۳ اهرم ایران در برابر تحریمهای نفتی آمریکا/ شکاف سیاسی داخلی بزرگترین مشکل ایران
به گزارش اقتصادنیوز، با اینحال اگر حاکمیت ایران بنا دارد تا شانس موفقیت مقابله با تحریمها را افزایش دهد، نباید تنها به یافتن راهکارهای دور زدن تحریمها بیندیشد. بخش اعظمی از موفقیت این امر وابسته به آن است که حکومت ایران تصمیم بگیرد تا وابستگی خود را به اقتصاد نفتی کاهش داده و در عین حال بار وظیفه بازسازی اقتصاد را بهطور مساوی بر دوش گروههای مختلف جامعه قرار دهد.
نشریه آمریکایی هیل نوشت، تنگتر شدن حلقه تحریمهای نفتی علیه ایران پیشبینیها را در مورد پیامدهای مخرب آن بر اقتصاد ایران افزایش داده است. لغو معافیت تحریم خرید نفت از ایران برای هشت کشور که هفته گذشته توسط دونالد ترامپ اعلام شد، بدون تردید اقتصاد ایران را در شرایط دشوارتری نسبت به گذشته قرار خواهد داد اما پیشبینی فروپاشی اقتصادی توسط برخی از کارشناسان، نوعی بزرگنمایی در پیامدهای این تحریمهاست. اگر پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF) از رشد منفی ۶ درصدی اقتصاد ایران درست باشد، پیامدهای متاثر از تحریمهای آمریکا نیز اثرات شدیدی برجای نمیگذارند. این کاهش رشد اقتصادی حتی از افت رشدی که کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، یونان و اسپانیا در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تجربه کردهاند نیز محدودتر خواهد بود. این نشریه در ادامه نوشته است: در این مورد رکود عمیق سناریویی محتملتر برای ایران طی دو سال آتی خواهد بود. اقتصاد ایران به میزان گستردهای به نفت وابسته است.
اگرچه فروش نفت تنها ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است اما در صورت نبود برنامه برای کاهش وابستگی به نفت، زیانهای هنگفتتری از آنچه سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ایران نشان میدهد ممکن است گریبانگیر این کشور شود. فروش نفت برای ایران بهمعنای نیمی از کل صادرات و ۴۰ درصد از درآمد دولت است. در ۱۰ سال گذشته، درآمد سالانه نفت بهطور میانگین ۶۷ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۱۸، دوسوم از درآمد نفتی ایران کاهش یافت و برای سالجاری نیز انتظار میرود که این رقم به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار برسد. اما دلایلی وجود دارد که میتوان با استناد بر آنها و البته به شرط بهکارگیری سیاستهای درست توسط دولت، به این نتیجه رسید که ایران خواهد توانست با همین اندازه از صادرات نفت نیز شرایط اقتصادی را کنترل کند که البته هزینه آن کاهش سطح استانداردهای زندگی است اما با قرار گرفتن در چنین شرایطی میتواند در بلندمدت وابستگی خود را به اقتصاد نفتی کمرنگ کند.
نخست آنکه ایران پیش از این نیز در چنین شرایطی قرار داشته است. در سال ۲۰۱۲، زمانی که باراک اوباما، تحریمهای آمریکا علیه ایران را افزایش داد، صادرات نفت با کاهش ۵/ ۲۷ درصدی مواجه شد و تولید ناخالص داخلی نیز افتی ۲/ ۶ درصدی را تجربه کرد. در سال ۲۰۱۵، تحریمها و سقوط بهای جهانی نفت موجب کاهش بیشتر ارزش صادرات نفت به ۳۲ میلیارد دلار شد که در ۱۰ سال پیش از آن بیسابقه بود. تاثیر محدود تحریمهای نفتی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به این دلیل است که بخشهای متنوع اقتصاد در این کشور نظیر کشاورزی و خدمات دوسوم از تولید ناخالص داخلی را تامین میکنند. این بخشها کمتر به تجارت خارجی وابسته هستند و از این رو ایمنی بیشتری دربرابر تحریم دارند. درواقع در سال ۲۰۱۲، زمانی که تولید صنایع کاهشی ۶/ ۳ درصدی داشت بخش خدمات، رشد یک درصدی را تجربه کرد.
