مجمع، نهاد تشخیص مصلحت جمعی یا منفعت فردی؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، قرار بود از ایجاد بن بست در تصمیم گیری کلان کشور جلوگیری کند و بشود نهاد مصلحت سنج نظام؛ این روزها اما بیشتر از آنکه مشغول ایجاد نقاط اشتراک باشد، درگیر افتراقات شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در طی بیش از سه دهه فعالیت فراز و فرودهایی را تجربه کرده، فراز و فرودهایی که در شکل، ماهیت و عملکردش بی‌تاثیر نبوده است اما شاید بتوان مهم ترین تغییر در مجمع تشخیص را ناشی از ریاست این نهاد دانست، جایگاهی که از زمان تاسیس تاکنون ۳ دوره مدیریتی متفاوت را به خود دیده است.
اگر عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تابعی از مشی، دیدگاه و نوع سیاست ورزی ریاست آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم، روزگاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسل به شیوه مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی برای خود اعتبار می خرید اما بعد از او دوران فترتی جدی را سپری کرد. به باور بسیاری از صاحب نظران، مجمع در دوران مرحوم هاشمی بیشترین کارکرد را در مصلحت‌سنجی کشور داشت، به طوریکه در طول نزدیک به ۳۰ سال جلوس آن مرحوم بر کرسی ریاست، دوره به دوره موضوعات بیشتری برای پیگیری به مجمع سپرده شد.
تأثیرگذاری و نفوذ کلام آیت الله هاشمی رفسنجانی به قدری بود که می توانست نظرات مختلف را برای تأمین منافع نظام در یک ظرف و قالب قرار دهد بنابراین افرادخودمحور در این فضا کمتر فرصت عرض اندام و تک روی برای اعمال دیدگاه های سیاسی و جناحی پیدا می کردند.
مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی و دوران فترت مجمع
مجمع اما در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی دورانی از فترت را سپری کرد، آیت الله شاهرودی به خاطر بیماری در دوره ۱۴ ماهه ریاست از دور در جریان مسائل قرار می گرفت، شاید بتوان گفت غیبت‌های ناشی از بیماری و البته روحیه مسامحه و مصالحه‌گر آیت الله شاهرودی در دوران حضور در جلسات مجمع باعث شد مدیریت این نهاد حاکمیتی از اقتدار لازم فاصله بگیرد. این مسئله فرصتی را برای برخی افراد به خصوص در دبیرخانه این مجموعه فراهم آورد که امیال سیاسی و جناحی خود را دنبال کنند و در مقاطعی حتی از فرصت به وجود آمده برای تسویه حساب سیاسی و تامین منافع فردی و جناحی بهره بگیرند. در چنین فضایی بعد از مدتی مجمع از ماهیت وجودی خود فاصله گرفت و به جای آنکه مرجعی برای حل موارد اختلافی بین ارکان اداره کشور باشد، خود به یک طرف ماجرا تبدیل شد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که اظهارنظرهای سیاسی غیرمرتبط با حوزه وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، روابط مجمع با دولت و مجلس را تیره و تار کرد.
اختلافات افکنی‌های مجمع در دو سال اخیر
مخالفت با برجام، انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت، زیر سوال بردن اقدامات دستگاه های اجرایی در مواجهه با حوادث، تنش با مجلس و ورود به حوزه قانونگذاری را شاید بتوان مصادیقی از حرکت‌های تک‌روانه ای برشمرد که با چراغ سبز و بعضا با هدایت مستقیم دبیر مجمع انجام شد.
اختلاف‌نظر بر سر لایحه پالرمو و لایحه سی اف تی اما نقطه اوج این اختلافات بود تا جایی که به دلیل همین اختلافات با وجود جلسات متعدد برای تعیین تکلیف لوایح مذکور در سال گذشته به نتیجه نرسیدند و تصمیم گیری درباره آنها به سال ۹۸ موکول شد.
اینکه مواضع جهت دار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین کننده مصالح نظام بود یا منفعت شخص او، در جای خود می تواند محل بررسی قرار گیرد اما بدون شک این مواضع روی عملکرد این نهادحاکمیتی تأثیر گذاشت.
مجمع باید نهاد مصلحتی و مشورتی برای تسهیل اداره کشور و راهگشا برای حل اختلافات باشد نه مرجعی که به اختلافات میان ارکان حاکمیت دامن بزند. این روزها اختلافات مجمع با دولت در موضوع اف ای تی اف و با مجلس در موضوع تعریف وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام همچنان محل نقد و نظر است.
آیت الله آملی لاریجانی گرچه از نهم دی ماه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد اما تا اواسط اسفندماه در قوه قضائیه مسئولیت داشت و باید به امور دستگاه قضا رسیدگی می کرد. او بعد از آنکه یک ماه پیش سکان اداره قوه قضائیه را تحویل سیدابراهیم رئیسی داد، به طور کامل توانست روی اداره و مدیریت امور مجمع تشخیص مصلحت نظام متمرکز شود. با توجه به سابقه مدیریت آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه به نظر می رسد دوباره مجمع بتواند به جایگاه اصلی خود که همانا نهاد مصلحت سنج برای کشور است برگردد. مجموعه ای که نظرات عقلای قوم را یک کاسه کرده و بهترین مصلحت را برای کمک به مسئولان اجرایی کشور تدبیر کند. حال باید منتظر ماند و دید سیاست آیت الله آملی برای بازگرداندن مجمع به جایگاه اصلی خود چیست؟
