زمزمه گران شدن اینترنت و چراغ سبز جهرمی
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر، آخرین تغییر قیمت اینترنت که به دنبال تغییر مدل تعرفه گذاری از «اینترنت حجمی» به «اینترنت نامحدود برپایه مصرف منصفانه» صورت گرفت به آبان ماه سال ۹۶ بازمی گردد. در آن زمان کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۲۶۶ خود موضوع تغییر نرخ اینترنت را مصوب کرد تا ارائهکنندگان خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ثابت از طریق فناوریهای سیمی (اعم از سیم مسی ADSL) جداول تعرفهای خود را مبتنی بر سرعت و بهصورت غیرحجمی (Connection based) تنظیم کرده و مردم سرویس باکیفیت تر و نامحدود دریافت کنند.
اما این مصوبه به دلیل آنکه موضوع «مصرف منصفانه» را جایگزین «اینترنت نامحدود» کرد و بیشترین مانور را روی ترافیک داخلی داشت، با اهداف اولیه فاصله گرفت و مورد رضایت اغلب کاربران واقع نشد. چرا که کاربران مقدار مصرف منصفانه را همان حجم بسته اینترنت تلقی کرده و معتقد هستند که این مدل تعرفه گذاری با وجود افزایش قیمت نهایی، بازهم آنها را در مصرف اینترنت با اعمال محدودیت مواجه میکند. این در حالی است کارشناسان مصوبه ۲۶۶ رگولاتوری را قدم رو به جلویی برای غیر حجمی شدن واقعی اینترنت عنوان کردند.
با این حال و با وجود انتقاداتی که وجود داشت مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۷ بدون تغییر باقی ماند و شرکتهای اینترنتی سرویس اینترنت را متناسب با این نرخ گذاری، به کاربران عرضه کردند. از اواخر سال ۹۷ نیز رگولاتوری تاکید کرد که قیمت اینترنت در سال ۹۸ نیز بدون تغییر باقی خواهد ماند.
اما هم اکنون و با گذشت ۳ ماه از سال ۹۸، اپراتورهای ارائه کننده خدمات اینترنت ثابت در کشور، با ارسال نامهای به وزیر ارتباطات، خواستار افزایش ۵۰ درصدی نرخ اینترنت شدند.
اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت با انتشار نامههای جداگانه ای به وزیر ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، موج درخواست برای افزایش قیمت اینترنت به راه انداخته و خواستار بازنگری و تجدیدنظر در قیمت این خدمات شدهاند.
این اپراتورها معتقدند که برای جلوگیری از ورشکستگی و زیان بیشتر به شرکتهای فعال در حوزه اینترنت ثابت، باید تعرفه سرویس اینترنت حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. در همین حال با وجودی که اپراتورهای موبایل برای جبران کاهش درآمدهای ناشی از مکالمه و پیامک، نرخهای دیتا را در بازار رقابت به پایینترین رقم تعرفهای رساندهاند، اپراتورهای ADSL معتقدند که افزایش تعرفه در بخش اینترنت ثابت باید همراه با افزایش تعرفه در بخش دیتای تلفنهمراه باشد؛ چراکه در غیر این صورت افزایش تعرفه تنها در بخش ثابت، نتیجهای جز شکست دوباره شرکتهای اینترنتی نخواهد داشت.
اپراتورهای اینترنتی راه نجات این صنعت و ارائه سرویس با کیفیت به کاربران را مستلزم افزایش نرخ اینترنت میدانند.
این درخواست درحالی عنوان شده است که حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرده که «تعرفه خدمات اینترنت موضوعی کارشناسی است و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنت ثابت باید دلایل و مستندات خود را برای افزایش تعرفه خدمات به رگولاتوری ارائه کنند. در صورت ارائه دلایل و مستندات محکم و کارشناسی شده، این موضوع در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شده و قطعاً در تصمیمگیری کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مؤثر خواهد بود.»
اینترنت قرار نبود گران شود
تلاش اپراتورهای اینترنت ADSL برای افزایش قیمت این سرویس از اردیبهشت ماه آغاز شده است و این شرکتها حدود دو ماه قبل به بهانه رساندن قیمت به سقف تعرفه مصوب، قیمتهای خود را تغییر دادند؛ برای مثال مشترکی که تا قبل از اردیبهشت ماه امسال اینترنت با سرعت ۴ مگابیت را با حجم ۸۰ گیگابایت مصرف منصفانه، ماهانه ۴۳ هزار تومان دریافت میکرد، برای این حجم در اردیبهشت ماه ۵۵ هزار تومان هزینه پرداخت کرد. آن زمان اما رگولاتوری این تغییر قیمت را گرانفروشی ندانست و اعلام کرد که این اقدام در بازه قیمتی کف و سقف اتفاق افتاده است.
