موافقت سران قوا با واگذاری سهام دولتی خودروسازان
به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، زهره عالی پور ، عضو هیئت عامل و معاونت واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی گفت:وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو شرکت خودرو سازی را از سران سه قوه دریافت کرده است. در واقع حدود ۱۴ درصد سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام سایپا باید به فروش گذاشته شود.
وی افزود: «به موجب قانون، دولت به هیچ عنوان نمی تواند در موارد گروه یک سرمایه گذاری کند یا مالکیت آنها را در دست داشته باشد. در خصوص گروه دوم که صنایع بزرگ نیز شامل آن می شود، قانون تا جایی به دولت اجازه سرمایه گذاری داده است که سهمش در آن رشته در بازار بیشتر از ۲۰ درصد نشود.»
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی در خصوص وضعیت سهام دولت در خودروسازی های کشور توضیح داد: «بخشی از این سهام در وثیقه است که با توجه به جلساتی که با وزیر صنعت داشته ایم قرار است رفع شود و با توجه به اینکه بورسی است در تابلوی بورس به فروش می رسد.»
عالی پور موضوع اهلیت در واگذاری را مبهم دانست و عنوان کرد: «با توجه به اینکه در قانون به داشتن اهلیت جهت واگذاری تاکید شده لازم است نمایندگان مجلس یک تعریف جامع و کامل از اهلیت ارائه دهند چرا که هر شخص از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و به ظن خود برخی از واگذاری ها را مردود می داند.»
وی تاکید کرد : «باید ادبیات و چارچوب مشخص و روشن بین همه نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد تا هم نگرانی ها را پاسخ دهد و هم از سواستفاده های احتمالی جلوگیری کند. در واقع باید دستورالعمل قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی در نظر گرفته شود.»
سهام ایران خودرو
معاون واگذاری سهام و بنگاههای سازمان خصوصی سازی از تهیه پیش نویسی برای بررسی اهلیت افراد در موضوع واگذاری خبر داد و گفت: «این سند در سازمان خصوصی سازی آماده شده و در اختیار هیات واگذاری قرار گرفته است.»
عالی پور به نحوه اطلاع رسانی در خصوص واگذاری سهام ایران خودرو و سهام سایپا اشاره کرد و گفت: «ممانعتی با این موضوع وجود ندارد و تا کنون موردی از فروش در پستو یا به خانواده مسئولین مربوطه وجود نداشته است.»
وی در پایان خاطر نشان کرد: «اطلاعیه واگذاری سهام ایران خودرو و سهام سایپا چندین مرحله در دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود، همچنین اطلاعیه آن به طور ویژه برای هر استان و نماینده مجلس مربوط به آن حوزه ارسال می شود.»
همزمان با این اظهارات، وزیر دفاع کشورمان نیز از آمادگی نظامیان برای همکاری با خودروسازان خبر داده است. به گفته سرتیپ امیر حاتمی «اگر خارجی‌ها برای همکاری در این بخش از کشور ما رفتند صنایع دفاعی کشور از فناوری و علم و دانش خوبی برخوردار است و ما آماده هستیم در بخش خودروسازی هر جا که نیاز به فناوری در این صنعت وجود داشته باشد با وزارت صنعت همکاری کنیم.»
از سوی دیگر، خبرهای غیر رسمی از تمایل برخی از قطعه سازان برای خرید سهام دولتی شرکت های خودروسازی نیز به گوش می رسد. از این رو شاید بتوان گفت که ماجرای پر حاشیه واگذاری دو غول صنعتی جاده مخصوص احتمالا حالا جدی تر از هر زمان دیگریست و باید منتظر ماند و دید که رویای خصوصی شدن این دو شرکت که همواره از حمایت های دولتی برخودار بوده اند، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟
