یک میلیون ودویست‌هزار شغل باید تولید شود که درصد شاغلان کشور ثابت بماند
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*دو عامل برای افزایش جمعیت فعال و نرخ مشارکت میتوان معرفی کرد. یک عامل به صورت طبیعی رشد جمعیت در سن فعالیت و افزایش دانشآموختگان دانشگاهی است که به تدریج وارد بازار کار میشوند. عامل دوم هم کاهش قدرت خرید خانوارها و مسائل معیشتی است که در سال 97 تشدید شده است. در این شرایط سخت، تعداد بیشتری از افراد خانوار وارد بازار کار میشوند تا احتمال یافتن شغل برای اعضای خانواده را افزایش دهند. به زبان ساده، در شرایطی که قدرت خرید کاهش پیدا میکند یا مشاغل فعلی بیثباتتر میشود تعداد اعضای خانوار که تاکنون وارد بازار کار نشدهاند و غیرفعال بودند برای افزایش درآمد خانوار و همچنین افزایش شانس برای یافتن شغل وارد بازار کار میشوند. این دو، مهمترین عواملی هستند که منجر به افزایش 600هزارنفری جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت در بازار کار کشور طی دوره از پاییز سال 96 تا پاییز سال 97 شده است.
*به نظر من مهمترین استراتژی ما در دوره رکود و کاهش رشد اقتصادی یا ورود به دوره منفی رشد اقتصادی باید بر حفظ تعداد شاغلان موجود باشد. در این شرایط، افزایش فرصتهای شغلی در بازار کار کشور کمی ایدهآل به نظر میرسد و شاید دور از دسترس باشد. در دوره حاضر همه تلاش سیاستگذاران اقتصادی کشور باید بر حفظ تولید و فعالیت بنگاههای بزرگ و به تبع آن بنگاههای کوچک باشد و باید مراقبتی جدی صورت پذیرد که اشتغال موجود حفظ شود و تحریم و نوسانات ارزی منجر به تعطیلی بنگاهها و اخراج کارگران یا بیکاری عوامل تولید نشود. این نکته در حال حاضر بر سیاست توسعه اشتغال در کشور اولویت دارد که به نظر میرسد در شرایط فعلی هم احتمال افزایش سرمایهگذاری کاهش مییابد و هم سرمایههای موجود در معرض بیکاریاند و نتیجه آن دوره جدیدی با نرخ رشد منفی در اقتصاد است.
*در مورد افزایش 600هزارنفری تعداد شاغلان در دوره مورد اشاره ابتدا باید بگویم که همیشه این ملاحظه وجود داشته که تعداد دقیق ایجاد اشتغال خالص را باید با تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی کنترل کرد و همینطور در کنار تعداد بیمهشدگان جدید تعداد کسانی را که از لیست بیمه تامین اجتماعی یا پوشش تامین اجتماعی خارج شدهاند تطبیق داد تا بتوانیم تعداد اشتغال خالص ایجادشده در یک دوره معین را بسنجیم. اما به این واقعیت هم دقت کنید که سرمایهگذاریهایی در ابتدای دولت یازدهم و بهخصوص در ماههای پس از اجرای برجام در کشور انجام شده و توسعه فعالیتها یا ایجاد اشتغال جدیدی را که در اقتصاد ایران هماکنون فراهم شده میتوان نتیجه آن دانست. ضمن اینکه برای اقتصاد ایران ایجاد 600 هزار فرصت شغلی جدید تعداد زیادی نیست و ما انتظار داریم برای حفظ نرخ بیکاری موجود حداقل سالانه یک میلیون و 200 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود و هر تعدادی کمتر از آن در بازار کار برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید موفق باشیم عملاً به تعداد بیکاران اضافه خواهد شد. از این جهت رقم 600 هزار نفر حتی در دوره نرخ رشد منفی اقتصادی را نباید رقمی عجیب و غریب در اقتصاد ایران تلقی کنیم.