وحید مختاری، مدیرکل نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفته بود که «در بررسیهای صورت گرفته هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی شرکتهای اینترنتی دریافت نکردیم. باید توجه داشت که برخی تعرفههایی که از سوی سرویس دهندهها اعلام میشود، کف مصوبات و برخی سقف مصوبات است و اپراتورها مجاز هستند در این بازه قیمتی بین کف و سقف، نرخ سرویس خود را تعیین کنند. اپراتورها عمدتاً کف تعرفه را در فضای رقابتی رعایت میکنند و هیچیک از آنها هنوز به اعمال سقف تعرفه نرسیدهاند. ممکن است از دید کاربران نرخ بستهها گران شده باشد، اما از نظر رگولاتوری گرانفروشی اتفاق نیافتاده و اپراتورها در بازه زمانی مشخص بر مبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمتها را تعیین کردهاند.»
این در حالی است که حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات در فروردین ماه امسال در گفتگویی اعلام کرد که «تمام تلاشمان را میکنیم قیمت اینترنت بالا نرود و هدف ما این است که هزینههای اپراتورها را کاهش دهیم. وقتی هزینهها کاهش پیدا کند، میتوان مانع از افزایش قیمت ارائه خدمات آنها شد. هرچند لاجرم یک سری هزینههای اپراتورها بالا رفته و در سال جدید هم بالاتر خواهد رفت.»
وی تاکید کرد: «امسال حسب قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۸ اپراتورهای هم باید حقوق کارکنان خودشان را افزایش دهند. یک اپراتور اینترنت ثابت که حدود ۴۰ درصد سرمایههایش نیروی انسانی است، اگر ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان داشته باشد، بهطور اتوماتیک ۸ درصد هزینههایش افزایش پیدا خواهد کرد. یقیناً این اپراتور انتظار دارد که این افزایش هزینه بهنوعی بهواسطه افزایش قیمت و یا حداقل کاهش هزینهها جبران شود. در همین راستا و برای پاسخ به انتظار اپراتورها برای کاهش هزینهها، طی یک سال و نیم گذشته در حوزههایی که در اختیارات وزارت ارتباطات بود مانند حوزه پهنای باند اینترنت، شرکت زیرساخت بهعنوان ارائهدهنده اینترنت به اپراتورها در دو مرحله قیمتهای خود را کاهش داد.»
به گفته رئیس رگولاتوری، «این کاهش قیمت بخشی از هزینههای اپراتورهای اینترنت را جبران کرد. البته ممکن است بهطور کامل جبران نشده باشد چون افزایش هزینهها در سال گذشته بسیار زیاد بود. بااینحال امیدواریم با مدیریت هزینهها و با فرایندهایی که در اختیار وزارت ارتباطات است، ازجمله کاهش قیمت اینترنتی که به اپراتورها ارائه میشود یا حداقل افزایش ندادن آن، بتوانیم مانع از افزایش قیمت اینترنت در سال جاری شویم.»
وزارت ارتباطات: اینترنت در ایران ارزانتر از میانگین جهانی
کاربران اینترنت در ایران همیشه از قیمت سرویس اینترنت گلایه دارند و هزینهای که بابت این سرویس میپردازند را نسبت به کیفیتی که دریافت میکنند، متناسب نمیدانند.
این در حالی است که معاون وزیر ارتباطات معتقد است که «در مقیاسهای جهانی ایران ارزانترین قیمت اینترنت را دارد. به بیان دیگر قیمت اینترنت ایران، ارزانتر از میانگین جهانی هم در حوزه اینترنت ثابت و هم در حوزه اینترنت موبایل است؛ اما یک واقعیتی وجود دارد و آن اینکه مردم بر اساس درآمد و وضعیت اقتصادی خودشان معتقدند که قیمت اینترنت در ایران گران است، در مقابل اپراتورها با توجه به هزینههای بالای سرمایهگذاری و نگهداری شبکه، معتقدند که قیمت اینترنت در ایران ارزان است.»
حسین فلاح جوشقانی ادامه داد: «بر این اساس یک عدم توازنی میان خواستههای کاربران اینترنت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت وجود دارد و در این شرایط ما بهعنوان وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف هستیم که یک نوع توازن برقرار کنیم. از نقطهنظر بررسیهای اقتصادی، قیمت اینترنت در ایران با توجه به فضای رقابتی حاکم میان اپراتورها، بالا نیست. چراکه مثلاً در حوزه موبایل اپراتورها میتوانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این در حالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه ۳.۵ تا ۴ هزار تومان است. در حوزه اینترنت ثابت که قیمت بهمراتب پایینتر هم است.»
اینترنت در سایر کشورها چقدر هزینه دارد
بررسی خبرنگار مهر حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان، شارژ اینترنت فاکتوری از هزینه و درآمد کاربران آن کشورها است و به نوعی میان آن توازنی برقرار است. به همین دلیل قیمت اینترنت اگرچه در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشور ما بالاتر به نظر میرسد، اما سهم اینترنت نسبت به درآمد افراد در این کشورها، رقم قابل توجهی نیست و البته کیفیت این سرویس به مراتب بالاتر از سرویسی است که در ایران ارائه میشود.
