رئیسی: آمار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باید کاهش یابد

به گزارش  اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی عصر چهارشنبه در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائی قم در مجتمع آموزش روحانیون و قضات معصومیه این استان، افزود: از هر امری که موجب کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی می‌شود، حمایت می‌کنیم و باید آمار ورودی چرونده کاهش یابد.

وی، با بیان اینکه تحول در دستگاه قضائی ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت: بازنگری در تشکیلات و چابکسازی مجموعه با سیاست انقباضی در عین کارآمدی و سلامتی از جمله شاخص‌های تحول در دستگاه قضائی است.

وی کارآمدی و سلامت را دوشاخصه مهم دستگاه قضائی دانست و افزود: کسانی که صلاحیت امر قضا را دارند، باید به کمک دستگاه قضائی بیایند.

رئیسی با بیان اینکه اصل شورای حل اختلاف پدیده‌ای مبارک است که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی است که بنای رونق این شورا در حوزه صلح و سازش را داریم گفت: صلاحیت و وضعیت این شورا به مرور زمان تغییر کرد و از تمرکز به صلح و سازش خارج و برخی اقدام‌های قضائی نیز به آن واگذار شد.

وی ادامه داد: دستگاه قضائی در موضوعات علمی و فقهی به ویژه در مسائل جدید نیازمند ارتباط با حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم است.

وی با بیان اینکه تشکیل نظام اسلامی ضرورت ورود فقه در تمام لایه‌های اجتماعی را ضروری کرده است گفت: فقه تمدن ساز مبتی بر فقه ائمه اطهار (ع) از غنای بسیار زیادی برخوردار است که توان پاسخگویی به بسیاری از سوال‌های جدید را دارد و در این باره هیچ گونه بن بستی وجود ندارد.

رئیس قوه قضائیه، با بیان اینکه امروز، نیازمند کار جهادی و اجتهادی بین علما و دانش آموختگان حوزه برای پاسخ به سئوالات جدید هستیم، افزود: امروز شاهد حکومت فقه در جامعه هستیم و با وجود داشتن منابع غنی و پاسخ به بسیاری از فروع، نیاز به کار جدی تر برای پاسخ به مسائل مستحدثه و جدید هستیم.

وی ارتباط دستگاه قضایی با مراکز پژوهشی را از جمله اولویت‌های دستگاه قضا دانست و گفت: ارتباط با حوزه‌های علمیه علاوه بر پاسخگویی به سئوالات و مبانی فقهی در کادرسازی نیز می‌تواند کمک کار قوه قضائیه باشد تا علما با تشویق طلاب مستعد، به دنبال زمینه سازی برای جذب آنها به دستگاه قضائی را فراهم کنند.

** مردم گسترش عدالت در جامعه را انتظار دارند

رئیسی، عدالت را گسترده‌ترین مفهوم پس از توحید در مبانی دینی دانست و اظهار داشت: می‌توان در باب عدالت حرف‌های زیادی زد ولی باید عدالت در اجرا محقق شود و تنها به زبان و حرف باقی نماند.

وی با بیان اینکه مردم باید احساس زیبای عدالت در جامعه را احساس کنند گفت: به موجب فطرت، همه انسان‌ها عدالت خواه و حق خواه هستند و کوچک‌ترین بی عدالتی را بر نمی‌تابند و مردم نیز گسترش عدالت در جامعه انتظار دارند.

رئیس قوه قضائیه، تاکید کرد: تمام کسانی که در امور اداری، قضائی و اجرایی کشور مشغول فعالیت هستند باید به صفت عدالت مزین باشند تا مردم در تمام شئون جامعه احساس عدالت کنند.

وی رسیدگی به پرونده‌های قضائی، رفع مشکلات و اجرای عدالت را موجب تقرب به خدا دانست و اظهار داشت: تحول در دستگاه قضائی به عنوان یک ضرورت با دستورالعمل محقق نمی‌شود و باید همه بخش‌ها و لایه‌های سازمان ضرورت این تحول را درک کنند.

رئیسی، با بیان اینکه پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد گفت: در ابتدای گام دوم انقلاب فرصت آزمون و خطا وجود ندارد وباید تصمیمات بر اساس دور اندیشی و تدبیر صورت گیرد.

وی درادامه با تاکید بر ضرورت استقلال کامل قوه قضائیه گفت: استقلال دستگاه قضائی بدون استقلال اداری و مالی، استقلال ناقصی است که در گذشته برای رفع این مشکل پیگیری‌هایی شده است که با توجه به برخی ایرادات ناشی از قانون اساسی این موضوع ناتمام باقی مانده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر تکریم قاضی‌ها، کارکنان، متهمان و وکیلان در دستگاه قضائی، گفت: باید حفظ کرامت در تمام بخش‌ها و لایه‌های دستگاه‌های قضائی مورد تاکید است ضمن اینکه کرامت تنها به خوش خلقی نیست بلکه سرعت در رسیدگی به مشکلات مردم، پیگیری حل مشکلات، پیگیری با حوصله موضوعات نیز از جمله ابعاد کرامت است که باید به عناون یک وظیفه این موضوع تلقی شود.

رئیس قوه قضائیه استفاده از ظرفیت دانش تولید شده سازمانی و تجربیات کارکنان بازنشسته سازمان را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید این دانش و تجربیات پس از جمع آوری، تدوین و تبدیل به بسته‌های آموزشی در سازمان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ملاک بهره وری تنها نباید آمار کمی باشد گفت: برخی پرونده‌ها ماه‌ها و بلکه سال‌ها زمان می‌برد تا قاضی با دقت بالا، این پرونده را بررسی کند و به همین دلیل نباید کیفیت فدای کمیت در دستگاه قضائی شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر اشتغال مولد زندانیان گفت: زمینه اشتغال مولد برای زندانیان باید فراهم شود که توجه به اشتغال در ندامتگاه‌ها، در بازسازی شخصیت اجتماعی، آغاز زندگی شرافتمندانه و کارآمد شدن مجدد این مددجوبیان بسیار مؤثر است.

وی ادامه داد: اسناد عادی موجب افزایش پرونده ورودی به دادگستری‌ها شده است و این به عنوان موضوعی از نظامات حکومتی برای ساماندهی امور اجتماعی مورد توجه است تا در نظام تحولی دستگاه قضائی وضعیت اسناد مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیسی، اظهار داشت: احیای ظرفیت‌های سازمان ثبت اسناد را برای حل بخشی از پرونده‌های جاری در دادگاه‌ها را قبول داشته و معتقد هستیم تا ظرفیت سازمان ثبت اسناد برای کاهش ورودی پرونده‌ها باید فعال شود.