مجمع تشخیص تبعات رد اف‌ای‌تی‌اف را می‌پذیرد؟/ مصباحی‌مقدم: در شرایط تحریمی آمریکا اف‌ای‌تی‌اف مشکلی را حل نمی‌کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، برای چندمین بار گروه اقدام ویژه مالی برای ایراین یک مهلت چهارماهه در نظر گرفت تا درباره توصیه‌های FATF و الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی پالرمو و CFT تصمیم گیری کند این درحالی است که رسیدگی به این لوایح چندین ماه است که مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است و حتی زمزمه‌های خارج شدنش از دستور کار مطرح شد.

از آنجا که در آخرین بیانیه گروه اقدام ویژه مالی در کنار مهلت چهارماهه موضوع تشدید نظارت‌ها بر ایران نیز مطرح شده است هیچ بعید نیست که ایران بار دیگر به لیست سیاه بازگردد موضوعی که لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز به آن اشاره می‌کند.

اما سوال اینجاست چه زمان قرار است از سایه بی‌تصمیمی درباره این لوایح خارج شویم؟ غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین می‌گوید اگر رئیس جمهور به یازده سوال پاسخ دهد مجمع درباره این لوایح تصمیم گیری خواهد کرد. او در این مصاحبه به این سوال هم پاسخ داده است که در صورت رد این لوایح، آیا مجمع مسئولیت آن را می پذیرد.

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح این گفت‌وگو است؛

*****

آقای مصباحی مقدم! گروه اقدام ویژه مالی در عین اینکه یک مهلت چهارماهه به ایران داده است اما از سوی دیگر خواستار تشدید نظارت ها شده این موضوع چقدر می‌تواند برای ایران مشکل آفرین شود؟

قبلا هم ما می‌گفتیم FATF  حتی اگر کشوری را در لیست سیاه خود قرار دهد تنها توصیه می کند در تجارت با این کشور احتیاط کنید یا شدت احتیاط را اعمال کنید. FATF هیچ داغ و درفش و قدرت اجرایی برای کشورهایی که الحاق پیدا نکرده‌اند در اختیار ندارد. توصیه ها را تجار کشورهای دیگر هستند که یا ترتیب اثر می‌دهند یا نمی‌دهند که در شرایطی به این توصیه‌ها عمل نمی‌کنند. در خصوص توصیه‌هایی که در مورد ایران شده است با توجه به اینکه طرف‌های تجاری ایران می‌دانند قوانین پول‌شویی را تصویب کرده است و همچنین قوانین مبارزه با تروریسم را نیز تصویب کرده است و در اقتصاد ملی ما به کار گرفته و رعایت می‌شود لذا نگرانی از این بابت که ایران دچار پولشویی باشد ندارند حتی خود FATF که دو کنوانسیون پالرمو و CFT  را دنبال می‌کند دو قانون دیگر را هم دنبال می‌کرد که ایران آنها را تصویب کرده است بنابراین از این جهت هم همچنان ایران را در حالت تعلیق نسبت به لیست سیاه قرار داده است. این یعنی انکه ما هنوز به لیست سیاه برنگشته‌ایم چراکه نیمی از خواسته آنها پیش از این تامین شده است. از این جهت من احساس می‌کنم نگرانی از این بابت نسبت به موضع جدید FATF وجود ندارد.

در شرایط تحریمی آمریکا پیوستن یا نپیوستن پالرمو و CFT مشکلی را حل نمی کند

اما طبق گفته‌های معاون حقوقی رئیس جمهور ما با این نظارت‌ها قدم به قدم به نقطه اول و قرار گرفتن در لیست سیاه برمی‌گردیم و از آنجا که شما یک چهره اقتصادی هم هستید می‌دانید این مسئله می‌تواند درزمینه سرمایه‌گذاری خارجی برای ما تهدید محسوب شود و موقعیت ما را به خطر بیاندازد.

به صورت قاطع می‌گویم مشکل ما از ناحیه FATF نیست بلکه مشکل ما از ناحیه آمریکا است؛ یعنی اگر ما به FATF  هم بپیوندیم  مشکلی حل نمی‌شود و آن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد. شما مطمئن باشید اگر ایران به این دو کنواسیون بپیوندد سرمایه گذاری خارجی جدید در ایران صورت نخواهد گرفت؛ چرا؟!  چون آن سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذارانی هستند که با آمریکا داد و ستد دارد و آمریکا تهدید کرده‌ است که یا با ایران کار می‌کنید و یا با آمریکا؛ مشخص است وقت انها بیشترین تجارتشان با آمریکا است ترجیح می‌دهند همچنان مبادله مالی با ما نداشته باشند و همچنان سرمایه‌گذاری در ایران انجام ندهند. پس در شرایط تحریمی آمریکا پیوستن یا نپیوستن ما به پالرمو و CFT هیچ مسئله ای را حل نمی کند.

