جنگ قدرت‌هادر سالی که گذشت؛ ایام سخت حسن روحانی
به گزارش اقتصادنیوز، مرضیه محمودی خبرنگار تجارت فردا در این باره نوشت: اما تنش‌های خارجی در مقابل فشارها و بحران‌آفرینی جریان‌های سیاسی داخل چندان به چشم نمی‌آمد. دولت در سال 97 هم درگیر خروج آمریکا از برجام بود و هم تعلل و تاخیر اروپا در همکاری برجامی. اما همان زمان از داخل هم تحت فشار بود. بارها وزرا برای پاسخگویی به سوالات تکراری و آنچه در حیطه اختیارشان نبود به مجلس خوانده شدند، بیش از پنج بار طرح عدم کفایت روحانی در مجلس به جریان افتاد و دست‌آخر مخالفان خواستار سپردن دولت به نهادها شدند تا ناکارآمدی دولت روحانی جبران شود. در این میان روحانی آنجا که دستش می‌رسید با تندی جواب مخالفان را می‌داد و آنجا که منافعش حکم می‌کرد از در دوستی درمی‌آمد. در کابینه روحانی هم تنش‌ها برقرار بود اما در مقیاسی دیگر. حلقه تنگ دور روحانی، گزینه احتمالی انتخابات 1400 را به سایه برد و خود آماده ساختن چهره‌ای جدید برای انتخابات آتی شد.
کشمکش قدرت، مهم‌ترین نقطه اشتراک و عامل همه رویدادهای سال 97 است؛ در سیاست خارجی خروج ترامپ از برجام و دعوت مجدد ایران به میز مذاکره و تقابل اروپا یا آمریکا به دلیل قدرت‌نمایی بود و در عرصه داخل هم. در ادامه رویدادهای مهم سال 97 را بررسی می‌کنیم.
اردیبهشت بی‌برجام
پیش از آغاز سال 97، دونالد ترامپ بارها و بارها اعلام کرده بود قصد خروج از برجام را دارد. اما تصمیم او محل تردید بود. برخی می‌گفتند گفته‌های او تنها یک تهدید است و برخی می‌گفتند او به این وعده عمل می‌کند. پیش‌بینی گروه دوم محقق شد. دونالد ترامپ 18 اردیبهشت ساعت 22:30 به وقت ایران اعلام کرد «آمریکا از برجام خارج می‌شود». همزمان با خروج آمریکا از برجام، ترامپ فرمان بازگشت تحریم‌ها را هم صادر کرد و گفت: «شدیدترین تحریم‌های هسته‌ای و اقتصادی را علیه ایران بازمی‌گردانم. هر کشوری که به ایران کمک کند، می‌تواند تحت تحریم قرار گیرد.» ترامپ درست لحظه خروج از برجام اعلام کرد حاضر به مذاکره مجدد با ایران است و گفت: «هر وقت آنها بخواهند این کار را بکنند، ما آمادگی داریم.» خروج آمریکا از برجام، یک سمت این ماجرا بود و واکنش ایران به آن سمت دیگر داستان. بسیاری معتقد بودند با خروج آمریکا، ایران هم برجام را آتش خواهد زد. اما روحانی همان شب در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی اعلام کرد: «ایران در برجام می‌ماند و منتظر خواهد ماند تا ببیند دیگر کشورهای مانده در این توافق پس از این چگونه عمل خواهند کرد.» اروپا موضع مساعد خود به ماندن در برجام را سریعاً اعلام کرد. فدریکا موگرینی، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد اروپا در این توافق می‌ماند. موضعی که از سوی فرانسه، انگلستان، آلمان و روسیه هم تایید شد.
مذاکره از راه دور
اگرچه در سال 97 ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم با هم نشدند، اما پیام‌ها و جدل‌های کلامی روحانی و ترامپ و اعضای کابینه‌شان تا جایی پیش رفت که می‌شد نام آن را مذاکره از راه دور نامید. آمریکا یک‌بار با زبان تهدید ایران را به مذاکره دعوت می‌کرد و یک‌بار با زبان نرم. یک‌بار روحانی را «مرد دوست‌داشتنی» خطاب می‌کرد که شاید به زودی با او دیدار کند و بار دیگر به روحانی هشدار می‌داد که هیچ‌وقت او را تهدید نکند. یک‌بار می‌گفت شرطی برای مذاکره ندارد و بار دیگر شرط می‌گذاشت. تقاضاهای متفاوت ترامپ برای مذاکره هر بار با واکنش یکسان تهران مواجه بود؛ ایران مذاکره نمی‌کند. محمدجواد ظریف بارها و بارها اعلام کرد ایران 12 سال تن به مذاکره داده و آن که از سر میز برخاسته آمریکاست و نه ایران. ترامپ اما هربار اطمینان می‌داد که «آنها
- ایران- مشکلات زیادی دارند که می‌توانند از طریق توافق با ما آنها را بسیار راحت‌تر حل کنند». اما مذاکره از راه دور همیشه هم آرام نبود. یک‌بار ترامپ تهدید کرد می‌خواهد صادرات نفت ایران را صفر کند و روحانی در پاسخ گفت: آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن، پشیمان‌کننده است. ترامپ هم بلافاصله در صفحه توئیترش نوشت: هرگز و هیچ‌وقت دوباره آمریکا را تهدید نکن وگرنه از پیامدهایی رنج خواهید برد که نظیرش را کمتر کسی در تاریخ تجربه کرده است. با این مذاکرات از راه دور رئیس شورای امنیت سازمان ملل هم از «دونالد ترامپ» و هم از «حسن روحانی» خواست از اتهام‌زنی به یکدیگر خودداری کنند و به تنش‌های منطقه اضافه نکنند.
