باخت امیدی‌‌ها در چندین دوئل با اصولگرایان در مجلس دهم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، اسفندماه ۹۴، همه چیز وفق مراد اصلاح طلبان پیش رفت. لیستی که در تهران به ضرب و زور چهره‌های جدید و البته نسل جوان اصلاح طلب و به لطف ائتلاف با برخی اصولگرایان معتدل به ۳۰ نفر رسیده بود، توانست بالاتر از لیست اصولگرایان قرار بگیرد و در همان مرحله اول همگی نامزدهای لیست راهی بهارستان شوند. شهرهای دیگر هم به نسبت نگرانیهایی که از رد صلاحیت شورای نگهبان وجود داشت، لیست امید آمار خوبی را در جلب آرای مردم به خود اختصاص داد و صاحب اکثریت کرسیهای سبز پارلمان شد. اما این ابتدای راه بود؛ سرخوشی از پیروزی اصلاحات و به گمان برخی بازپسگیری مجلس شورای اسلامی پس از سه دوره متوالی که در دست اصولگرایان بود، خیلی طول نکشید.
شکست اصلاحطلبان در برابر یاران لاریجانی
چرتکه‌‌اندازی‌های «فراکسیون امید» پس از پایان مرحله دوم انتخابات آغاز شد. شمارش نفرات که عدد ۱۰۰ را رد کرد، تا حدود زیادی اصلاحطلبان را به میدان‌‌داری مجلسی که به مصلحت بود همپای دولت حسن روحانی حرکت کند، امیدوار کرد. این امیدواری به چند روز نکشید که با انتخابات هیات رییسه مجلس به ناامیدی بدل شد. آنجا که علی لاریجانی با آرایی قاطع به ریاست مجلس دهم انتخاب شد، حرف و حدیث‌ها در مورد تعداد امیدی‌های مجلس هم آغاز شد. اصلاحطلبان اما با بیان اینکه «همه اعضای فراکسیون امید اصلاحطلب نبودند تا به عارف رای دهند»، بر همه جنجال‌هایی که می‌رفت به پا شود سرپوش گذاشتند. راند دوم تلاش‌‌های ناکام اصلاحطلبان که خیلی روی آن مانور هم داده نشد، انتخاب روسای کمیسیون‌ها بود. صندلی‌های ریاستی که در آن سال (۹۵) تنها در دو کمیسیون به اصلاحطلبان تعلق گرفت، برای دومین‌بار آنان را بازنده رقابت با اصولگرایان کرد.
فرش قرمز امیدی ها برای بازگشت کدخدایی
کارزار بعدی اصلاحطلبان در تیرماه همان سال، یعنی کمی بیشتر از یک ماهی که از زمان استقرارشان میگذشت، برگزار شد و آن وقتی بود که حقوقدانان شورای نگهبان برای کسب آرای نمایندگان از سوی رییس دستگاه قضا به مجلس معرفی شدند. در این میان تنها نام یک نفر می‌توانست، مرز بین نمایندگان دو طیف مختلف مجلس را مشخص کند و آن کسی نبود جز «عباسعلی کدخدایی»؛ سخنگو و عضو سابق شورای نگهبان که در زمان اصولگراترین مجلس ایران، یعنی مجلس نهم، مجبور به ترک صندلی شورا شد و جایگاه خود در شورا را تنها با اختلاف یک رای به نجات‌الله ابراهیمیان واگذار کرد. هرچند نمی‌توان اعضای شورای نگهبان را به هیچ جریان سیاسی وابسته دانست اما آنگونه که فریاد وااسفای اصلاحطلبان در تمام ادوار انتخابات بلند میشد، معلوم بود که اعضای نهاد نظارتی انتخابات هیچگاه روی خوشی به آنان نشان نداده بودند و در این شرایط طبیعی بود که کدخدایی نیز که در بحث برانگیزترین انتخابات ایران حضور داشته نباید آنقدری مورد اقبال اصلاحطلبان قرار می‌گرفت که با ۲۰۳ رای موافق و تنها ۶۰ رای مخالف بعد از سه سال غیبت به شورا بازگردد. همین اتفاق سرآغاز اعتراضات اصلاحطلبان نشسته در بیرون گود بود. آنان دو دو تا چهارتا کرده و دریافتند که اعلام تعداد ۱۱۰ نفر برای فراکسیون اصلاحطلب پارلمان هیچ رنگی از واقعیت ندارد.
