وزیرصمت: در بدترین حالت صادرات مواد خام معدنی به ۱۰ درصد هم نرسید

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، رضا رحمانی در حاشیه سفر به دلیجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی و معدنی است در نتیجه مسائل متنوعی دارد، توجه ما امروز به واحدهای درگیر با مشکل از جمله هپکو و آذرآب بوده که تصمیمات خوبی نیز اتخاذ شده است .

وی افزود: امروز برخی از واحدهایی که دچار تعطیلی شده بودند مجدد به چرخه تولید بازگشته اند و برخی واحدهای فناورانه و نوآورانه مثل سنگستان محلات به بهره‌برداری رسیدند که برخی از آنها در کشور بی نظیر هستند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در استان یک حرکت خوبی مشاهده می‌شود و برخی واحدها به ویژه در حوزه سنگ از ظرفیت خوبی برخوردارند و این روند می‌تواند در آینده در اقتصاد استان موثر باشد و موجب اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی جدید شود .

رحمانی در خصوص وضعیت شرکت آذرآب و هپکو گفت: این شرکت‌ها مشکل مالکیت و مدیریت دارند و حداکثر یک هفته مهلت مشخص شده تا سهامداران، مدیران شرکت را منصوب کنند و بنا شد هفته آینده در حضور استاندار در وزارت صمت برای پیگیری سایر موارد مطرح در شرکت‌ها، جلسه ای برگزار شود تا با بررسی مشکلات، این شرکت‌ها در نهایت بتوانند با ظرفیت مناسب به چرخه تولید بازگردند .

وی ادامه داد: با انتصاب مدیران مشکل این شرکت ها قابل حل خواهد بود و با حمایت دستگاه‌هایی از جمله شهرداری و راه و شهرسازی از این شرکت‌ها بخشی از مشکلات آنها حل خواهد شد چراکه این شرکت‌ها ظرفیت و توان خوبی دارند و سیاست دولت و نظام و فرمایش مقام معظم رهبری نیز بر حمایت از محصولات ساخت داخل است و ما نیز این سیاست را ادامه خواهیم داد .

وزیر صمت در خصوص جلوگیری از واردات بیان کرد: در حال حاضر، واردات حدود ۵۳۰ کد تعرفه ممنوع شده چراکه در داخل کشور به مقدار نیاز و با کیفیت مناسب تولید می‌شوند و برای محصولات تولید داخل که برای نیاز کشور کافی است، تعرفه مشخص شده است. سیاست ما این است که تولید کنندگانی که محصول مورد نیاز کشور را تولید می‌کند حتما اطلاع رسانی کنند تا ممنوعیت و محدودیت واردات درخصوص محصول آنها ایجاد شود .

رحمانی در خصوص خام فروشی ادامه داد: تا دو سه سال قبل ۲۳ میلیون تن سنگ آهن از کشور صادر می‌شده که این رقم سال گذشته به نزدیک ۸ میلیون تن رسید و علت آن جلوگیری از خام فروشی بوده که این‌سیاست امسال هم ادامه خواهد داشت. برای جلوگیری از خام فروشی عوارض صادراتی افزایش پیدا کرده و در صورتی که این افزایش عوارض پاسخگو نباشد حتما در صورت نیاز داخل، از صدور محصولات جلوگیری می‌کنیم تا تعادل بین صادرات و واردات ایجاد شود. در مجموع در بدترین حالت صادرات مواد خام معدنی کمتر از ۱۰ درصد است که امسال کاهش بیشتری خواهد داشت.