباحی مقدم بابت این فشارها لب به گلایه باز کرده و آن را غیرمنطقی خوانده‌اند، نمی‌خواهند سوزنی هم به مشوقین خیابانی کردن موضوع فنی و پیچیده FATF بزنند؟
دست آخر هم اینکه اگر برخی مردم در مخالفت با این لوایح کار را به فشار به مجمع و شورای نگهبان رسانده‌اند نمی‌توان از نقش تریبون‌داران مهم کشور در ایجاد تصور منفی و خطرناک از لوایح چهارگانه در ذهن آنها گذشت. آقای مصباحی مقدم به درستی مسأله این لوایح را دارای پیچیدگی‌های زیاد توصیف کرده اما آیا بسیاری از تریبون‌داران نظیر بخش عمده ائمه جمعه کشور برخلاف مردم عادی به ابعاد فنی و حقوقی این موضوع تسلط دارند که هر هفته بخشی از سخنان خود را با قاطعیت تمام به خطرناک بودن این لوایح اختصاص می‌دهند؟ با این توصیف از نظر ایشان آیا فقط مردم عادی به دلیل عدم اشراف به ابعاد موضوع بابت اعلام موضع درباره لوایح چهارگانه مستوجب سرزنش هستند یا اگر نیاز به سرزنش بابت موضعگیری بدون علم به موضوع باشد، کسان دیگری مقدم بر مردم عادی خواهند بود؟