به نام اصلاح طلبی به کام مستقلین
با این اتفاقات، دیگر باید منتظر رویدادهای بعدی اصلاحطلبان مجلس هم میماندیم. البته نه اصلاحطلبان، بلکه همانها که با کارت دعوت اصلاحطلبی وارد لیست شدند و وقتی ساکن بهارستان شدند به همان اصل خود بازگشتند. تشکیل فراکسیون مستقلین در کنار دو فراکسیون امید و ولایی، بخوبی نشان داد که اصولگرایان معتدل هیچگاه پیرو اصلاحطلبان ولو هرمقدار که مدیونشان برای رسیدن به این جایگاه باشند، نخواهند بود. در تابستان ۹۵ اعتدالیون هر دو فراکسیون امید و ولایی مجلس به فراکسیون سوم، نقل مکان کردند تا وظیفه تبعیت از تصمیمات اصلاحطلبان را از سر خود وا بکنند. در این میان نه تنها اصلاحطلبان و در راس آنان رییس فراکسیون امید اقدامی برای جلوگیری از انجام تصمیم اعتدالیون نکردند بلکه در ادامه برای کمتر طرح و لایحه‌‌ای تره خرد میکردند تا اجماعی را بین همان تعداد اصلاحطلبان هم بوجود آورند.
پدیدههای اصلاحطلبان در استیضاح
این ضعف مدیریت و بی انگیزگی اعضا در اجماع آرای اصلاحطلبان و در واقع فراکسیون امید در چندجا خودنمایی کرد. مهمترین آن را شاید بتوان مربوط به استیضاح وزیران کابینه دوازدهم دانست. مجلسی که قرار بود با فراکسیون امید، حامی اقدامات دولت روحانی شود، در خلال برخی از حمایتهایی که انصاف نیست به راحتی از آن عبور کنیم، عضو تیم اصولگرایان شدند و یا به راحتی صحنه را به اندک نمایندگان عضو پایداری واگذار کردند. دهه اخر آسفندماه ۹۶، سه وزیر دولت دوازدهم زیر تیغ استیضاح رفتند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و محمود حجتی وزیر کشاورزی وزرایی بودند که اگرچه استیضاح هیچکدامشان رای نیاورد اما این استیضاح ترکیبی از منتقدان اصلاحطلب و مخالفین دولت را در پشت خود داشت. البته نباید از نظر دور داشت که اگر فراکسیون امید هم مخالفت خود را با استیضاح نشان میداد، فردی مانند الیاس حضرتی تا پای استعفا از فراکسیون برود اما از جایگاه یک اصلاحطلب سفت و سخت پشت استیضاح وزیر اقتصاد ماند.
سوال از رییسجمهور و اصلاحطلبانی که به دنبال عدم کفایت بودند
اما فقط موضوع استیضاح‌‌ها نبود که برگی از شناسنامه امیدی‌‌ها را رو کرد. طرح سوال از رییسجمهور نیز بارها بحث برانگیز شد. هرچند این امر یکی از حقوق نمایندگی است اما قرار بر این نبود فراکسیونی که با شعار حمایت از رییس جمهور بر سر کار آمده، از طریق طرح سوال بخواهد مشکلات را با حسن روحانی در میان بگذارد. موضوع اما زمانی جالب تر شد که از سوی برخی اصولگرایان عنوان میشد که برخی از اصلاحطلبان و اعضای فراکسیون امید بدنبال عدم کفایت رییسجمهور هستند تا طرح سوال از رییس جمهور و به عبارتی تندتر از منتقدان به دولت در حال ایفای نقش بودند.
حال فراکسیون امیدی مانده و ۱۰ ماه تا انتخابات مجلس یازدهم. انتخاباتی که از هم اکنون برچسب کاهش مشارکت مردمی بر آن خورده و حتی رهبری اصلاحات نیز حاضر به تکرار و تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای نیست، با این اوصاف تداوم وضعیت یادشده مشخص نمی کند چه سرنوشتی برای امیدی‌‌ها رقم خواهد زد.
