رئیس‌جمهوری الجزایر رسما مقابل مردم کوتاه آمد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رسانه ها اعلام کردند، بوتفلیقه بطور رسمی به شورای قانون اساسی پایان دوران ریاست جمهوری اش را اطلاع داده است.

به گزارش منابع محلی الجزایری، شورای قانون اساسی درباره مقام ریاست جمهوری تشکیل جلسه داده است.

براساس ماده 102 قانون اساسی الجزایر، در صورت استعفای رئیس جمهوری از این مقام، رئیس مجلس به مدت 90 روز عهده دار این مقام خواهد شد.

ساعاتی پیش از اعلام رسمی استعفای بوتفلیقه، دانشجویان الجزایری ضمن برپایی تظاهراتی در الجزیره پایتخت، خواستار تغییر نظام سیاسی شدند.

شهروندان الجزایری همچنین به خیابان های پایتخت آمدند و به شادی و پایکوبی پرداختند.

احزاب مخالف الجزایر نیز از تصمیم بوتفلیقه برای برکناری از مقام ریاست جمهوری پس از 20 سال حمایت کردند.

وزارت امورخارجه آمریکا نیز بلافاصله در پیامی در این خصوص اعلام کرد: تصمیم گیر اصلی الجزایر پس از استعفای بوتفلیقه، مردم این کشور خواهند بود.

پیش از این نیز «احمد قاید صالح» رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایر در جلسه ای با حضور تمامی فرماندهان ارتش این کشور گفته بود، «نمی توان در مورد توطئه های یک گروه که کشور را بلعیده است، سکوت کرد.»

وی در بیانیه ای ضمن بیان این که «دیگر نمی توان بیش از این فرصت ها را از دست داد»، خواستار «اجرای فوری بندهای هفتم، هشتم و یکصد و دوم قانون اساسی» شد.

رئیس ستاد ارتش الجزایر همچنین تمامی تصمیمات خارج از قانون اساسی را به کلی مردود دانسته بود.

الجزایر از سوم اسفندماه 97 صحنه تظاهرات در مخالفت با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

رئیس جمهوری 82 ساله الجزایر 22 اسفندماه گذشته نیز تحت فشار مخالفان و اعتراضات سراسری در این کشور، ضمن انصراف از نامزدی اعلام کرد که زمان برگزاری این انتخابات به تعویق افتاده است.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود 18 آوریل (27 اسفند) برگزار شود.

پس از آن بوتفلیقه اعلام کرد تا پایان ماه جاری میلادی (آوریل) از مقام خود استعفا خواهد کرد.

وی که وضعیت جسمانی خوبی ندارد و در سال 2013 دچار سکته مغزی شد، از سال 1999 به مدت چهار دوره متوالی (20سال) قدرت را در الجزایر در دست داشت.