فرانسه و وزن کشی افتان و خیزان روی ترازوی برجام
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در پی اعلام کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توافق هسته ای سال 2015 با شش قدرت جهانی (در روز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه)، مقامات انگلیس، آلمان و فرانسه به عنوان سه عضو اروپایی برجام به همراه مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه ای مشترک را منتشر ساخته و نسبت به سرنوشت این توافق اظهار نگرانی کردند.
اروپایی ها ضمن تاکید بر تعهد خود به حفظ توافق هسته ای از تهران خواستند تا در مسیر خروج از برجام گام دیگری برندارد به تعهدات خود پایبند باشد. اروپایی ها همچنین اولتیماتوم دوماهه ایران مبنی بر اقدام موثر اروپا برای حفظ برجام را رد کردند.
در یکی از تازه ترین واکنش ها، «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه شنبه شب در گفت وگو با نشریه «لوپاریزین» ضمن ابراز تاسف از رفتار واشنگتن در پیمان شکنی و برآورده نکردن تعهدات، موضع پاریس را ادامه مذاکره با تهران عنوان کرد.
وی در اظهارنظری، کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران را «واکنش بد» خواند و از تهران خواست تا ضمن نشان دادن بلوغ سیاسی به تعهداتش در برجام پایبند بماند.
پیش از وی نیز رئیس جمهوری فرانسه در بخشی از واکنش خود به تصمیم اخیر تهران در کاهش تعهدات برجامی، سخنانی قابل تامل را به زبان آورد.
«امانوئل ماکرون» یک روز پس از اعلام ضرب الاجل ایران به کشورهای اروپایی تصریح کرد خروج از توافق هستهای خطایی آشکار است چون تمامی مساعی ما را از بین می برد. به همین دلیل فرانسه در این توافق باقی مانده و خواهد ماند و عمیقا امیدوار است که ایران بتواند در آن باقی بماند.
مکرون البته با اشاره به نقش منطقه ای و برنامه دفاعی موشکی ایران این مساله را عنوان کرد که برجام توافقی کامل نیست و برای بعد از 2025 یعنی موعد پایان محدودیت های برجامی باید در آن بازنگری صورت گیرد و کاملتر شود.
در آستانه اعلام روز چهارشنبه، فرانسه در خصوص خروج ایران از توافق هسته ای هشدار داده بود که این اقدام می تواند موجب بازگشت تحریم ها و به مانند سال های پیش از توافق، سبب همراهی فرانسه با تحریم های آمریکایی شود.
اواخر فروردین ماه بود که سفیر فرانسه در واشنگتن در توئیتر خود پیامی جنجالی را منتشر ساخت و نوشت تصور این که با انقضای مدت برجام، ایران مجاز به غنیسازی اورانیوم خواهد بود اشتباه است. بر اساس معاهده «ان پی تی» و پروتکل الحاقی آن، ایران باید تحت نظارت سرسختانه اثبات کند که فعالیتهای هستهای اش دارای ماهیت غیر نظامی است.
«جرارد آرود» مدعی شد که در صورت رعایت نشدن مفاد ان پی تی ممکن است حتی پس از انقضای برجام تحریمهایی علیه ایران به اجرا درآید. وی نوشت: همان گونه که در سال 2002 گفتیم، غنیسازی اورانیوم بدون یک برنامه معتبر غیرنظامی، بر اساس معاهده ان پی تی غیرقانونی محسوب می شود. همان طور هم در سال 2025 قادر خواهیم بود تا در صورت لزوم واکنش نشان دهیم. تحریم هایی که اعمال شد ممکن است دوباره بازگردد.
نگاهی به مواضع فرانسوی ها نشان می دهد که در موارد گوناگون به ویژه مساله غروب برجام یعنی دوره پس از انقضای محدودیت های برجامی ایران در سال 2025 و نیز فعالیت های مشروع و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه موشکی، پاریس به سوی اشتراک نظر با دولت «دونالد ترامپ» پیش رفته است.
این در حالی است که مجموعه اقدامات و موضع گیری های دیپلماتیک فرانسه پیش از خروج آمریکا از برجام و دوره ای پس از آن، برای برخی ناظران این تصور را به وجود آورده بود که پاریس گام های محکمتری برابر نقض پیمان دولت ترامپ برخواهد داشت.