بررسیها نشان میدهد که اینترنت ثابت در کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین تقریباً از ایران ارزانتر است و سهم کمتری را از درآمد افراد را در بر میگیرد. این در حالی است که قیمت اینترنت در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و سنگاپور، گرانتر از ایران است. اما اینترنتی که این کشورها به کاربران خود ارائه میدهند از نظر سرعت و کیفیت و نیز دانلود نامحدود، قابل مقایسه با این سرویس در ایران نیست.
در این میان اینترنت در کشوری مانند امارات بسیار گران است. البته این گرانی با درآمد یک کاربر ایرانی همخوانی ندارد و این در حالی است که اینترنت به همراه سایر خدمات مصرفی مانند آب، برق و گاز تنها ۶ درصد درآمد یک کاربر اماراتی را به خود اختصاص میدهد.
برای مثال هزینه ۶۰ مگابیت سرعت اینترنت نامحدود کابل یا ADSL در سراسر جهان، در کشوری مانند هند ۱۲.۰۳ دلار است که اگر این رقم را با دلار ۱۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، حدود ۱۵۶ هزار تومان میشود. این سرویس در کره جنوبی ۲۱.۶۵ دلار یعنی حدود ۲۸۶ هزار تومان، در آلمان ۳۵.۱۲ دلار یعنی حدود ۴۵۵ هزار تومان، در سنگاپور ۳۲.۷۲ دلار یعنی حدود ۴۱۶ هزار تومان، در فرانسه ۳۱.۲۷ دلار یعنی حدود ۴۰۳ هزار تومان، در چین ۱۳.۳۵ دلار یعنی حدود ۱۶۹ هزار تومان، در امارات متحده عربی ۹۸.۱۹ دلار یعنی حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در ترکیه ۱۵.۵۸ دلار یعنی حدود ۱۹۵ هزار تومان محاسبه میشود.
این در حالی است که کاربر ایرانی حداقل باید حدود ۲۴۰ هزار تومان برای ۶۰ مگابیت بر ثانیه سرعت اینترنت بپردازد که البته تفاوت این سرویس با سرویسی که سایر کشورها میدهند در نوع کیفیت و سرعت واقعی دسترسی و مصرف نامحدود است که در کنار میزان درآمد کاربر، جای اعتراضی نمیگذارد.
اما در ایران در صورتی که قیمت اینترنت مطابق خواسته شرکتهای اینترنتی ۵۰ درصد افزایش یابد، نرخ این سرویس با کشورهایی مانند آلمان و فرانسه برابری میکند که کاربرانشان هم خدماتی به مراتب بالاتر از کیفیت خدمات در ایران دریافت میکنند و هم اینترنت سهم کمی از درآمدشان را دربرمی گیرد.
شرط جهرمی برای افزایش قیمت اینترنت
با تمام این تفاسیر، افزایش قیمت خدمات اینترنت در حالی با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر خدمات در کشور ما میتواند توجیه منطقی داشته باشد که اپراتورها سرویس با کیفیت به کاربران ارائه دهند. هدفی که در مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، با حذف محدودیت حجم اینترنت، مدنظر بود. اما شواهد نشان میدهد که این تغییر مدل ارائه سرویس، مشکل کاربران را رفع نکرد و کاربران همچنان از وضعیت سرویس دهی اینترنت و کیفیت خدمات، گلایه دارند.
این گلایه در نظرسنجی ماه اخیر وزارت ارتباطات، در گزارش ماهانه رگولاتوری و نیز نظرات کاربران در زیر پستهای وزیر و معاونانش در شبکههای اجتماعی مشهود است.
با این حال به نظر میرسد وزیر ارتباطات تلویحاً با افزایش قیمت موافق است؛ اما شرط آن را افزایش کیفیت سرویس، به روز رسانی سرویس ADSL و حرکت به سمت VDSL در کنار استفاده از تولید داخل میداند.
نهایت سرعتی که تکنولوژی ADSL میتواند در اختیار مردم قرار دهد ۱۶ مگابیت بر ثانیه است اما سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به ۵ برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه میرسد.
از این رو محمدجواد آذری جهرمی در پیام توئیتری اعلام کرد: «شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، در درخواستی مفصل، نوشتهاند با افزایش بالای هزینههایشان و کاهش تعداد مشترکینشان -که به سمت اینترنت موبایل رفتهاند- با کاهش درآمد جدی نیز مواجهند. آنها درخواست کردهاند تعرفه آنها ۵۰ درصد افزایش یابد.»
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سرویس ADSL رو به انقراض است خطاب به شرکتهای اینترنتی گفت: «سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی استفاده کنید، کیفیت خوب ارائه کنید، برای مردم هم پرداخت هزینه سرویس خوب قابل توجیه است. منتظر برنامههایشان هستیم. پرداخت عدم مدیریت صحیح هزینهها از جیب مردم، قابل قبول نیست.»
گفته میشود روز چهارشنبه هفته جاری شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (FCP) در جلسهای با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار است مستندات و دلایل خود را برای افزایش قیمت اینترنت ارائه دهند تا تصمیم گیری نهایی در افزایش نرخ اینترنت صورت گیرد.