آماده مذاکره‌ام
در این میان، وزیر امور خارجه آمریکا از 12 پیش‌شرط برای مذاکره با ایران رونمایی کرد؛ شامل توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، توقف غنی‌سازی اورانیوم، بازدید بازرسان از همه سایت‌های ایران در سراسر کشور و توقف برنامه موشک‌های بالستیک. شروط دیگر هم شامل این بود که ایران به حمایت از برخی گروه‌ها از جمله حزب‌الله لبنان، حماس و فلسطین، حوثی‌ها و طالبان خاتمه دهد و همه نیروهای تحت فرماندهی خود را از سوریه خارج کند. پس از مدتی آمریکا شرط‌هایش برای مذاکره را برداشت و ترامپ هشتم مردادماه در کنفرانس مطبوعاتی با نخست‌وزیر ایتالیا اعلام کرد «اگر آنها بخواهند، من قطعاً با [مقام‌های] ایران ملاقات خواهم کرد. آن هم بدون هیچ پیش‌شرطی». موضع ایران اما همیشه یکسان بود. ایران با آمریکا مذاکره نمی‌کند. اما زمانی که پیام ترامپ برای مذاکره بی‌قیدوشرط منتشر شد، ناطق‌نوری گفت: «ابتدا به ساکن ما نباید مذاکره را رد کنیم و بگوییم بیخود کرده است؛ باید تامل داشته باشیم. مسوولان ذی‌ربط باید با تدبیر و درایت موضوع را رصد کنند.» 27 خرداد صد فعال سیاسی داخل و خارج، پیشنهاد مذاکره ایران و آمریکا را مطرح کردند و در نامه‌ای نوشتند باید با ترامپ مذاکره کرد و این مذاکرات «می‌تواند با قدرت و از موضع حفظ منافع ملی دنبال شود». نامه‌ای که با واکنش تند داخل مواجه شد و نشان می‌داد ایران سر مذاکره ندارد.
بعد از 22 بهمن ناگهان مساله دیگری در فضای سیاسی ایران عنوان شد. اینکه مذاکره با آمریکا تابو نیست. شبکه خبری المیادین هم میزگردی با حضور «امیر موسوی» دیپلمات سابق ایرانی، «توفیق شومان» روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی لبنان در بیروت و «خطار ابو دیاب» استاد رشته روابط بین‌الملل دانشگاه پاریس و عضو مرکز مطالعات ژئوپولتیک برگزار کرد. دو میهمان این برنامه از وساطت پنج کشور (عربی، اروپایی و آسیایی) خبر دادند که از جانب آمریکا پیام‌های متعددی به تهران رسانده‌اند مبنی بر اینکه دونالد ترامپ آماده گفت‌وگوی مستقیم و سفر به تهران است. امیر موسوی هم ماجرای درخواست مذاکره را تایید کرد و گفت: طبق اطلاعی که دارم هفته گذشته پیامی از واشنگتن (از طریق واسطه‌هایی) رسید برای گفت‌وگوی مستقیم با آقای روحانی. حتی آقای ترامپ اعلام آمادگی کرده که به تهران سفر کند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به ایسنا گفت بعد از ۲۲ بهمن در شرایطی آمریکا مجبور خواهد شد با ایران وارد مذاکره شود. مذاکره با آمریکا هم تابو نیست.
اروپا در کنار ایران
اروپا اما از اردیبهشت‌ماه مسیرش را از آمریکا جدا کرد. فشارهای آمریکا بر اروپا برای خروج از برجام یا توقف راه‌اندازی کانال مالی ویژه با ایران جواب نداد. ترامپ حتی در اقدامی عجیب به معافیت تعرفه‌ای با اروپا پایان داد و برای واردات فولاد تعرفه 25درصدی و برای واردات آلومینیوم 10 درصد تعرفه وضع کرد. بسیاری این اقدام ترامپ را نواختن شیپور جنگ تجاری با متحدان دیرینه این کشور خواندند. اروپا اما گویا تصمیمش را برای نگه داشتن ایران در برجام گرفته است. در هفتاد و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران و چهار کشور دیگر بیانیه مشترکی امضا کردند. بیانیه‌ای برای ایجاد سازوکار جدید انجام مبادلات اقتصادی با تهران. دولت به کانال ویژه مالی اروپا امید بسته بود. چون از طریق این کانال می‌توانست پول نفت صادراتی خود را به کشور بازگرداند یا به تهاتر کالا بپردازد. اما ایجاد کانال ویژه مالی اروپا (SPV) با تاخیر مواجه شد. این تعلل در داخل موجب فشارهای بسیاری بر دولت بود و ظریف چند باری اعلام کرد: «اگر سازوکار ویژه اروپا موثر نباشد، ایران احتمالاً از برجام خارج خواهد شد.» حتی اعلام شد تاخیر اروپا سبب شده که عباس عراقچی، 18 دی‌ماه جلسه با فرستادگان اروپا را به نشانه اعتراض ترک کند. اروپا اما تاکید می‌کرد در حال راه‌اندازی کانال است و ایجاد سازوکارهای قانونی آن زمان‌بر است. در نهایت اروپا به جای کانال ویژه مالی از اینستکس رونمایی کرد. اما چرا اروپا همراه ایران ماند؟ برخی می‌گویند برجام فرصتی شد تا اروپا راه خود را از آمریکا جدا کند. برخی هم می‌گویند اروپا نگران این است که «اگر ایران ۲۴ ساعت چشمانش را روی هم بگذارد بیش از یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی به اروپا می‌روند». این جمله وزیر کشور بود.
