ترامپ اختیار توسل به قوای نظامی علیه سپاه را ندارد

 * با روی کار آمدن ترامپ و تسلط یافتن ایدئولو‌گ‌های یک‌جانبه‌گرا مانند جان بولتون بر نظام تصمیم‌سازی این کشور، ایالات‌متحده عملا از یک بازیگر نسبتا «عملگرا» به یک بازیگر کاملا «نامعقول» (Irrational actor) تبدیل شده است و این گذار در عمل به جریان‌های تندرو مجال داده تا این برنامه مشخص را در مورد سپاه در کنار سایر پروژه‌های خود پیاده کنند.

*دو جریان‌ در درون دولت ترامپ دو تعبیر مختلف از این اقدام دارند؛ جریان اول که احتمالا شخص ترامپ به آن نزدیک‌تر است تصور می‌کند با نامگذاری سپاه به‌عنوان یک «سازمان تروریستی» از یکسو فشار روانی و اقتصادی را بر ایران افزایش می‌دهد و از سوی دیگر راه را برای دولت بعدی آمریکا برای بازگشت به برجام یا مذاکره با ایران دشوارتر می‌سازد. این جریان معتقد است با افزایش تصاعدی فشار (در چارچوب سیاست فشار حداکثری) و لیست‌گذاری (در لیست تروریست‌ها قرار دادن) سپاه، به دولتمردانایران این پیام را مخابره می‌کند که «امید به پیروزی دموکرات‌ها بستن» و «منتظر شکست ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ ماندن» کار بیهوده‌ای است و آنها عملا چاره‌ای جز مذاکره با ترامپ ندارند! به همین خاطر هم هست که چند ساعت پیش از این نامگذاری، برایان هوک، رئیس «گروه اقدام ایران» در وزارت‌خارجه آمریکا مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز منتشر می‌کند که در آن همزمان با افزایش فشار به صراحت ایران را به «آشتی با آمریکا»‌ دعوت می‌کند!

* جریان دوم که افرادی مانند جان بولتون و مایک پمپئو آن را نمایندگی می‌کنند، تصور می‌کند با اتخاذ این قبیل اقدامات تحریک‌آمیز، موفق خواهند شد دولت ایران یا جریان‌های قدرتمند درون ایران را به اتخاذ واکنش‌های تند از جمله تهدید و احیانا درگیری فیزیکی با نیروهای آمریکایی یا خروج از برجام ترغیب کند. هدف این جریان تشدید تنش‌ و اصطکاک تاحد فروپاشی شیرازه نظامی و امنیتی «ایران» است. این جریان می‌داند حضور موقتی در ساختار قدرت آمریکا دارد و از این‌رو می‌خواهد از فرصت باقی‌مانده به بهترین شکل برای رسیدن به اهداف راهبردی و ایدئولوژیک خود استفاده کند.

*برخلاف ادعای مقامات آمریکا، این اقدام احتمالا برای ایران تبعات اقتصادی نخواهد داشت. زیرا سپاه پاسداران پیش از این اقدام نیز ذیل قوانین و دستورات اجرایی متعدد و گوناگون تحت سخت‌ترین رژیم تحریمی قرار داشت و این اقدام جدید عملا هیچ «ارزش افزوده‌ای» در حوزه آسیب اقتصادی برای تحریم‌گذاران در پی ندارد. برخلاف ادعای برخی تحلیلگران نیز، از نظر قوانین داخلی آمریکا، قرار دادن سپاه در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) مستقیما به دولت ترامپ اختیار توسل به قوای نظامی علیه سپاه را نمی‌دهد. من معتقد هستم مهم‌ترین پیامد این اقدام برای ایران «تشدید و گسترده‌تر شدن دامنه «جنگ روانی» است» که این خود می‌تواند در میان‌مدت زمینه‌ساز اقدامات ضدامنیتی بعدی علیه ایران باشد.

*برچسب «سازمان تروریستی» می‌تواند به تدریج زمینه‌ را برای جریان تندرو در آمریکا فراهم کند تا با تشدید تخریب‌های سازمان‌یافته و طرح اتهامات جدید علیه سپاه، راه را برای اقدامات بعدی خود و احیانا تشدید فشارها هموار کند. به‌عنوان مثال، از هم‌اکنون نشانه‌ها حاکی از این است که جریان تندرو در واشنگتن وقت و نیروی خود را صرف طرح اتهام «ارتباط میان سپاه و القاعده» کرده تا از این طریق این‌گونه وانمود کند که قصد دارد از قانون «مجوز استفاده از نیروی نظامی سال ۲۰۰۱» که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه «شرکای» القاعده دست به اقدام نظامی بزند استفاده کند و متعاقبا فضای داخل کشور را ملتهب سازد.

