ما از امر به معروف تنها یقه گرفتن را آموخته‌ایم

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، علی بهادری جهرمی در گردهمایی ملی نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در گام دوم انقلاب با رویکرد احیای عدالت و مبارزه با فساد بیان کرد: نباید برای امر به معروف و نهی از منکر به هیچ وجه با افراد درگیر شد بلکه با رفتار و اعمالمان میتوانیم اشتباه فرد را به وی بازگو کنیم.

بهادری جهرمی تاکید کرد: یک وکیل باید از حقوق عامه دفاع کند همچنین کارشناسان دادگستری نباید فقط در حوزه حقوقی فعال باشند بلکه کارشناس مسائل اجتماعی هم باشند.

وی با بیان اینکه گام دوم انقلاب بعد از ابلاغ بیانیه در بهمن سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب آغاز شد اظهار داشت: گام دوم انقلاب را اقدام و حرکت انقلابی در سایر حوزه های انقلابی می دانم.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه توضیح داد: در حوزه سیاسی ۴۰ سال پیش با رشادت و شهادت برخی عزیزان به نتیجه دست یافتیم ولی برای نگاه جدید باید انقلاب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری رخ بدهد. 

بهادری جهرمی بیان کرد: در حوزه انقلاب فرهنگی کارهایی شد ولی اهداف آن به طور کامل محقق نشده بنابراین رهبر معظم انقلاب عنوان گام دوم انقلاب را بر این  بیانیه مزین کردند تا به مطلوب برسیم.

وی گفت: یکی از محورهای بیانات معظم له مبارزه با فساد اقتصادی است که خطاب این بیانیه حاکمیت و دولت نبوده بلکه عموم مردم انقلاب ایران اسلامی هستند.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: جامعه ۵۰۰ هزار نفری وکلا و کارشناسان رسمی به عنوان نخبگان کشور و قشری از مردم چه بخشی از این بار را بر دوش دارند؟ جامعه نخبگان در هر حرکت انقلابی نقش پیشرو و هدایتگر عمومی را دارند.

وی گفت: در مرکز وکلا، اولویت اصلی واگذاری اداره کارها به کارشناسان و وکلا است که در این راستا در تمامی استان ها این وظایف به هیات مدیره محول شده است هر چند قرار نیست اداره امور را غیر وکیل و کارشناس بر عهده داشته باشد. 

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اضافه کرد: در حوزه دادستانی و رسیدگی به تخلف ها در کمتر از ۲ ماه دادسراها و دادگاه ها در مراکز استان ها فعال می شوند و پس از آن فرایند آموزشی و  استمرار دادیارها را در مراکز استان ها با رویکرد جدید پیش می بریم.

بهادری جهرمی اضافه کرد: برای افزایش عدالت در توزیع کارها به ویژه در اجرائیات کارشناسی، سامانه هوشمند طراحی و همه فعالیت های مراکز الکترونیکی و تجمیع می شوند.