درخواست اقدام متقابل
ماجرای خروج آمریکا از برجام، اروپا را کنار ایران نگه داشت. اما مخالفان داخلی بسیاری برای دولت تراشید. مخالفت‌ها از فردای خروج آمریکا آغاز شد و مخالفان خواستار اقدام متقابل دولت شدند چراکه معتقد بودند «اگر قرار باشد ملت از دستاوردها و منافع برجام محروم بماند» قطعاً دولت باید از آن خارج شود. اینها همان افرادی بودند که به گفته روحانی «هم دلواپس حضور آمریکا در برجام بودند و هم شاکی خروج آمریکا». گام اول را مجلس برداشت. تعدادی از نمایندگان نامه‌ای نوشته و در آن تاکید کردند « دولت را مکلف می‌کنند با اقدام متقابل و سخت، دشمن را از عهدشکنی پشیمان سازد». اما این نامه مسالمت‌آمیزترین اقدام آنها بود. چراکه 19 اردیبهشت، تعدادی از نمایندگان به ابتکار پایداری‌ها با حضور در جایگاه ناطقان، پرچم آمریکا و نسخه‌ای از برجام را آتش زدند. احمد جنتی، با انتشار بیانیه‌ای خواستار عذرخواهی روحانی از مردم برای خسارات بارآورده برجام شده بود. احمدی‌نژاد هم در نامه‌ای نوشت: «زمانی که قرار بود مذاکرات با آمریکا در عمان شروع شود، در جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد کشور اعلام کردم مذاکره در شرایطی که دشمن تصور می‌کند دست بالا را دارد، به ضرر کشور تمام می‌شود و خواهش کردم شش ماه مهلت دهند تا با اجرای چند برنامه ضربتی اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی مردم، آثار تحریم‌ها کنترل شود و مذاکره در شرایط برابر انجام گیرد. حتی اعلام کردم حاضرم خانواده‌ام را به گروگان و تضمین بگذارم که اگر طرح‌ها موفق نبود، خود و خانواده‌ام را اعدام نمایند.» تیم دولت هم پاسخ این مخالفت‌ها را داد و اعلام کرد: «حمله به دولت و تخریب دستاوردهای کشور، هم‌صدایی با چه جریانی و ریختن آب به آسیاب چه کسانی است؟»
سوال در سالروز تحلیف
از خردادماه تا اسفند حداقل پنج بار مساله طرح سوال از روحانی و عدم کفایت او در مجلس عنوان شد. هر بار سوالات به حد نصاب می‌رسید و مجدد از حد نصاب خارج می‌شد. محور سوال از روحانی همان‌هایی بود که پیش از آن وزرای دیگری هم برای پاسخ به آنها به مجلس خوانده شده بودند. نمایندگان می‌گفتند دغدغه اقتصادی دارند اما نگاه دولت چیز دیگری بود. به گفته سخنگوی دولت «اینکه آقای رئیس‌جمهور با این همه مشغله بلند شوند و بروند به یک سوال پاسخ دهند آن هم سوالی که همکاران ایشان ده‌ها بار به آن پاسخ داده‌اند، نشان می‌دهد که ما دنبال پاسخ نیستیم و دنبال بحث دیگری هستیم.» سوال‌کنندگان همیشه یکسان بودند و از یک جریان سیاسی خاص در مجلس، جبهه پایداری‌ها. آنها بودند که هر بار طرح سوال از روحانی را مطرح می‌کردند. آنها بودند که علیه لوایح چهارگانه طومار جمع کردند، آنها بودند که برجام را در مجلس آتش زدند و حتی روحانی را به دچار شدن به سرنوشت آیت‌الله هاشمی در استخر فرح تهدید کردند.
دست آخر سوال‌کنندگان پیروز شدند. دهم مردادماه علی لاریجانی اعلام کرد طرح سوال از رئیس‌جمهور با 80 امضا اعلام وصول شده است. آن هم در سالگرد تحلیف رئیس دولت دوازدهم. روحانی بهرغم انتقاداتی که به شیوه طرح سوال داشت در نامه‌ای به همتای خود در بهارستان اعلام کرد: «درست در سالروز تحلیف رئیس‌جمهوری دوره دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان واصل گردید. برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد و به سوالات پاسخ خواهم داد. این امر می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کشورم بازگو نمایم.» نامه روحانی به خوبی بیانگر گله او از مجلس بود. اما او قرار بود چه حقایقی را بازگو کند؟ حقایقی که علی مطهری پیش‌بینی کرد «روحانی نمی‌تواند آنها را بگوید» و احمد توکلی هم به روحانی پیشنهاد داد «تنها به سوالات جواب دهد و نه بیشتر». دولت هم در نهایت اعلام کرد «پاسخ‌های آقای رئیس‌جمهور متناسب با واژگان و ادبیاتی خواهد بود که سوال‌کنندگان استفاده خواهند کرد».
