لایحه منع خشونت علیه زنان، در خانواده و جامعه فضای سالم ایجاد می کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، شایعترین نوع خشونت علیه زنان، خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی، پدر یا برادر و به عبارتی نزدیکانی است که چیزی جز امنیت و آرامش از آنان توقع نمی رود؛ رفتارهای خشم آلودی که در جمع یا در خفا رخ می دهد و با تهدید، سلب مطلق اختیار یا آزادی همراه است که در مواردی با خیانت و قتل خاتمه می یابد.
فرود آمدن این تازیانه های خشونت بر جسم و روح برخی از زنان و سکوت آنان از سر ناتوانی و ناآگاهی، ضرورت ورود قانون به این میدان نبرد یکجانبه و تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان را دو چندان کرده است. این لایحه که روند بررسی آن در دولت دهم متوقف شده بود، در دولت های یازدهم و دوازدهم بر ریل بررسی و تدوین قرار گرفت و اکنون برای بررسی نهایی، در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته تا پس از تایید، وارد صحن علنی مجلس شود. 
موضوعی که معصومه ابتکار در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا، آن را تایید کرد و گفت: معاونت امور زنان و خانواده در نخستین نشست نوروزی که بعد از انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در سمت رییس جدید قوه قضاییه، در این قوه برگزار شد، به طور مفصل و مبسوط در ارتباط با لایحه و ضرورت تسریع آن و این موضوع که این لایحه، برای همه اقشار جامعه در هر سطحی ضروری است، تاکید کرده است.
وی ادامه داد: ایشان از ما فرصتی خواستند جهت بررسی اولیه این لایحه و عنوان داشتند که در اولین فرصت حتما رسیدگی و تعیین تکلیف می کنند. 
ابتکار افزود: حتی مقام معظم رهبری بر موضوع خشونت علیه زنان توجه داشته و بر ضرورت نگاه قانونی به آن تاکید کرده اند، از این‌ رو نشست هایی با معاونان قوه و قضات و دادستان ها در ارتباط با این لایحه برگزار کردیم و تایید آنان را هم گرفتیم. حال اینکه چرا بررسی آن اینقدر طول کشید برای ما هم سوال برانگیز است و انتظار داریم رییس جدید قوه آن را تسریع بخشد. 
وی خاطرنشان کرد: این لایحه به دنبال حمایت و تحکیم بنیان خانواده، رفع خشونت و برقراری یک فضای سالم در داخل خانواده و جامعه است. 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره پیگیری های مجدد و مصرانه این معاونت در تسریع روند بررسی لایحه اظهار داشت: در این فاصله، در ارتباط با زنان زندانی موافقتنامه ای را با دکتر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه امضا کردیم مبنی بر استفاده از دستبندهای الکترونیک به عنوان جایگزین حبس برای زنان زندانی که شامل زنانی می شود که مجازاتشان در حدی است که بتوانند از رای باز استفاده کنند. 
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری در پاسخ به این پرسش که تا چه حد نسبت به تصویب این لایحه خوش بین هستید؟ گفت: رییس پیشین قوه قضاییه هم برای بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان تلاش کردند اما دیدگاه های مختلفی همچنان حاکم و مانع بود اما خوشبختانه بسیاری موانع برداشته شده و امیدواریم حجت الاسلام رییسی که خود در قوه کار اجرایی کرده اند و مسایل و مشکلات را به خوبی درک می کنند و نگاهشان به مسائل روشن است، تسریع و کمک کنند تا هر چه زودتر این لایحه به دولت برگردد تا جهت تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد شود. 
ابتکار درباره احتمال تغییر در بخش هایی از این لایحه هم خاطرنشان کرد: ممکن است در بخش هایی از لایحه مخصوصا در بخش هایی که به فرایند قضایی برمی گردد، اصلاحاتی انجام دهند اما تا جایی که اطلاع دارم تغییر اصولی یا خیلی جدی نیست.
وی درباره دلیل مخالفت های پیشین هم گفت: بیشتر مخالفت ها مربوط به بحث حبس مجرم بود که تاکید داشتند حبس کارایی ندارد و در این مورد باید راه های دیگری برای جایگزینی مجازات دیده شود. معاونت امور زنان و خانواده هم عنوان کرد که مجازات باید بازدارنده باشد و بازدارندگی مهم است تا شخص خاطی جرمش را تکرار نکند. بنابراین با هر نوع مجازات جایگزین حبس که بازدارنده است موافق هستیم چنانچه همین الان هم برخی قضات با مجازات جایگزین، حبس زدایی می کنند. 
ابتکار درباره این موضوع که با تصویب این لایحه احتمال کاهش خشونت می رود یا خیر، هم گفت: لوایح دو نقش را برعهده دارند؛ یکی نقش فرهنگی است که آموزش دهنده و تعیین کننده پارامترهای جامعه هستند و مشخص می کنند اگر فردی قبلا نمی دانست حرکاتش جرم تلقی می شود، حالا متوجه می شود. نقش دیگر، بحث قضایی و بازدارندگی است که امیدواریم با اطلاع رسانی خبری و فرهنگی هر دو نقش برجسته شود.
حال باید دید با وجود اخبار و حوادثی از خشونت های خانگی پدران و برادران علیه دختر خانواده و همسرآزاری و خشونت های اجتماعی علیه زنان که هر روز نقشی بر روزنامه ها و شبکه های اجتماعی دارد، آیا لایحه منع خشونت علیه زنان به سرانجامی نیک خواهد رسید؟ آیا طلسم این لایحه با وجود دست اندازهای پیش رو، خواهد شکست تا دیگر شاهد خشونت علیه زنان نباشیم؟