*این نام‌گذاری بیش از اینکه یک تاثیر مستقیم حقوقی داشته باشد، به منظور فضاسازی و بدنام کردن سپاه نزد افکار عمومی جهان انجام شده تا جریان تندرو بتواند در فضای جدید،‌ با اقداماتی از قبیل متهم کردن سپاه به کشتن نظامیان آمریکا، متهم کردن سپاه به مبادرت به ترور در خارج از مرزها یا حتی با توسل به برخی ترفند‌های امنیتی - مانند عملیات «پرچم دروغین» (False flag) - ایران را در معرض اتهامات دروغین جدید و فشارهای متناسب با آن‌ قرار دهد. چنانچه این فضاسازی به‌صورت موفقیت‌‌آمیز پیش برود، ممکن است جریان تندرو حتی این جسارت را پیدا کند که مثلا به بهانه یک حادثه ساختگی، احیانا با تعیین یک ضرب‌الاجل، درخواست‌های نامتعارفی از دولت ایران در رابطه با سپاه پاسداران مطرح کند. به همین خاطر بسیار مهم است دستگاه دیپلماسی کشور، جامعه مدنی و نهادهای دولتی و غیردولتی در مهار این فضا و خنثی‌سازی این اتهامات بسیار هوشمندانه و فعالانه عمل کنند.

*بعید است در شرایط فعلی، دولت ترامپ بتواند افکار عمومی آمریکا و کنگره را قانع کند که می‌تواند مطابق قانون «مجوز توسل به نیروی نظامی ۲۰۰۱» (AUMF۲۰۰۱) به ایران حمله کند. اگر بیش از حد هم اصرار کند، با فضاسازی‌های خود مسیر استناد به این قانون را هموار سازد، چه بسا کنگره پیش‌دستی کند و با تصویب یک قانون جدید اجازه ندهد قانون AUMF۲۰۰۱ علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، تدابیری بیندیشد که برخورد نظامی با ایران صرفا با مجوز خاص و مشخص کنگره قابل تحقق باشد. در نتیجه، از منظر حقوقی، اقدام نظامی علیه ایران عمدتا زمانی میسر خواهد بود که این اقدام در واکنش به یک «حادثه» ولو یک حادثه ساختگی یا بر اثر یک برخورد عارضی و تصادفی میان نیروهای ایران و آمریکاصورت بگیرد. یعنی اتفاق ویژه‌ای رخ دهد که ترامپ بتواند به بهانه آن از اختیار خود مطابق اصل دوم قانون‌اساسی (و نه مطابق قانون ۲۰۰۱AUMF) استفاده کند و در ردای «فرمانده کل قوا» در راستای «پاسداری از منافع ملی» دستور به عملیات نظامی دهد. در واقع، همانطور که ذکر شد، خلاصه این است که لیست‌گذاری و فضاسازی اخیر علیه سپاه به‌صورت مستقیم و خودکار اختیارات دولت آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران را افزایش نمی‌دهد، اما برچسب «تروریست» فضای روانی خاصی ایجاد می‌کند که در سایه آن دست‌ ترامپ برای ایجاد برخوردهای تصادفی و حادثه‌‌ساز بازتر خواهد شد. به همین خاطر هم مهم است برای خنثی‌‌سازی این فضای روانی اقدامات هوشمندانه‌ای از جانب ایران صورت بگیرد.

*تروریست خواندن نیروی نظامی یک دولت در چارچوب‌های مختلف حقوق بین‌الملل -اعم از چارچوب حقوق بشردوستانه و چارچوب حقوقی منشور سازمان ملل- قابل تفسیر است. در‌واقع، لیست‌گذاری نیروی نظامی یک دولت در فهرست «سازمان‌های تروریستی» سابقه و مبنای حقوقی ندارد. این اولین‌باری است که دولت آمریکا نیروی نظامی یک دولت دیگر را به‌عنوان «سازمان تروریستی» نام‌گذاری می‌کند. هیچ‌یک از ۶۷ گروه دیگری که در این فهرست وزارت‌خارجه آمریکا قرار دارند نیروی نظامی یک دولت عضو کنوانسیون‌های ژنو نیستند و هیچ‌یک از آنها هویت و اختیارات خود را از قانون‌اساسی یک دولت عضو سازمان ملل اخذ نکرده است. این اقدام آمریکا یک اقدام نامتعارف، غیرقانونی و بی‌سابقه‌ است که مستعد است در صورت تکرار و تقلید از جانب سایر دولت‌ها در نظام حقوق بین‌الملل، از جمله بر نظم حاکم بر حقوق بشردوستانه، اختلال ایجاد کند.

*مطابق قانون آمریکا هر گروهی که در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» (FTO) قرار می‌گیرد می‌تواند برای اعتراض و بازبینی «لیست‌گذاری» به دادگاه حوزه ناحیه کلمبیای ایالات‌متحده آمریکا (U.S District Court for the District of Columbia) مراجعه کند. اما قطعا در شأن و صلاح دولت ایران و سپاه نیست که برای اعتراض به این لیست‌گذاری خود را در معرض تصمیم قاضی آمریکایی قرار دهند. ولی از آنجا که برخی نهادهای ذی‌نفع آمریکا با این لیست‌گذاری موافق نبوده‌اند و «قانونی» بودن آن را نیز زیرسوال برده‌اند، ممکن است از درون ساختار سیاسی/ حقوقی آمریکا این لیست‌گذاری در این دادگاه به چالش کشیده شود.معتقدم راهکارهای دیپلماتیک و رایزنی‌های اصولی با سازمان‌هایی مانند سازمان ملل، کمیته بین‌الملل صلیب سرخ (به‌عنوان سازمان ناظر بر اجرای کنوانسیون‌های ژنو) و دولت‌های منطقه - که از حمایت‌های سپاه علیه القاعده و داعش و... منتفع و برخوردار بوده‌اند - از اقدام «قضایی» تاثیر بیشتری خواهند داشت.