روحانی ششم شهریورماه برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس رفت. جو مجلس آرام بود. او به سوالاتی درباره آشفتگی بازار ارز، تورم، مشکلات موسسات مالی و اعتباری، بیکاری جوانان و برجام پاسخ داد. نمایندگان اما از چهار پاسخ او قانع نشدند و گفته شد احتمالاً طرح سوال به قوه قضائیه می‌رود. دولت چند روزی هم درگیر حواشی طرح سوال بود و سپس علی لاریجانی در حمایتی دیگر از دولت اعلام کرد پرونده سوال از رئیس‌جمهور قابل ارجاع به قوه قضائیه نیست چراکه «چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس‌جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد سوال به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. ولی موضوع هیچ‌کدام از سوالات نقض قانون و استنکاف نبود». این حضور روحانی در مجلس پایان سوالات نمایندگان از او نبود. اول اسفندماه باز پایداری‌ها برای سوال از روحانی خیز برداشتند. اما اقدامشان عقیم ماند و طرح سوال آغاز نشده متوقف شد. این‌بار هم مجتبی ذوالنور، نماینده قم آغازگر استیضاح بود و توانست 10 امضا جمع کند. اما گویا مجلسی‌ها و حتی فراکسیون ولایی هم از ماجرای بی‌پایان طرح سوال خسته شده بودند و همراهی نکردند.
تلاش برای سرنگونی دولت
طرح سوال یک راه برکناری روحانی از قدرت بود. کناره‌گیری خودخواسته یا برکناری دولت از مقامی بالاتر دو راه دیگری بود که آزموده شد. محمد دهقان، نایب‌رئیس فراکسیون ولایی مجلس به مهر گفت: «اگر دولت معتقد است تنها راهکار حل مشکلات، عقب‌نشینی است (مذاکره)، ادامه حضور دولت، خیانت به کشور است و باید کار را به اهلش واگذار کند.» رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه هم به فارس گفته بود: «گاهی به نظر می‌رسد اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد.» احمدی‌نژاد هم 18 مردادماه در گیرودار مشکلات اقتصادی در پیامی ویدئویی از دولت روحانی خواست کناره‌گیری کند. خواسته او با واکنش تند برخی از چهره‌ها مواجه شد. از جمله علی لاریجانی گفت: «اگر به خاطر میزان تقصیر در وضع موجود، روحانی باید استعفا دهد، احمدی‌نژاد باید اعدام می‌شد!»
اما دیری نگذشت که مشخص شد ماجرای برکناری دولت تنها خواسته احمدی‌نژاد نبوده و افرادی در پی آن بوده‌اند و حتی با مقام معظم رهبری در این باره دیدار کرده‌اند. عزت‌الله ضرغامی، چهره اصولگرا در گفت‌وگویی با ایرنا پلاس گفته بود «برخی از آقایان هم در جلسه رهبری و هم در بیرون در فضای رسانه‌ای پیشنهاد دادند که دولت چون توان اداره کشور را ندارد، در برخی از عرصه‌ها نهادهای بزرگ اقتصادی که زیر نظر رهبری هم اداره می‌شوند، کار را به دست بگیرند و به جای دولت مدیریت کنند. نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان و همه اینها. اما رهبری با این دیدگاه مخالفت کردند و فرمودند دولت مستقر داریم و قانون هست. اصلاً بدون هماهنگی با دولت امکان ندارد. فرماندهی این کار با دولت است.»
تایید با ضرب تهدید
کمی بعد کتابی با عنوان «حسن روحانی در یک نگاه» در نقد روحانی نوشته شد. نویسنده آن کامران غضنفری بود؛ از افرادی که در نشریه 9 دی رسایی می‌نوشت و پیش از آن هم کتاب «رازهای قطعنامه» را نوشته بود. کتاب جدید او اجازه چاپ نگرفت و به صورت «پی‌دی‌اف» در فضای مجازی انتشار یافت. نویسنده در این کتاب ادعاهای عجیبی درباره رئیس‌جمهوری ایران مطرح کرد که احتمال همکاری با ساواک، مجتهد نبودن و در نهایت زمینه‌سازی برای براندازی جمهوری اسلامی به نیابت از آمریکا را شامل می‌شد. «غضنفری» حتی در گفت‌وگویی با سایت اصولگرای «فردا» مدعی شد تایید صلاحیت روحانی در انتخابات 96 با ضرب تهدید بوده، او گفت: «شورای نگهبان آقای روحانی را رد صلاحیت کرد، برای همین انتخابات سال ۹۶؛ اما ایشان برمی‌گردد و شورای نگهبان را تهدید می‌کند که اگر من را تایید نکنید، من انتخابات را برگزار نخواهم کرد. معنای تلویحی این انتخابات را برگزار نخواهم کرد، می‌شود به آشوب کشاندن کشور.» در نتیجه شورا او را تایید می‌کند. سخنگوی شورای نگهبان هم در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد رئیس‌جمهور یک دوره باشد و دوره دوم صلاحیت خود را از دست بدهد؟ گفت بله، درباره آقای روحانی چنین بحث‌هایی وجود داشت ولی در نهایت رای آوردند.