*همچنان که گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد 600 هزار شغل جدید فقط توانسته تازهواردهای بازار کار را جذب کند و این یعنی اینکه کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران به هسته سخت خود رسیده است. بسیاری از تحلیلگران بازار کار ایران، وضعیت فعلی این بازار را با ناباوری تفسیر میکنند و معتقد هستند که ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصاد ایران بسیار دشوار شده، بهخصوص که در دوره واقعی بخش عمومی چه در زیربخشهای اداری و چه در زیربخشهای صنعتی خود به شدت با تراکم نیروی انسانی مواجه است و به طور واقعی میتوانیم بگوییم تعداد زیادی از شاغلان که در بخش عمومی مشغول به کار هستند بهرهوری صفر یا منفی دارند و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و توزیع اشتغال در ایران بیش از هر چیز نیازمند خلاقیت و نوآوری و توسعه بخش چهارم یعنی بخشی است که وابسته به فناوریهای جدید یا اقتصاد دانشبنیان است، به ویژه که بخش زیادی از بیکاران ما دانشآموختههای دانشگاهها در سطوح مختلف هستند و همینطور در سطوح تکمیلی تعداد زیادی از دانشآموختههای دانشگاهها در بازار کار حضور دارند. برای کاهش نرخ بیکاری به طور طبیعی یا باید تعداد شاغلان افزایش یابد یا جمعیت فعال کاهش پیدا کند یا هردو. تجربه گذشته نشان میدهد که جمعیت فعال در حال افزایش است، بهخصوص هرمهای سنی و جمعیتی ایران این روند را تایید میکند. بنابراین تعداد شاغلان کشور باید افزایش یابد که اشاره کردم افزایش تعداد شاغلان اکنون با دشواریهای بسیاری مواجه است. بنگاههای قبلی تمایلی برای توسعه ندارند و سرمایهگذاریهای جدید هم با محدودیتهای زیادی روبهرو است. ضمن اینکه هنوز ما وارد توسعه اشتغال مبتنی بر فناوریهای نوین یا دانش نشدیم، اینها نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری بهخصوص برای دانشآموختههای دانشگاهی و به ویژه با توجه به اینکه بخش زیادی از آنها مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را ندارند به مرحله دشوار و سختی رسیده است.
* با توجه به تجربه همه کشورها در شرایط رکودی و تنگناها و محدودیتهایی که اکنون با آن مواجه هستیم، به نظر من به صورت جدی باید مجدداً سیاست اشتغال عمومی را در مرکز توجه قرار دهیم و به هر تعداد که ممکن است 500 هزار یا 700 هزار یا حتی تا یک میلیون مشاغل عمومی ایجاد کنیم، البته قطعاً باید دولت به طور موثری دخالت کند و بخشی از هزینه این اشتغال در این دوره خاص را بپردازد. کاملاً طبیعی است که این برای شرایط ویژه تحریم و تنگناهاست که پیش رو داریم و یک سیاست بلندمدت نیست. همینطور سیاستهایی که با افزایش مهارت و با تواناییهای دانشآموختههای دانشگاهی مثل همان سیاست کارورزی دانشآموختههای دانشگاه با اعمال اصلاحات و فعال کردن آن و همینطور حمایت بسیار جدی از استارتآپها و سرمایهگذاریهای جسورانهای که بهخصوص در حوزه فناوری اطلاعات روی میدهد باید به توسعه اشتغال در کشور کمک کنیم. هیچ راهی غیر از این وجود ندارد و بقیه کشورها هم از این راه استفاده کردند. انتظار نداریم که در شرایط رکودی دشواری که قرار داریم معجزه رخ دهد و سرمایهگذاریهای زیادی از طرف سرمایهگذاران داخلی و خارجی اتفاق بیفتد یا بنگاههای بزرگی با سرمایه عظیمی فعال شوند اما ما به هر اندازهای که بتوانیم موانع سرمایهگذاری جدید را برطرف کنیم و با یک پایش برنامههای موجود به تسریع در بهرهبرداری آنها کمک کنیم و بنگاههای موجود را زیرنظر داشته باشیم، اشتغال موجود آنها حفظ خواهد شد. با توسعه فعالیتهای کارآفرینانه در حوزه خدمات یا تولید برخی از کالاهایی که در دوره تحریم برای ورود آنها محدودیتهایی داریم باید سعی کنیم از افزایش نرخ بیکاری در سالهای آینده به صورت جدی جلوگیری کنیم.
