سهم ۱۵ درصدی محصولات کشاورزی از صادرات کشور
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمود بازاری مدیر کل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: در دو سال اخیر به دلیل سیاست‌های متنوع در حوزه ارزی، بخش کشاورزی و صنعت غذا بیشترین آسیب را نسبت به سایر محصولات صادراتی متحمل شده اند.
او ادامه داد: مهمترین علت بروز این آسیب از جانب ورود افراد غیر حرفه‌ای و فاقد تخصص لازم به حوزه کشاورزی بود که با بهره گیری از کارت‌های بازرگانی بخشی از صادرات این محصولات را انجام دادند.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: هم اکنون دولت برای ساماندهی وضعیت صادرات با هدف تامین مایحتاج داخلی و جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی، یک سری سیاست‌ها را در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت غذا در دست اجرا دارد که شاید این سیاست‌ها با نواقصی نیز همراه باشد.
بازاری افزود: براساس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در ۳۱ اردیبهشت ماه امسال، صادر کنندگان باید بدون نگرانی، بخش مربوط به ۵۰ درصد رفع تعهدات از محل واردات و برگشت اسکناس را انجام دهند و اگر تعهدات خود را به طور کامل انجام دهند، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
او تصریح کرد: بانک مرکزی ۸۰ درصد از کل تعهدات صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز به بانک را محاسبه کرده و ۷۰ درصد از آن را به نوعی مبنای رفع کامل تعهدات صادرکنندگان در نظر می‌گیرد.
مدیر کل دفتر توسعه صادرات مواد غذایی و کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در بحث استرداد پول، طبق دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، به نسبت یک تا ۱۰۰ درصد، به هر میزانی که صادرکننده تعهدات پارسال خود را نسبت به بانک مرکزی رفع کرده باشد، به همان میزان به وی پول استرداد خواهد شد.
بازاری افزود: طرح "شناسه ملی زعفران" سالها است که در دستور کار قرار دارد و در برخی مناطق اجرا شده است، از آنجا که دیگر فرصتی تا فصل برداشت زعفران نمانده، بهتر است صادر کنندگان به شورای ملی زعفران کمک کنند تا این طرح برای کیفی سازی محصول زعفران در نقاط تولید آن اجرا شود.
او یکی از مشکلات اساسی حوزه صادرات محصولات کشاورزی را ضعف ناوگان یخچالی دانست و تصریح کرد: در بسته حمایتی سازمان توسعه تجارت برای محصولات کشاورزی امسال مقرر شد اعتبار لازم برای خرید ۲ هزار کانتینر یخچالی تامین شود.