استخر فرح در انتظارت
نه عدم کفایت روحانی در مجلس جواب داد و نه جایگزینی دولتی دیگر. در نهایت مخالفت‌ها با دولت روحانی تا آنجا پیش رفت که عده‌ای در 25 مردادماه، در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه با پلاکاردی، روحانی را تهدید کردند که در صورت ادامه مذاکره به سرنوشت آیت‌الله هاشمی دچار خواهد شد. روی پلاکارد نوشته شده بود: «ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت». گفته شد این اعتراضات خودجوش بوده. اما بعداً مشخص شد روی دسته پلاکارد نوشته شده بود «لطفاً تابلوها را پس از پایان مراسم تحویل دهید». این جمله حاکی از وجود یک ستاد یا شورای هماهنگی برای برگزاری این تجمع بود و «خودجوش» بودن تجمع طلاب قم را زیر سوال برد. اما پلاکارد مردادماه، جز تهدید روحانی یک وجه دیگر هم داشت؛ اعتراف به فعال بودن دست‌هایی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در استخر. محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: این پلاکارد با اشاره به فوت آقای هاشمی می‌گوید ما کشتیم و بازهم می‌کشیم، این عاقبت بسیار بدی برای حوزه خواهد داشت. آیت‌الله نوری‌همدانی خواستار موضع‌گیری سریع حوزه علمیه در این خصوص شد و مکارم‌شیرازی با انتشار بیانیه‌ای خواست سپاه موضع خود را در قبال این ماجرا روشن کند. سپاه هم در بیانیه‌ای شعارها و دست‌نوشته‌ها در تجمع اخیر طلاب و روحانیون در مدرسه فیضیه قم را محکوم و هم هرگونه دخالت در فرآیند برگزاری مراسم را تکذیب کرد. کمی بعد کریمی‌قدوسی گفت ماجرای پلاکارد سناریوی خود خانواده آقای هاشمی است برای مظلوم‌نمایی!! محمد هاشمی در پاسخ به ادعای جواد کریمی‌قدوسی گفت: آقای کریمی‌قدوسی می‌داند استخر فرح کجاست. استخر فرح در حقیقت در مشهد است که وقتی آقای قدوسی فرمانده بسیج مشهد بود، برای شنا به آنجا می‌رفت و با دوستانش در آنجا درباره چنین مسائلی صحبت و رایزنی می‌کرد. استخر فرح یک علامت و کد است بین آنها والا در تهران چنین استخری وجود ندارد. تهدید به برکناری یا کشتن، روحانی در نهایت به آرزوی مخالفان تبدیل شد و آنها در راهپیمایی 22 بهمن در قم روی پلاکاردها نوشتند «ای آنکه تو عامل گرانی / تا عید خدا کند نمانی».
چرخش 180درجه‌ای
اما مشکل جناح مخالف دولت واقعاً چه بود؛ برجام و احتمال مذاکره با آمریکا؟ این می‌تواند احتمالی قوی باشد اگرچه تنها دلیل نیست. در میان همه تنش‌های مخالفان، ناگهان تابستان، هوای دولت و مخالفانش آفتابی شد. ماجرای آتش‌بس مخالفان از سخنرانی حسن روحانی در سوئیس آغاز شد. آنجا که روحانی جوابی تند با بوی خروج از برجام و حتی آغاز جنگ به ترامپ داد. تیرماه یکی از مقامات تهدید کرد آمریکا با آغاز تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به صفر می‌رساند. حسن روحانی هم در پاسخ به این تهدید گفت: آمریکایی‌ها مدعی شده‌اند که می‌خواهند به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. آنها معنی این حرف را نمی‌فهمند، چراکه این اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن‌وقت نفت منطقه صادر شود. اگر شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه‌اش را ببینید.
جناح مخالف سپرها را انداخت و با دولت یکی شد. سردار سلیمانی گفت: «این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم و داریم و می‌بایست باشد. دست شما را برای ایراد این سخنان به موقع، حکیمانه و صحیح می‌بوسم و برای هر سیاستی که مصلحت نظام اسلامی باشد، در خدمت هستیم.» غلامعلی حدادعادل هم در توئیترش نوشت: «برای حل مشکلات داخلی، در مقابل دشمن خارجی در کنار دولت هستیم، به‌شرط آنکه، رئیس‌جمهور نیز به سخنانی که گفته است عمل کند.» غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: «جریان اصولگرا می‌خواهد نظام جمهوری اسلامی سرپا بماند حالا هرکس می‌خواهد کشور را اداره کند.» این دوستی تا آنجا پیش رفت که حتی پایداری‌ها و چهره‌های اصولگرا گفتند طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور، پیشنهاد فراکسیون امید بوده نه آنها! حتی کیهان هم نوشت: «موضوع استیضاح رئیس‌جمهور در این شرایط به معنای بحران‌سازی و اضافه کردن یک مشکل سیاسی به سایر مشکلات است.»
