سخنگوی قوه قضاییه: حکم جلب مهناز افشار صحت ندارد/ اکثر بازداشت‌شدگان مقابل مجلس آزاد شدند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان ابتدا دو توصیه حقوقی و قضائی در باب رعایت حرمت این ماه شریف دارم. توصیه اول به همه شهروندان این است که حرمت این ماه را نگاه دارید به ویژه کسانی که به هر دلیل از روزه گرفتن معذور هستند هم احترام این ماه و هم احترام مؤمنین روزه دار را رعایت کنند. از تظاهر به روزه خواری اجتناب کنند. واحدهای صنفی مسئول هستند در عدم ارائه مواد خوراکی حدفاصل اذان صبح تا اذان مغرب اجتناب کنند. همه می‌دانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به فعل حرام است. نیروهای انتظامی وظیفه دارند در مورد مواجه با این اقدام به وظیفه خود عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: توصیه دوم به بانوان محترم به رعایت بیش از پیش حجاب در معابر و اماکن عمومی است. به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب جرم شناخته شده است. خواهران عفت و حجاب و آقایان نگاه را از نامحرم نگاه دارند.

وی بیان کرد: در حوزه فعالیت‌های حوزه نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه و دادگستری در سال ۱۳۸۳ به ریاست وقت آیت الله شاهرودی بخشنامه‌ای برای رعایت حقوق شهروندی صادر و ابلاغ شد و به قدری اهمیت داشت که در همان سال و ظرف زمانی کوتاه به قانون تبدیل شد و دستورالعمل رعایت حقوق شهروندی تصویب و ابلاغ شد. امروز هم به موجب قانون مجلس و هم به موجب دستور العمل قوه قضائیه متولی رسیدگی به امور شهروندی است. این افتخار را دارم بدون هیاهوی جناحی از سال ۱۳۷۷ حدود ۷ هزار و ۱۶ مورد بازرسی از نهادهای ذی ربط انجام شده است.

جلب و ممنوع الخروجی مهناز افشار صحت ندارد

اسماعیلی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه که اخیراً یک سلبریتی در توییتش محتویاتی درباره قتل طلبه همدانی داشته آیا قوه قضائیه به آن ورود کرده است؟ گفت: من توصیه دارم به همه شهروندان که در اظهارنظر و سخنانشان هم قوانین و هم موازین شرعی را نگه دارند و پذیرفته شده نیست از افرادی که مخاطبان خاص خود را دارند نسنجیده سخن گویند یا خدایی نکرده در میدان دشمن بازی کنند. قوه قضائیه هر جا این اعمال مجرمانه باشد ورود می‌کند که برخی نیاز به شاکی خصوصی دارد و برخی مدعی‌العموم وارد می‌شود.

وی گفت: احدی از شهروندان در این رابطه اعلام شکایت کردند و به لحاظ شاکی خصوصی پرونده تشکیل شد و مدعی‌العموم به جهت محتوای غیرقانونی مطالب ورود کرده و رسیدگی می‌کند ولی شخص مورد نظر در خارج است و وکیلش گفته بزودی بازمی گردد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: حکم جلب و ممنوع الخروجی صحت ندارد و آنچه که عنوان شده احضار بود نه جلب. تاکنون حکم جلبی صادری نشده و به دلیل اینکه شخص در خارج از کشور است هنوز احضار هم اجرا نشده است.

اکثر بازداشت شدگان مقابل مجلس آزاد شدند

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار «آزادی کارگران و معلمان بازداشت شده در مقابل مجلس»، شده‌اند، درباره پرونده افراد بازداشتی، علت بازداشت آنها و اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود، گفت: برابر گزارش نیروی انتظامی، تجمع برگزار شده تحت این عنوان، فاقد مجوز قانونی بود و ما انتظارمان از مجلس این است که از قانون حمایت کنند و هیچ کس تجمع غیر مجوز را نمی‌پسندد و هر جا غیرقانونی باشد آن را تأیید نمی‌کنیم و نیروی انتظامی وظیفه پیشگیری دارد. در گزارش نیروی انتظامی غیرقانونی بودن تجمع عنوان شده که اخلال در نظم عمومی داشته‌اند که دارای وصف مجرمانه است.