آنچه بیشتر این گمانه را تقویت می کرد، برخی رویکردهای سنتی پاریس در مقابله با استیلای واشنگتن بر اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم به این سو بود که هدف استقلال و اتحاد اروپایی را دنبال می کرد و در عرصه هایی چون مقابله با تحریم آمریکایی موسوم به «داماتو» علیه کوبا در سال 1996 خود را نمایاند.
علاوه بر آن، ماکرون اوایل اردیبهشت ماه پارسال شخصا به واشنگتن سفر کرد تا در کاخ سفید ترامپ را برای ماندن در برجام راضی کند.
در ادامه و با انباشته شدن اختلافات میان دو سوی آتلانتیک، بارها میانه ترامپ و ماکرون شکر آب شد تا جایی که رئیس جمهوری آمریکا به واسطه ایده همتای فرانسوی برای تشکیل ارتش واحد اروپایی، آبان ماه پارسال و در سفر به فرانسه ماکرون را آماج حملات توئیتری خود قرار داد.
از سوی دیگر، «برونو لومر» وزیر اقتصاد فرانسه یک ماه پیش از شروع دور دوم تحریم های ضدایرانی آمریکا تصریح کرد که وضع این تحریم ها فرصتی برای اروپا است تا بتوانند نهادهای مالی خود را مستقل از آمریکا شکل دهند.
تمام این موضع گیری ها در کنار وعده تشکیل سازوکار ویژه مالی مبادله با ایران که ابتدا «اس.پی.وی» عنوان شده و سپس به «اینستکس» تغییر نام یافت، امیدواری هایی را به نقش موثر فرانسه برای جلوگیری از تاثیرگذاری تحریم های آمریکایی به وجود آورد.
در بهمن ماه پارسال، اینستکس در ساختمان وزارت اقتصاد فرانسه ثبت شد اما با گذشت ماه ها تاثیری برجای نگذاشت و تمام تعهدات برجامی اروپا روی کاغذ باقی ماند.
فرانسه طی یک سالی که از خروج آمریکا از برجام می گذرد گاه کوشید تا در کشاکش اختلافات تهران- واشنگتن به نوعی سیاست یکی به نعل و یکی به میخ زدن را به اجرا درآورد. به رغم حمایت فرانسه از مواضع برجامی ایران، پاریس تندترین مواضع اروپایی را در قبال برنامه مشروع موشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت و در عمل بیشتر بر نعل اسب سرکش یکجانبه گرایی آمریکا کوبید تا میخ برجام.
فرانسه در جریان مذاکرات هسته ای نیز مواضعی پرسش برانگیز را اتخاذ کرد. از ابتدای این مذاکرات «لوران فابیوس» وزیر امور خارجه فرانسه بیشترین کارشکنی را در روند دستیابی به توافق صورت داد؛ روندی که تقریبا تا پایان گفت وگوهای هسته ای با شدت و ضعف متفاوت ادامه یافت و فابیوس مکررا اظهار می داشت فرانسه هنوز به تضمین های لازم از سوی ایران دست نیافته است.
بسیاری این نوع کنشگری دیپلماتیک را در چارچوب تمایل فرانسوی ها به نمایش قدرت در عرصه بین المللی تحلیل می کردند. به همان شکل که فرانسه از ابتدای دهه جاری کوشید در عرصه تحولات کشورهایی چون لیبی و مالی نقشی اصلی و قدرتمندانه را بازی کند.
در همین حال، پس از برجام فرانسه کوشید بیشتر عایدی را در جریان قرارداد با شرکت های ایرانی در حوزه های های خودروسازی، نفتی و هواپیمایی از آن خود سازد.
بررسی کلی سیاست های فرانسه به خصوص در قبال برجام نشان از تمایل فراوان پاریس به ایفای نقشی جدی و اصلی در بازی های بین المللی دارد. این در حالی است که مسوولیت پذیری، قاطعیت و پذیرش هزینه های چنین نقشی با واقعیات رفتاری رهبران پاریس به هیچ وجه تناسبی را نشان نمی دهد.