جنجال بی‌پایان FATF
برجام، جنجالی‌ترین موضوع سیاسی ایران در سال‌های گذشته بود. جنجال پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اگر بیش از برجام نباشد، کم از آن نبوده است. در سال 97، دولت لوایح چهارگانه‌ای را برای تصویب به مجلس فرستاد. اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT). بررسی هر کدام از این لوایح و گذر از مجلس به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هفت‌خوانی بود که دولت از برخی گذر کرد و از برخی دیگر نه.
دولت بارها اعلام کرده بود در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF، مبادلات بانکی سخت خواهد شد و حتی لغو تحریم‌ها هم به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. بازگشت تحریم‌های بانکی و قفل شدن سوئیفت ضرورت خروج ایران از لیست سیاه را دوچندان کرد. اما به همان میزان مخالفت‌ها هم با این لوایح بیشتر و بیشتر شد.
از ابتدا تا انتهای سال 97، بالاخره دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب و نهایی شد و رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد. اما پالرمو و CFT به سیاسی‌ترین ابزار مخالفت با دولت تبدیل شد.
خوان اول مجلس بود. مجلسی‌ها برای ممانعت از تصویب این دو لایحه از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. از حرام اعلام کردن این لوایح، تا جمع‌آوری 50 هزار امضا در مخالفت با آن، از تهدیدهای مکرر به آبستراکسیون و تلاش‌های چندباره برای استیضاح وزیر امور خارجه تا مسکوت نگه داشتن دوماهه لایحه CFT و ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان موافق. آنها حتی تا مرز سلب صلاحیت علی لاریجانی هم پیش رفتند و آذرماه تقاضای استیضاح علی لاریجانی را پی گرفتند که از حد نصاب افتاد. در نهایت مجلس این دو لایحه را تصویب کرد و آنها را به شورای نگهبان فرستاد. هفت خوان بعدی در شورای نگهبان بود. شورا این لوایح را رد کرد. 22 ایراد به CFT گرفتند و آن را به مجلس بازگرداندند.
اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر تصویب پالرمو هم بالا گرفت و کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ورود پالرمو به مجمع خود داستان پر آب چشم دیگری بود. کار بررسی پالرمو به هیات نظارت بر مجمع سپرده شد و این خود سرآغاز انتقاد مجلس از شکل‌گیری شورای نگهبان دوم و به حاشیه‌راندن قوه مقننه بود. این لایحه درست روزهایی به مجمع رفت که آیت‌الله شاهروری در مجمع حضور نداشت و محسن رضایی دستور جلسات مجمع را صادر می‌کرد و به نوعی همه‌کاره مجمع شده بود. سوم دی‌ماه شاهرودی درگذشت و حضور آملی‌لاریجانی نقطه امیدی بود برای تصویب سریع‌تر این لایحه. اما به بهانه کمبود زمان و عدم جمع‌بندی نظرات، لایحه مسکوت ماند و به بعد از سال 97 موکول شد. اوضاع CFT اما بدتر از پالرمو است. شورای نگهبان بهرغم اصلاح برخی از ایرادات، این لایحه را رد کرد و گفت از 22 مورد ایرادی که به لایحه گرفته بود مجلس تنها سه مورد را برطرف کرده و آن را سوم دی‌ماه به مجلس بازگرداند تا سرنوشت این لایحه معلق بماند.
اولتیماتوم آخر
گرچه در داخل اراده‌ای برای خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد، اما گروه ویژه اقدام مالی در سال 97 چندبار مهلت ایران برای خروج از لیست سیاه را تمدید کرد. یک‌بار دهم مهرماه و بار دیگر 26 بهمن‌ماه که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران را تمدید کرد و به ایران فرصت داد تا تیرماه 98 یا ایران برای همیشه از لیست سیاه خارج شود یا روابط بانکی اندک و محدودش با دنیا قفل شود.
اما چه شده که لوایح FATF در گیرودار مجلس و شورای نگهبان و مجمع مانده است؟ چه کسی با آن مخالف است؟ این سوال را حسن روحانی در مجمع سالانه بانک مرکزی هم پرسید و گفت: تصمیم‌گیری در کشورمان یا با دولت است یا با مجلس یا با رهبری. رهبری چندین بار به من گفته‌اند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند. دولت و مجلس هم که مشکلی با آن ندارد، پس چه کسی مخالف است؟ او تلویحاً اعلام کرد 10، 20 نفر با این مساله مخالف‌اند و اشاره او احتمالاً به اعضای مجمع تشخیص بود.
سنگ‌اندازی در مسیر تصویب این لوایح، منجر به نامه‌نگاری‌های بسیاری شد. نمایندگان چندباری در نامه‌های متعدد خواستار بازپس‌گیری این لوایح توسط روحانی شدند یا مسکوت ماندن لوایح. تیرماه روحانی در نامه به علی جنتی، رئیس شورای نگهبان خواستار تسریع بررسی این لوایح شد. اما شورا درست در روز 13 آبان پالرمو را رد کرد. سه بار هم با رهبری برای تصویب لوایح نامه‌نگاری شد. بار اول علی لاریجانی در خصوص لایحه CFT با رهبری نامه‌نگاری کرد. بار دوم اعضای کمیسیون حقوقی به رهبر انقلاب بابت لایحه پالرمو نامه نوشتند و کسب تکلیف کردند. بار سوم اول بهمن‌ماه بود که هشت تن از وزرای دولت به رهبری نامه نوشته و از ایشان تقاضا کردند دستور تسریع پیگیری این لایحه را صادر کنند. اما این لوایح هنوز در انتظار تصویب است.