وی افزود: نیروی انتظامی جمعی را به جرم مشهود بازداشت کرد و گزارشی را به مرجع قضائی منعکس کرد و از بازداشت شدگان اکثراً آزاد شدند و در مورد سایر افراد اقدامات قانونی در شرف انجام است و برای آنهایی که قرار تأمین صادر شده اگر آن را بسپارند آزاد می‌شوند.

وی افزود: این پرونده روال قانونی‌اش را طی می‌کند.

سن افراد اعدام شده در شیراز بیشتر از ۱۷ سال بود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز گفت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود زیرا نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.

واکنش به اظهارات سرافراز

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اظهارات آقای سرافراز که اعلام کرده نهادهای امنیتی او را مجبور به شرکت در مناقصه کرده‌اند و آیا نهاد امنیتی از این فرد شکایت کرده است؟ گفت: طبق ماده ۶۰۶ قانون آئین دادرسی هر یک از مسئولانی که به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم که مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی‌کنند و بعد از پایان کار خود ادعاهایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم و وظیفه آنها نیست که لیستی را در جیب خود مخفی کنند.

وی افزود: ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح کنند و اگر چیزی را عنوان نکنند به دادستانی گفته‌ایم خودش ورود پیدا کند و مطالبه گری کند که اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبوده که مانند اخلال در نظم عمومی است و دستگاه قضائی بدون شکایت نهادی خودش ورود پیدا می‌کند و تا این لحظه نهاد امنیتی شکایت نکرده است.

ارسال پیامک بدحجابی، اقل وظایف ناجا است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیامک‌های ارسالی برای بد حجابان گفت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این موضوع در اماکن عمومی جرم مشهود است و تکلیف نیروی انتظامی در رابطه با جرایم مشهود آشکار است.

وی افزود: آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن حمایت می‌کنیم.

از نمایندگان مجلس برای لوایح معطل مانده گله داریم

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکسری لوایح قضائی مانند لایحه تجارت در مجلس معطل مانده و تعیین تکلیف نشده است، گفت: در خصوص لوایح مورد نیاز قضائی اولاً قوه قضائیه با انجام کار مطالعاتی لازم لوایح مورد نیاز را تهیه و تدوین کرده و از طریق دولت محترم به مجلس ارسال کرده است و متأسفانه فرایند بررسی و تصویب نهایی آن در مجلس به دلایل گوناگون با تأخیر مواجه شده و ما هم در زمینه تأخیر از نمایندگان محترم مجلس گله داریم و انتظار داریم که تصویب لوایح قضائی را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: خوشبختانه در دوره جدید با نشستی که بین نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس با رئیس قوه قضائیه انجام شد، تصویب این لوایح در دستور کار قرار گرفته و در ۲ روز گذشته جلسات کمیسیون قضائی مجلس با فعالیت بیشتری جهت تصویب لوایح انجام شده است و امیدواریم این لوایح در مجلس هرچه سریع‌تر به تصویب برسد و ظرف یک ماه گذشته هم ۶ آئین‌نامه تصویب و ابلاغ شده و بقیه هم ان‌شاالله ابلاغ خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت امور خارجه در رابطه با تبادل زندانیان چه اقدامی انجام داده و درباره آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری گفت: در ارتباط با موضوع زندانیان باید به این نکته اشاره کنم که قوه قضائیه یک قوه مستقل است و امور قضائی از جمله مسئله زندانیان متولی و متکفل آن قوه قضائیه است و در دوره جدید که از حدود ۲ ماه قبل آغاز شده در ارتباط با تبادل زندانیان مذاکره‌ای با قوه قضائیه انجام نشده است و سابقه قبل از آن را ندارم که آیا مذاکره‌ای انجام شده است یا خیر.

وی افزود: در صورتیکه ضوابط و مقررات ایجاب کند و مراجع ذیربط تصمیمی را بگیرند قوه قضائیه همکاری لازم را خواهد داشت و انتظارمان از همه عزیزان این است که در موضوعاتی که به قوه قضائیه بر می‌گردد اظهارنظر نکنند یا اظهارنظرشان بعد از هماهنگی با مسئولان قوه قضائیه باشد.

وی درباره پرونده زاغری گفت: ایشان پرونده دیگری دارند که آن پرونده مفتوح است و به لحاظ اینکه در حال تحمل محکومیت قبلی است پیرامون پرونده جدید ایشان تضییع حقوقی صورت نمی‌گیرد و بعد از تعیین تکلیف پرونده قبلی، پرونده جدید نیز بررسی خواهد شد.