اما معطل گذاشتن این لوایح هم مبادلات بانکی نصف و نیمه ای هم که داریم را به خطر می اندازد.

‌خیر این مبادلات بانکی مبادلاتی است که اکنون ما با دور زدن تحریم ها انجام می دهیم. آن قدرت اجرایی FATF هرگز قابل مقایسه با قدرت اجرایی خزانه‌داری آمریکا نیست. درواقع این وزارت خزانه‌داری آمریکا است که بالاترین فشار را برای جلوگیری از تجارت ایران اعمال می‌کند. ما قبلا در لیست سیاه FATF بوده ایم و امروز هم در این لیست قرار داریم منتها به صورت تعلیق به همین علت هم کشورها به راحتی با ایران مبادله نمی‌کنند ولی عمده مشکل ما از ناحیه امریکا است و نه ناشی از FATF . به عبارت دیگر هم این یک واقعیت است و هم اعتراف مسوولین سیاست خارجی و اقتصادی ما که می‌گویند الحاق ما به FATF  یا عدم الحاق ما این دو کنوانسیون تغییر عمده‌ای در وضعیت مبادلات خارجی ما نخواهد داد.

قبل از عید درباره FATF تصمیم‌گیری نشد که به بازار شوک وارد نشود

با تمام این تفاسیر، سوال این است که این تعلل در تصمیم‌گیری مجمع برای چیست؟ با توجه به اینکه در بیانیه گروه اقدام ویژه مالی مشخصا به اسم مجمع تشخیص اشاره شده است آیا این بی‌تصمیمی یک ضعف برای مجمع محسوب نمی‌شود؟

یک‌ بار قبل از عید موضوع در جلسه اصلی مجمع مطرح شد؛ نظر دولت این بود که اگر بنا دارید FATF را رد کنید حالا رد نکنید؛ شفاف تر از این صحبت کنیم؟!

یعنی شما می گویید مجمع تصمیم گرفته بود  FATF را رد کند دولت با اعلامش مخالفت کرد؟

نخیر تصمیم نگرفته بود می‌خواست تصمیم بگیرد دولت پیشنهاد کرد تصمیم نگیرید؛ علتش هم این بود که گفتند اگر این کار را بکنید یک شوکی به بازار وارد می‌کنید برای  اینکه این شوک قبل از عید وارد نشود در این رابطه تصمیم گرفته نشد. انقدر مسئله را بزرگ نکنید. ‌بعد از این ما تصمیم خواهیم گرفت اجازه بدهید در حال حاضر این مسئله به صورت طرح 11 سوال از اقای رئیس جمهور مطرح است که اگر این سوالات را رئیس جمهور پاسخ دادند مجمع نیز تصمیم گیری خواهد شد.

چه سوالاتی است و قرار است در این جلسه پرسیده شود؟

این سوالات پرسیده شده و به دولت هم انتقال داده شده است که اگر پاسخ بدهند در جلسه مجمع مطرح خواهد شد.

در این بیانیه مشخصا به اسم مجمع اشاره شده است، آیا این موضوع بار مسوولیت را متوجه مجمع نمی‌کند؟

برای ما چه اهمیتی دارد که آنها اسم مجمع را بیاورند یا خیر. مهم این است که ایران هنوز به این جمع بندی نرسیده است که به این دو کنوانسیون در شرایط تحریم آمریکا بپیوندد. ما دچار شرایط تحریمی آمریکا هستیم؛ در این شرایط بانک‌های بزرگ دنیا با ما کار نمی‌کنند در شرایط تحریمی شرکت‌های مهم دنیا با ما کار نمی‌کنند؛ حتی شرکت‌های مهم کشورهای دوست و بانک‌های مهم کشور دوست با ما کار نمی‌کنند و این مشکل نه از ناحیه FATF بلکه نتیجه تحریم‌های آمریکا است. بنابراین الحاق به FATF برای ما فایده جدیدی ندارد بلکه ضرر دارد ضرر آن این است که اطلاعات مبادلات بین‌المللی ما برای آمریکا افشا می‌شود و امریکا این توان و قدرت را پیدا می‌کند که بتواند ما را بیشتر تهدید و تحریم کند.

مسئولیت رد FATF با کیست؟ 

منتقدان FATF معتقدند اگر قرار است ایران به این کنوانسیون‌های بین‌المللی بپیوندد دولت باید تبعات آن را بپذیرد حال در صورت رد این لوایح مسوولیت با کیست و چه کسی باید تبعات این عدم تصویب را بپردازد؟

هیچ تبعات تازه‌ای نخواهد داشت. ما اطمینان خاطر می‌دهیم که عدم تصویب این دو لایحه هیچ تبعات جدیدی برای ایران نخواهد داشت.

و اگر مشکل آفرین شد ایا مجمع مسوولیت مشکلات ناشی از رد لوایح را می‌پذیرد؟

هرکسی وقتی وظایفش را انجام می‌دهد نتایج آن را هم می‌پذیرد.