خیز برای انتخابات 1400
دولت تنها با مخالفانش بر سر قدرت کشمکش نداشت. در داخل کابینه هم چهره‌ها با هم درگیر بودند. یک سوی این درگیری اعضای کابینه بودند و سوی دیگر محمود واعظی و محمدباقر نوبخت. این دو در سال 97 منشأ بسیاری از جابه‌جایی‌ها و استعفاها بودند. اولین ماجرا با اسحاق جهانگیری آغاز شد. مرد محبوب کارزار انتخابات سال 96. دوبار خبر استعفای جهانگیری شنیده شد؛ یکی سال 96 و هنگام چیدن کابینه و بار دیگر در سال 97 در بحبوحه تغییر تیم اقتصادی. استعفای جهانگیری و به حاشیه رانده شدن او از طرف محمود واعظی رد شد. اما اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی با سالنامه شرق به در حاشیه بودن خود اعتراف کرده و گفته بود: «شاید یک مورد نسبت به دولت یازدهم تفاوت کرده باشد و آن اینکه در دفتر رئیس‌جمهوری درباره انتصابات بعد از کابینه تمرکزی شکل گرفته که من تقریباً در جریان آنها نیستم.» سال 97 هم جهانگیری در روز ملی صادرات گفت: «برخی می‌گویند چرا در این شرایط مدیران را برکنار نمی‌کنید؛ من تا الان اجازه برکناری منشی‌ام را پیدا نکردم چه برسد به وکیل، وزیر و...» این سخنان این گمانه را که جهانگیری «هیچ‌کاره» شده و واعظی و نوبخت «همه‌کاره» را تقویت کرد.
دو وزیر دیگر نیمه سال از دولت جدا شدند؛ کرباسیان با رای عدم اعتماد مجلس و حسن قاضی‌زاده‌هاشمی به خواست خود و سر ماجرایی که «شخصی شده بود». مشخص بود در رفتن قاضی‌زاده رد پای نوبخت مشهود است. این را می‌توان از گفته‌های نوبخت در نشست خبری پس از استعفای قاضی‌زاده بررسی کرد. جایی که او به وزیر بهداشت تاخت و گفت: «می‌خواهید سازمان برنامه و بودجه را هم بکنیم و ببریم آنجا –وزارت بهداشت- بگذاریم؟ می‌خواهید ما هم مستعفی شویم.» نکته قابل توجه اما این بود که دو معاون نوبخت وزیر شدند. فرهاد دژپسند راهی وزارت اقتصاد شد و سعید نمکی راهی وزارت بهداشت و درمان و دایره نفوذ نوبخت در دولت بیش از همیشه شد.
اما کمی بعدتر مشخص شد حزب اعتدال و توسعه تنها برای دولت دوازدهم برنامه ندارد. آنها برای دولت سیزدهم و چهاردهم هم برنامه‌ریزی کرده‌اند. گزینه آنها احتمالاً محمدجواد آذری‌جهرمی است؛ معاون جوان واعظی که ناگهان بخت یارش شد و در 36سالگی وزیر شد و حالا کم‌کم زمزمه آمادگی‌اش برای انتخابات 1400 شنیده می‌شود.
خبرسازان
جز اخبار پرحاشیه و ادامه‌دار، برخی از چهره‌ها هم در سال 97 خبرساز بودند. مانند:
فیروزآبادی و ویلای لواسان: اواخر خردادماه جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه‌ای را منتشر کرد که در آن از دادستان تهران خواسته بود ویلای لواسان را از سرلشکر فیروزآبادی پس بگیرد. به گواه این نامه سرلشکر فیروزآبادی از سال ۱۳۷۲ تاکنون (حدود ۲۵ سال) یکی از ویلاهای مصادره‌ای مسوولان رژیم سابق در شهر لواسان به مساحت ۱۰ هزار مترمربع را به طور رایگان در اختیار گرفته و بهرغم تذکرات و پیگیری‌های فراوان و دوبار دستور مقام معظم رهبری برای تخلیه این ویلا، حاضر به تخلیه ویلا نشده. فیروزآبادی هم با انتشار اسنادی این ادعا را تکذیب کرد و گفت: «محل تحویلی یک ساختمان مخروبه با حدود چهار اتاق معمولی و بدون هرگونه امکانات زیر سقف شیروانی مربوط به حدود 70 تا 100 سال پیش است و 22 سال به عنوان دفتر فوق سری رئیس ستاد کل استفاده می‌شد. ضمن آنکه من از هیچ مرجعی حکمی ولایی، قانونی یا قضایی برای تخلیه دریافت نکردم. در نهایت 30 خرداد خبرگزاری فارس خبر داد سرلشکر فیروزآبادی ویلای لواسان را تخلیه کرده و آن را تحویل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) داده است.
اعدام محمد ثلاث: فردی که ادعا شد بهمن‌ماه سال 96 در تجمع دراویش در خیابان پاسداران با راندن اتوبوس به سمت ماموران ناجا، آنان را هدف تهاجم عمدی خود قرار داد و این اقدام منتهی به شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی شد. پس از دستگیری ثلاث، حکم اعدام او صادر و اجرا شد. اما اجرای این حکم شبهاتی داشت. نحوه اعتراف او و چگونگی شناسایی او از جمله شبهاتی بود که در حکم او دیده می‌شد. اما دادستان گفت ثلاث به جرم خود اعتراف کرده و در نهایت 28 خرداد اعدام شد و دو روز بعد زینب طاهری، وکیل جدید او هم بازداشت شد.
