رونمایی از تشکیلات ضدفساد جریان اصلاح‌طلب
به گزارش اقتصادنیوز جهد با توجه به سابقه موسسانش به‌دنبال شناسایی و پیشگیری از قاعده‌های فسادزا است. این نهاد می‌تواند تکمیل‌کننده تشکل مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» باشد که توسط اصولگرایان راه‌اندازی شده است.
روند ایجاد «جهد»
سیدمحمود حسینی، مدیرعامل جهد سیر تشکیل این نهاد را شرح داد. به گفته او پروسه اخذ مجوزهای لازم برای راه‌اندازی این نهاد، حدود یک سال و نیم زمان برده است. حسینی معتقد است که باید سیر مجوزدهی برای چنین نهادهایی تسهیل شود تا انگیزه تاسیس تشکل‌های مردم‌نهاد کاهش نیابد. البته به گفته مدیرعامل جهد، این نهاد در طول پروسه اخذ مجوز، فعالیت‌های خود را متوقف نکرد و به‌زودی گزارش‌هایی از پیگیری این نهاد در مبارزه با فساد منتشر خواهد شد. در جلسه معرفی جهد، قاسم میرزایی نیکو، به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره این نهاد تحلیلی از جایگاه ایران در جهان از نظر شاخص‌های فساد ارائه کرد. به گفته میرزایی نیکو، بهترین وضعیت ایران از نظر شاخص‌های بین‌المللی در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ وجود داشت و پس از آن، رتبه ایران از نظر فساد با نقطه مطلوب فاصله زیادی داشته است، به‌طوری‌که رتبه ایران از رتبه کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز بدتر است. البته کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری که در این جلسه حضور داشت، آمارهای جهانی را غیرقابل اعتماد دانست. به گفته پالیزدار، سازمان شفافیتی که این رتبه‌ها را تعیین می‌کند، در ایران دفتر ندارد و برای ادراک و احساس فساد مرجعی در اختیار نخواهد داشت. در حقیقت این سازمان با توجه به اطلاعات رسانه‌ای، رتبه‌ها را اعلام می‌کند و موضوعات سیاسی و بین‌المللی را هم در اعلام رتبه مورد توجه قرار می‌دهد.
ضرورت تشکل مردم‌نهاد
بهاره آروین، عضو هیات‌مدیره در مراسم اعلام موجودیت سازمان مردم‌نهاد شفافیت و مقابله با فساد جمعیت هم‌اندیشان دادخواه، در مورد ضرورت وجود یک تشکل مردم‌نهاد بحث کرد. آروین با این سوال بحث خود را آغاز کرد که برای مبارزه با فساد، آیا عزم و اراده سیاست‌گذار مهم‌تر است یا تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد؟ این عضو شورای شهر تهران، معتقد است که تشکیل تشکل‌های مردم‌نهاد مهم‌تر است؛ چراکه مطالبه‌گری بهتر از نهادهای قدرت عمل می‌کند. از نظر آروین، حتی زمانی که عزم و اراده سیاست‌گذار در مبارزه با فساد شکل می‌گیرد، پایدارسازی این تغییرات بدون مطالبه‌گری تشکل مردم‌نهاد ممکن نخواهد بود. به گفته او، تاکنون نیز تغییرات خوبی در شفافیت در نهادهای مختلف در دوره‌های گوناگون انجام شده است، اما این تغییرات پایدار نمانده‌اند. آروین دلیل این عدم پایداری را نبود ذی‌نفعان سازمان‌یافته می‌داند؛ در حقیقت ذی‌نفع اصلی شفافیت نهادها، مردم هستند اما مردم هنگامی که به شکل سازمان‌یافته حضور نداشته باشند، نمی‌توانند اثرگذاری کافی داشته باشند. از این رو، آروین تشکل‌های مردم‌نهاد قوی را لازمه مبارزه پایدار با فساد دانست.
تمرکز برخورد با مفسد
نکته دیگری که در این جلسه توسط هیات‌مدیره جهد مورد انتقاد قرار گرفت، تمرکز برخورد با مفسد به جای تمرکز برخورد با فساد است. هیات‌مدیره جهد از این رو تعهد داده است که این نهاد تمرکزش را بر پیشگیری و شناسایی راه‌های بروز فساد بگذارد، اما تشکل مردم‌نهاد نخستی که در کشور تشکیل شده، یعنی دیده‌بان شفافیت و عدالت چه هدفی را دنبال می‌کند و جهد چه تفاوتی با آن دارد؟ در اهداف دیده‌بان شفافیت و عدالت آمده است: «شفاف‌سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی و گروهی که مصداق فساد است.» دیده‌بان شفافیت و عدالت با به‌کارگیری روش‌های تحقیقی و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش‌های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راهکارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی به دنبال پیاده‌سازی اهداف خود است. اساسنامه جهد هنوز منتشر نشده و در دسترس عموم قرار نگرفته است. براساس معرفی اولیه، راهبردها و سیاست‌های مقابله با فساد در این نهاد طبق فهرست زیر پیشنهاد شده است: جلب مشارکت مردم، نقش‌آفرینی انجمن‌های صنفی، اصلاح نهادهای عمومی، اصلاح نهادهای مردمی، نقد فرهنگ عمومی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوقی، نقد و همکاری با دستگاه‌های مسوول، بهره‌مندی از ظرفیت رسانه‌ها، تصویب و اجرای قوانین بسط شفافیت در منابع و مصارف بودجه و پیوستن به معاهدات بین‌المللی ضدفساد. به‌نظر می‌آید با توجه به ترکیبی که هیات‌مدیره جهد دارد، این نهاد تمرکزش بر اصول قاعده‌گذاری و نهادهای قاعده‌گذار باشد، چراکه اکثریت این مجمع را قاعد‌ه‌گذارانی چون نمایندگان مجلس واعضای شورای شهر تشکیل می‌دهند. هدف جهد مبارزه با فساد از محل قاعده‌ها است. طوری که قاعده‌های گماشته شده، اساسا منافذ گسترش فساد را ببندند و اگر قاعده‌ای نهادینه شود که خود محل فساد باشد، مبارزه با فساد در مراحل بعدی نمی‌تواند کارآ باشد. مثلا در جلسه معارفه جهد ذکر شد که نظام یارانه‌ای اقتصاد ایران، خود محلی برای بروز و ظهور مفسدان است، چراکه بستر فساد را ایجاد می‌کند؛ اما سوال این است که آیا تشکل‌های مردم نهاد می‌توانند در مقابل سیاست‌های فسادزا قد علم کنند و با هوشیاری افکار عمومی، این سیاست‌ها را به عقب برانند؟