دلیل دوم آن است که ایران بدهیهای خارجی چندانی ندارد و از این رو فشاری از سوی رهبران خارجی احساس نمیکند. بازسازی زمانی که تصور عموم بر آن باشد که این امر وابسته به منافع رهبران خارجی است اقدامی دشوارتر خواهد بود. یک حقیقت کمتر شناختهشده دیگر آن است که اقتصاد ایران دارای تنوع فراوانی است. ایران بیش از نفت تولید و صادرات دارد. این کشور دارای یک پایگاه تولید نظیر فولاد، خودرو، و صنایع سبک با دراختیار داشتن انگیزههای صحیح است که میتواند مشاغل و تولید را از بخش وابسته به واردات به بخش وابسته به داخل تغییر دهد.
با اینحال این امتیازات بدان معنا نخواهد بود که حتی کنار آمدن با نرخ کاهشی ۶ درصد نیز برای تهران آسان خواهد بود. ازسویی بهدلیل آنکه ایران با صندوق بینالمللی پول و وامدهندگان خارجی دیگر ارتباطی ندارد و نمیتواند از پیشنهادات آنها برای بازسازی اقتصاد خود استفاده کند تنظیم برنامهای برای نیل به این هدف امری دشوار خواهد بود.
بهزعم نگارنده این مطلب، مهمترین چالش پیشروی ایران در این مسیر، شکاف سیاسی میان آحاد مردم خواهد بود. برگزاری انتخابات پیدرپی در این کشور گواهی بر این واقعیت است که اکنون میان افراد تحصیلکرده، طبقه متوسط مدرن و رایدهندگان سنتی شکافی ایجاد شده است. در آخرین دور انتخابات ریاستجمهوری ایران، اکثریت ۵۷ درصدی شرکتکنندگان حسن روحانی میانهرو را برای یک دوره چهارساله دیگر با وعده آزادسازی اقتصاد و کاهش انزوای بینالمللی ایران، روانه پاستور کردند. بهمحض خروج دونالد ترامپ از برجام، تندروهای ایران فرصت را مغتنم شمردند تا بهطور کامل دستورکار سیاسی و اقتصادی وی را مورد هجمههای خود قرار دهند. اکنون نیز اختلافنظرها در ایران مانع اصلی پیوستن این کشور به گروه ویژه اقدام مالی مشترک (FATA) بوده که پیششرطی ضروری برای ایران است تا بتواند با سیستم بانکی جهانی تراکنش داشته باشد.
چالش دیگر، بازسازی اقتصاد در عین حفاظت از عدالت است. در سالجاری، واردکنندگان به ارزهای یارانهای قابلتوجهی دسترسی داشتهاند یا برخی از صادرکنندگان منافع چشمگیری کسب کرده و از آثار مخرب تحریم در امان ماندهاند. تاکنون بازنده اصلی تحریمها، طبقه متوسط و کارگران بازنشسته ایرانی بودهاند که درآمد آنها از رشد تورم عقب مانده است. این درحالی است که سال گذشته، ۵/ ۲میلیون کارگر دولتی باوجود رشد شتابنده تورم افزایش دستمزدی را تجربه نکرده بودند.
در سالجاری با پیشبینی افزایش نرخ تورم به ۴۰ درصد، این افراد افزایش ۲۰ درصدی دستمزد داشتهاند که همین امر موجب شده تا دستمزد حقیقی آنها تا ۲۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد. این گزارش در انتها پیشنهاد میکند در صورتی که حکومت ایران بهدنبال مقاومت موفقیتآمیز در برابر تحریمهای آمریکا است نباید تنها به یافتن راهکارهای دور زدن تحریمها بیندیشد. بخش اعظمی از موفقیت این امر وابسته به آن است که حکومت ایران تصمیم بگیرد تا وابستگی خود را به اقتصاد نفتی کاهش داده و در عین حال بار وظیفه بازسازی اقتصاد را بهطور مساوی بر دوش گروههای مختلف جامعه قرار دهد.