مرتضوی را گیر آوردند: 12 اسفندماه سال 96 وکیل مدافع اولیای دم محسن روح‌الامینی، یکی از جان‌باختگان حادثه بازداشتگاه کهریزک از صدور حکم جلب سعید مرتضوی خبر داد. مرتضوی به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس محکوم شد. از زمان صدور حکم تا دستگیری مرتضوی حدود 51 روز طول کشید. مرتضوی را گیر نمی‌آوردند. بالاخره دوم اردیبهشت‌ماه مرتضوی در «مازندران» دستگیر و به زندان اوین «تهران» منتقل شد. شرق هم در گزارشی با شاهدان عینی دستگیری مرتضوی در روستای سرخرود گفت‌وگو کرده و یکی از شاهدان گفته بود آقای مرتضوی در زمان دستگیری تغییر چهره داده بود و ریش و سبیل نداشته؛ او همچنین عینک خود را برداشته بود.
ظریف و حاشیه‌های بی‌پایان: حواشی ظریف در سال 97 او را به چهره‌ای خبرساز تبدیل کرده بود. او یک‌بار تا مرز استیضاح رفت. دلیلش اظهارات او در جلسه اواخر آبان‌ماه مجلس بود که گفته بود: «پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی نفع می‌برند. اما جاهایی که هزاران میلیارد تومان پولشویی می‌کند حتماً آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.» این ماجرا ظریف را تا مرز استیضاح کشاند و چون استیضاح از حد نصاب افتاد، شکایت او را به قوه قضائیه بردند که آن هم رد شد. اما ماجرای مهم‌تر استعفای ظریف بود.
ششم اسفندماه ماه ظریف در پست اینستاگرامی اعلام کرد که استعفا داده. خبری که ناگهان به سرخط خبرهای داخلی و خارجی تبدیل شد. همه خواستار بازگشت ظریف بودند. دلیل این استعفا را حضور سرزده بشار اسد در ایران دانستند. دیداری که چهره‌های متعددی در آن حضور داشتند جز ظریف. خود ظریف هم در توضیح کوتاهی اعلام کرد «استعفای من صرفاً به منظور دفاع از شأن و جایگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجی بوده است. به عنوان وزیر خارجه وظیفه داشتم به خاطر منافع ملی و اقتدار کشور در برابر رعایت نشدن جایگاه وزارت خارجه واکنش نشان دهم.» مخالفت روحانی با استعفای ظریف، پایان خوش این ماجرای دوروزه بود.
اسماعیل بخشی: دیگر چهره خبرساز سال 97 اسماعیل بخشی بود. فعال کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این شرکت در آبان دستگیر و در آذر با تودیع وثیقه آزاد شد. بخشی کمی بعد از آزادی، با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرام خود مدعی شکنجه در زمان بازداشت 25روزه و شنود تماس‌های تلفنی شخصی خود شد. سه قوه به خواسته بخشی واکنش نشان دادند و خواستار بررسی سریع این موضوع شدند. اما همه متفق‌القول ادعای شکنجه را رد کردند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تنها گفت: ظاهراً در مسیر بازداشت و انتقال آقای بخشی درگیری‌هایی بین زندانی و ماموران صورت گرفته، ولی چیزی تحت عنوان شکنجه صورت نگرفته است. پس از آن صدا و سیما مستندی با عنوان «طراحی سوخته» پخش کرد که در آن بخشی اعتراف می‌کرد با چهره‌های مارکسیست در داخل و خارج در ارتباط بوده‌اند. بعد از آن خبر رسید که بخشی مجدداً دستگیر شده است.
شاهرودی درگذشت: سوم دی‌ماه 97 آیت‌الله شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشت. او پس از درگذشت اکبر هاشمی‌رفسنجانی در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۶ طی حکمی از طرف مقام معظم رهبری به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شده بود. اما در مدت یک سال و نیم ریاست بر مجمع کمتر توانست در جلسات مجمع حضور داشته باشد. آخرین حضور او در مجمع به جلسات دوم و 16 تیرماه مربوط می‌شد. همان زمان هم تصاویری از وی منتشر شد که نشان می‌داد او وضعیت جسمانی مطلوبی ندارد. در غیاب او محسن رضایی همه‌کاره مجمع بود. هاشمی‌شاهرودی در نهایت سوم دی‌ماه در 70سالگی درگذشت و پس از او صادق آملی‌لاریجانی ریاست مجمع را بر عهده گرفت. مقام معظم رهبری در حکم انتصاب لاریجانی تاکید کردند «با تنسیق امور در قوه قضائیه بر مسوولیت‌های خطیر جدید متمرکز شود.» این نشان از آن داشت که به زودی فرد جدیدی به ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شود. همان زمان شایعات حاکی از انتخاب ابراهیم رئیسی بود. شایعه‌ای که کمی بعد به خبر رسمی تبدیل و گفته شد رئیسی به زودی به قوه قضائیه می‌رود.
منبع: تجارت فردا
